كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع ضاحية الرملي الإسكاني والذي بلغ 84.3% بالأعمال الإنشائية لـ1261 وحدة سكنية من نوع D11، و46% لأعمال البنية التحتية.
وقال إن مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية به، حيث تصل نسبة الإنجاز بـ396 وحدة سكنية إلى 83%، و89% بـ288 وحدة، و81% لـ288 وحدة، و84 وحدة سكنية بـ289 وحدة سكنية.
ولفت الحمر، إلى أن نسب الإنجاز المتقدمة هذه التي يشهدها المشروع في هذه المدينة الجديدة منذ بداية فكرة إنشائه وحتى انطلاق العمل في السنوات الأخيرة وحتى المراحل المتقدمة التي وصل إليها اليوم، يعد إنجازاً تم في فترة زمنية قياسية، ما يؤكد مدى جدية الحكومة في سعيها نحو حلحلة الملف الإسكاني وتوفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين.
وبين الوزير خلال جولته التفقدية بالمشروع، والتي تأتي في إطار الاطمئنان على سير العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، أن مشروع ضاحية الرملي يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم إلى حد كبير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وتابع: "المشروع سيوفر بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله 4,501 وحدة وشقة سكنية على مساحة تبلغ 100 هكتاراً تستوعب 29,260 نسمة، فضلاً عن أنه سيوفر مختلف الخدمات والمرافق المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات خضراء".
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ انطلاقة خطة الإسكان عام 2012، قامت الوزارة بالبحث عن كافة الفرص لتنفيذ المشاريع الإسكانية لتسريع تلبية طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، وعليه تم رصد طلبات أهالي المناطق التي سيشملها مشروع ضاحية الرملي، ثم تحديد موقع المشروع، ورصد ميزانية استملاك الموقع، حتى تمت إجراءات استملاك أراضي المشروع من قِبل وزارة الإسكان، واليوم بلغت المراحل الأولى للمشروع مراحلها النهائية، مع شروع الوزارة في وقت سابق في توزيع وحداته.
وأوضح أن الوزارة، حريصة على سير أعمال تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لها، مثنيًّا على جهود كافة المسؤولين والقائمين على تنفيذ مشروع ضاحية الرملي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً ضخمة لتكثيف العمل بالمشروع حتى يتسنى لها بدء التسكين التدريجي للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية.
وقال الحمر: "مشروع ضاحية الرملي يعدّ من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث يشهد المشروع بناء وحدات سكنية تمَّ تصميمها بنموذج يلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، وسيشكل المشروع مجتمعاً بحرينياً فريداً، وبيئة مستدامة بموقعه في وسط البحرين بالقرب من منطقتي سلماباد وعالي".
وأشار إلى أنَّ المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النَّواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، والبنية التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة المواصلات والممرات المهيئة للمشاة والمناطق المفتوحة، مع توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية.
وأكد أنَّ انطلاق المشروع، يأتي بعد أن أبرمت وزارة الإسكان عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بالمشروع مع الصندوق السُّعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دينار، وهو النموذج الأكثر شيوعًا في معظم المشاريع الإسكانية، جاء ليتكون من دورين يضمان 4 غرف نوم و4 حمامات وصالة معيشة، ومجلس ومطبخ وموقف سيارة، بإجمالي مساحة بناء 240 متر مربع.
وأوضح، أن المشروع يعد أحد ثمار برنامج التنمية الخليجي، الذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وأسهم بصورةٍ فعالة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الاستراتيجية، موجهاً الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشَّقيقة على ما توليه من دعمٍ مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية ومنها مشروع ضاحية الرملي.
وقال إن مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية به، حيث تصل نسبة الإنجاز بـ396 وحدة سكنية إلى 83%، و89% بـ288 وحدة، و81% لـ288 وحدة، و84 وحدة سكنية بـ289 وحدة سكنية.
ولفت الحمر، إلى أن نسب الإنجاز المتقدمة هذه التي يشهدها المشروع في هذه المدينة الجديدة منذ بداية فكرة إنشائه وحتى انطلاق العمل في السنوات الأخيرة وحتى المراحل المتقدمة التي وصل إليها اليوم، يعد إنجازاً تم في فترة زمنية قياسية، ما يؤكد مدى جدية الحكومة في سعيها نحو حلحلة الملف الإسكاني وتوفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين.
وبين الوزير خلال جولته التفقدية بالمشروع، والتي تأتي في إطار الاطمئنان على سير العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، أن مشروع ضاحية الرملي يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم إلى حد كبير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وتابع: "المشروع سيوفر بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله 4,501 وحدة وشقة سكنية على مساحة تبلغ 100 هكتاراً تستوعب 29,260 نسمة، فضلاً عن أنه سيوفر مختلف الخدمات والمرافق المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات خضراء".
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ انطلاقة خطة الإسكان عام 2012، قامت الوزارة بالبحث عن كافة الفرص لتنفيذ المشاريع الإسكانية لتسريع تلبية طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، وعليه تم رصد طلبات أهالي المناطق التي سيشملها مشروع ضاحية الرملي، ثم تحديد موقع المشروع، ورصد ميزانية استملاك الموقع، حتى تمت إجراءات استملاك أراضي المشروع من قِبل وزارة الإسكان، واليوم بلغت المراحل الأولى للمشروع مراحلها النهائية، مع شروع الوزارة في وقت سابق في توزيع وحداته.
وأوضح أن الوزارة، حريصة على سير أعمال تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لها، مثنيًّا على جهود كافة المسؤولين والقائمين على تنفيذ مشروع ضاحية الرملي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً ضخمة لتكثيف العمل بالمشروع حتى يتسنى لها بدء التسكين التدريجي للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية.
وقال الحمر: "مشروع ضاحية الرملي يعدّ من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث يشهد المشروع بناء وحدات سكنية تمَّ تصميمها بنموذج يلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، وسيشكل المشروع مجتمعاً بحرينياً فريداً، وبيئة مستدامة بموقعه في وسط البحرين بالقرب من منطقتي سلماباد وعالي".
وأشار إلى أنَّ المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النَّواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، والبنية التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة المواصلات والممرات المهيئة للمشاة والمناطق المفتوحة، مع توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية.
وأكد أنَّ انطلاق المشروع، يأتي بعد أن أبرمت وزارة الإسكان عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بالمشروع مع الصندوق السُّعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دينار، وهو النموذج الأكثر شيوعًا في معظم المشاريع الإسكانية، جاء ليتكون من دورين يضمان 4 غرف نوم و4 حمامات وصالة معيشة، ومجلس ومطبخ وموقف سيارة، بإجمالي مساحة بناء 240 متر مربع.
وأوضح، أن المشروع يعد أحد ثمار برنامج التنمية الخليجي، الذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وأسهم بصورةٍ فعالة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الاستراتيجية، موجهاً الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشَّقيقة على ما توليه من دعمٍ مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية ومنها مشروع ضاحية الرملي.
