قالت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين د.وفاء جناحي، إن العيادة تتجه لتوسعة أنشطتها، في الوقت الذي تخطط فيه لتنظيم مؤتمر دولي لاستعراض أدوار مراكز العيادات القانونية، والاطلاع على تجارب العيادات القانونية في دول المنطقة والدول الغربية.
وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.
وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة في أبريل الماضي بتعيين د.وفاء جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يعنى بنشر مبادئ حقوق الإنسان واطلاع طلبة الجامعة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وذلك من خلال إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك HRLC 107 المقرر لطلبة جامعة البحرين من جميع التخصصات.
وذكرت د.وفاء جناحي، أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في عدة مجالات منها: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، وإبراز جوانب حقوق الإنسان في مجال التجارة والعمل التجاري، بالإضافة إلى كتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.
ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخراً بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونياً عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.
وأكدت د.جناحي أهمية فتح قنوات تعاون مع مكاتب المحاماة التي تقوم بعملية تدريب الطلبة، مشددة على أهمية التدريب العملي وممارسة العمل القانوني والحقوقي في فضاءاته المختلفة لتهيئة الطلبة لسوق العمل وتنمية المهارات الضرورية التي يحتاج إليها الخريجون القانونيون.
وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.
وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة في أبريل الماضي بتعيين د.وفاء جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يعنى بنشر مبادئ حقوق الإنسان واطلاع طلبة الجامعة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وذلك من خلال إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك HRLC 107 المقرر لطلبة جامعة البحرين من جميع التخصصات.
وذكرت د.وفاء جناحي، أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في عدة مجالات منها: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، وإبراز جوانب حقوق الإنسان في مجال التجارة والعمل التجاري، بالإضافة إلى كتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.
ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخراً بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونياً عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.
وأكدت د.جناحي أهمية فتح قنوات تعاون مع مكاتب المحاماة التي تقوم بعملية تدريب الطلبة، مشددة على أهمية التدريب العملي وممارسة العمل القانوني والحقوقي في فضاءاته المختلفة لتهيئة الطلبة لسوق العمل وتنمية المهارات الضرورية التي يحتاج إليها الخريجون القانونيون.
