أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أنه تم تنظيم 71 رحلة منذ بداية مشروع إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ بالبحرين في 11 نوفمبر 2017 وحتى الآن، في حين بلغ مجموع الغواصين الذين قاموا برحلات غوص حتى الآن عن طريق القسم المختص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض حوالي 400 غواص.
وقال لـ"بنا"، إن مملكة البحرين تمتلك معهداً يعتبر من أكثر المعاهد المتخصصة مجهزا بأحدث التجهيزات الحديثة للفحص الدقيق للؤلؤ والأحجار الكريمة، موضحاً أن الوزارة شريك أساسي في الإجراءات والمبادرات الرامية إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين.
وعن فكرة ورؤية المشروع، أكد الزياني أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة شريكان أساسيان في الإجراءات والمبادرات الرامية إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ بالمملكة.
وقال "جاءت فكرة ورؤية إحياء مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ في البحرين ضمن مشاريع ومبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية البيئة البحرية ووضع آلية لتنظيم صيد اللؤلؤ وإحياء هذه المهنة بروح جديدة للتواصل معها كونها مرتبطة بالإرث التاريخي للآباء والأجداد في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية التي عُرفت بها البحرين في تاريخها القديم والحديث.
وبشأن المبادرات المندرجة تحت مظلة المشروع لتحقيق هذه الأهداف المنشودة، أكد الوزير أن الهدف الرئيس للمشروع هو إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين، حيث تم وضع سلسلة إجراءات ومبادرات لتنظيم وتقنين الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، وصدرت عدة قرارات من المجلس الأعلى للبيئة باعتبار الهيرات منطقة محمية بشكل يضمن تكاثر المحار، كما صدر قرار من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، واستقطاب المواطنين والمقيمين والسياح لصيد واستخراج اللؤلؤ والتعريف به كجزء من التراث البحريني، والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي.
ولفت إلى أن الوزارة، عملت على تنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ بحيث يكون ذلك عن طريق مراكز الغوص المرخصة لدى الجهات المعنية، مع العلم بأن فرضة رأس رية للصيادين في منطقة المحرق هي المنطقة المحددة لدخول وخروج الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ. كما يمكن عن طريق المكتب السياحي الواقع في مرفأ رأس رية شراء التذاكر لرحلات الغوص قبل بدء الرحلة.
ولفت إلى أن إعادة صنعة الآباء والأجداد المتمثلة في صيد واستخراج اللؤلؤ الطبيعي، تفتح الأبواب للكثير من الشباب البحريني لامتهان هذا النشاط عبر العديد من الأنشطة الفرعية التي لها صلة مباشرة بهذا المشروع أو غيره مباشرة عبر تقديم الخدمات المصاحبة، حيث يحقق هذا الأمر جزءاً من الأهداف التي نتطلع إليها وهي خلق وابتكار فرص عمل متعددة للشباب البحريني.
وفيما يتعلق بتشجيع الغوص بما يضمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي، قال الوزير "من المعروف أن المحار يتكاثر بشكل عام وبصورة طبيعية في مختلف مناطق البحرين، ولكن تظل استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي والحفاظ عليها، هدفا رئيساً من المشروع".
وأردف "تم اعتماد بأن تكون الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ وفق إجراءات تنظيمية ترتكز على حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها، ممثلة في المسح البحري الذي أجراه المجلس الأعلى للبيئة لمنطقة الهيرات، حيث تواصل البيئة العمل على هذا المسح بصورة مستمرة للتأكد من استدامة طرق الصيد الحالية لصيد المحار".
ووفقاً للمعلومات المنشورة، أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكثر من 1,760 رخصة لصيد واستخراج اللؤلؤ للأفراد حتى نهاية يونيو 2018.
{{ article.visit_count }}
وقال لـ"بنا"، إن مملكة البحرين تمتلك معهداً يعتبر من أكثر المعاهد المتخصصة مجهزا بأحدث التجهيزات الحديثة للفحص الدقيق للؤلؤ والأحجار الكريمة، موضحاً أن الوزارة شريك أساسي في الإجراءات والمبادرات الرامية إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين.
وعن فكرة ورؤية المشروع، أكد الزياني أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة شريكان أساسيان في الإجراءات والمبادرات الرامية إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ بالمملكة.
وقال "جاءت فكرة ورؤية إحياء مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ في البحرين ضمن مشاريع ومبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية البيئة البحرية ووضع آلية لتنظيم صيد اللؤلؤ وإحياء هذه المهنة بروح جديدة للتواصل معها كونها مرتبطة بالإرث التاريخي للآباء والأجداد في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية التي عُرفت بها البحرين في تاريخها القديم والحديث.
وبشأن المبادرات المندرجة تحت مظلة المشروع لتحقيق هذه الأهداف المنشودة، أكد الوزير أن الهدف الرئيس للمشروع هو إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين، حيث تم وضع سلسلة إجراءات ومبادرات لتنظيم وتقنين الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، وصدرت عدة قرارات من المجلس الأعلى للبيئة باعتبار الهيرات منطقة محمية بشكل يضمن تكاثر المحار، كما صدر قرار من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، واستقطاب المواطنين والمقيمين والسياح لصيد واستخراج اللؤلؤ والتعريف به كجزء من التراث البحريني، والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي.
ولفت إلى أن الوزارة، عملت على تنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ بحيث يكون ذلك عن طريق مراكز الغوص المرخصة لدى الجهات المعنية، مع العلم بأن فرضة رأس رية للصيادين في منطقة المحرق هي المنطقة المحددة لدخول وخروج الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ. كما يمكن عن طريق المكتب السياحي الواقع في مرفأ رأس رية شراء التذاكر لرحلات الغوص قبل بدء الرحلة.
ولفت إلى أن إعادة صنعة الآباء والأجداد المتمثلة في صيد واستخراج اللؤلؤ الطبيعي، تفتح الأبواب للكثير من الشباب البحريني لامتهان هذا النشاط عبر العديد من الأنشطة الفرعية التي لها صلة مباشرة بهذا المشروع أو غيره مباشرة عبر تقديم الخدمات المصاحبة، حيث يحقق هذا الأمر جزءاً من الأهداف التي نتطلع إليها وهي خلق وابتكار فرص عمل متعددة للشباب البحريني.
وفيما يتعلق بتشجيع الغوص بما يضمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي، قال الوزير "من المعروف أن المحار يتكاثر بشكل عام وبصورة طبيعية في مختلف مناطق البحرين، ولكن تظل استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي والحفاظ عليها، هدفا رئيساً من المشروع".
وأردف "تم اعتماد بأن تكون الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ وفق إجراءات تنظيمية ترتكز على حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها، ممثلة في المسح البحري الذي أجراه المجلس الأعلى للبيئة لمنطقة الهيرات، حيث تواصل البيئة العمل على هذا المسح بصورة مستمرة للتأكد من استدامة طرق الصيد الحالية لصيد المحار".
ووفقاً للمعلومات المنشورة، أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكثر من 1,760 رخصة لصيد واستخراج اللؤلؤ للأفراد حتى نهاية يونيو 2018.
