أكد مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه وأستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي. و. وليد زباري، أن البحرين تعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر بنسبة 57% من إجمالي مصادر المياه.
وناقش مجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع المياه في البحرين، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في البحرين، ضمن ورشة العمل الوطنية حول "تقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في مملكة البحرين ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه القطاعية في مملكة البحرين، التي استضافتها جامعة الخليج العربي، ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030.
وأضاف زباري أن هذه التقنية هي الأساسية التي توفر المياه للمملكة، إلا أن هذه التقنية مصحوبة بتكاليف مالية عالية وتتطلب الدعم الحكومي وهو الأمر الذي يزيد الضغوطات على الموازنة العامة للملكة بسبب تراجع أسعار النفط، وتستنزف قدراً كبيراً من الطاقة، ما يؤدي إلى تراجع مخزون مملكة البحرين من الغاز الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لتحلية المياه.
ولفت إلى أن انخفاض معدلات استهلاك المياه في القطاع البلدي سيكون له تأثير مباشر على قطاع الصرف الصحي من حيث تخفيض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة، وبالتالي تخفيض تكاليف التجميع والمعالجة وتقليل مشاكل الأحمال الهيدروليكية التي تتعرض لها محطة توبلي والتي تؤدي على صرف المياه غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البيئة البحرية.
وبين زباري أن الدراسات العلمية المتعلقة بتغير المناخ، بينت أن البحرين ستكون معرضة لحالات متطرفة من هطول الأمطار بحيث تهطل كميات عالية جداً منها في فترات قصيرة في يوم أو يومين، ما سيؤدي إلى وجود كميات مياه سطحية عالية نسبيا على السطح، ما يدعو إلى دراسة إمكانية استثمار هذه المياه في تغذية المياه الجوفية من خلال حقنها في خزانات المياه الجوفية في البحرين، داعياً إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في عملية إنتاج وتشغيل محطات التحلية لتقليل التكاليف المالية لتوفير المياه.
وأكد تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين، ضرورة الاهتمام في قطاع مياه الصرف الصحي والاستثمار في إعادة استخدام الصرف الصحي المعالجة كونه المورد المائي الوحيد الذي يتزايد مع تزايد أعداد السكان، والذي لديه قدرة كبيرة في تخفيف الضغط على الموارد المائية في مملكة البحرين بشكل كبير.
وأشار إلى أن البحرين اتبعت مؤخراً سياستين رئيسيتين في قطاع الصرف الصحي وهما سياسة اللامركزية وسياسة الخصخصة ومن المتوقع أن يكون لهاتين السياستين مردود عالي في الكفاءة الاقتصادية والتقنية لقطاع الصرف الصحي.
ولفت التقرير، إلى الحاجة لاتخاذ حلول مبتكرة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واسترجاع التكاليف لها، وأن لا يقتصر استخدامها فقط في الري الزراعي وإنما ليشمل القطاع الصناعي وإنشاء الحدائق الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي يمكن استخدام هذه المياه فيها وتحمل مخاطر قليلة جدا على الصحة والبيئة.
وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين في مراجعة تعرفة استهلاك المياه، مبيناً أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض في الطلب على المياه وبالتالي تقليل التكاليف المصاحبة، وارتفاع معدلات استرجاع التكلفة مما يضمن الاستدامة المالية لقطاع مياه الشرب وضمان جودة الخدمة الحالية، وأشار التقرير أيضا إلى أهمية مراجعة الدعم الحكومي ليكون موجها للفئات الأقل استهلاكاً للمياه.
يشار إلى أن ورشة العمل أقيمت بمشاركة جميع الجهات الحكومية الوطنية ذات العلاقة بقطاع المياه، بهدف عرض مخرجات تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين على جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه في المملكة لمناقشته وإبداء الرأي حول محتوياته والاتفاق و/أو التأكيد على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه في البحرين.
وناقش مجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع المياه في البحرين، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في البحرين، ضمن ورشة العمل الوطنية حول "تقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في مملكة البحرين ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه القطاعية في مملكة البحرين، التي استضافتها جامعة الخليج العربي، ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030.
وأضاف زباري أن هذه التقنية هي الأساسية التي توفر المياه للمملكة، إلا أن هذه التقنية مصحوبة بتكاليف مالية عالية وتتطلب الدعم الحكومي وهو الأمر الذي يزيد الضغوطات على الموازنة العامة للملكة بسبب تراجع أسعار النفط، وتستنزف قدراً كبيراً من الطاقة، ما يؤدي إلى تراجع مخزون مملكة البحرين من الغاز الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لتحلية المياه.
ولفت إلى أن انخفاض معدلات استهلاك المياه في القطاع البلدي سيكون له تأثير مباشر على قطاع الصرف الصحي من حيث تخفيض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة، وبالتالي تخفيض تكاليف التجميع والمعالجة وتقليل مشاكل الأحمال الهيدروليكية التي تتعرض لها محطة توبلي والتي تؤدي على صرف المياه غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البيئة البحرية.
وبين زباري أن الدراسات العلمية المتعلقة بتغير المناخ، بينت أن البحرين ستكون معرضة لحالات متطرفة من هطول الأمطار بحيث تهطل كميات عالية جداً منها في فترات قصيرة في يوم أو يومين، ما سيؤدي إلى وجود كميات مياه سطحية عالية نسبيا على السطح، ما يدعو إلى دراسة إمكانية استثمار هذه المياه في تغذية المياه الجوفية من خلال حقنها في خزانات المياه الجوفية في البحرين، داعياً إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في عملية إنتاج وتشغيل محطات التحلية لتقليل التكاليف المالية لتوفير المياه.
وأكد تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين، ضرورة الاهتمام في قطاع مياه الصرف الصحي والاستثمار في إعادة استخدام الصرف الصحي المعالجة كونه المورد المائي الوحيد الذي يتزايد مع تزايد أعداد السكان، والذي لديه قدرة كبيرة في تخفيف الضغط على الموارد المائية في مملكة البحرين بشكل كبير.
وأشار إلى أن البحرين اتبعت مؤخراً سياستين رئيسيتين في قطاع الصرف الصحي وهما سياسة اللامركزية وسياسة الخصخصة ومن المتوقع أن يكون لهاتين السياستين مردود عالي في الكفاءة الاقتصادية والتقنية لقطاع الصرف الصحي.
ولفت التقرير، إلى الحاجة لاتخاذ حلول مبتكرة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واسترجاع التكاليف لها، وأن لا يقتصر استخدامها فقط في الري الزراعي وإنما ليشمل القطاع الصناعي وإنشاء الحدائق الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي يمكن استخدام هذه المياه فيها وتحمل مخاطر قليلة جدا على الصحة والبيئة.
وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين في مراجعة تعرفة استهلاك المياه، مبيناً أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض في الطلب على المياه وبالتالي تقليل التكاليف المصاحبة، وارتفاع معدلات استرجاع التكلفة مما يضمن الاستدامة المالية لقطاع مياه الشرب وضمان جودة الخدمة الحالية، وأشار التقرير أيضا إلى أهمية مراجعة الدعم الحكومي ليكون موجها للفئات الأقل استهلاكاً للمياه.
يشار إلى أن ورشة العمل أقيمت بمشاركة جميع الجهات الحكومية الوطنية ذات العلاقة بقطاع المياه، بهدف عرض مخرجات تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين على جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه في المملكة لمناقشته وإبداء الرأي حول محتوياته والاتفاق و/أو التأكيد على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه في البحرين.
