أحمد خالد
أكد قانونيون ومحامون أن تواصل بعض النواب والإعلاميين مع دولة قطر لمحاولة إفشال الانتخابات القادمة، تعتبر من الجرائم الكبرى التي تمس بأمن الدولة، والتي تصل العقوبات بها إلى إسقاط الجنسية والإعدام أو المؤبد بحسب الجريمة المقترفة، ومدى تصنيفها.
وقالوا لـ"الوطن" إن محاولة البعض للحصول على دعم دولة قطر أو غيرها من الدول للتأثير على الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، هو تدخل سافر بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهي محاولة لإفشال الانتخابات القادمة.
وقال المحامي خليفة عبدالعزيز، "إن تعاون نواب وإعلاميين مع قطر للتلاعب بالانتخابات أمر ذو خطورة كبيره جداً، وهي تمس الأمن القومي للبحرين، وتعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، كما إن التخابر الخارجي والدافع الذي جعل التمويل يحصل في هذا الوقت ما هو إلا محاولة لتعطيل وإفشال العرس الانتخابي البحريني".
وأضاف "تقع هذه الجرائم تحت بند الجرائم الماسة بأمن الدولة ويعاقب عليها بنص المادة 125 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب، أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب".
وتابع "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب".
اما المحامي أرحمة خليفة فقال إن التدخلات التي تُواجهها مملكة البحرين تعتبر من أخطر التهديدات التي تنوي شراً بالبحرين حكومة وشعباً من خلال محاولة إثارة الرأي العام، في الوقت الذي يسبق المعترك السياسي الانتخابي في المملكة، وللأسف تم اكتشاف مؤخراً تعاون شخصيات سياسية وإعلاميين ونواب وغيرهم من الشخصيات مع الدول العدائية للبحرين من أجل زرع الفتنة والتأثير سلبياً على الانتخابات النيابية القادمة".
وأضاف "لا بد في حال ثبوت صحة تعاون هذه الشخصيات مع الدول الأعداء من تطبيق أشد العقاب حتي يكونوا عبره لمن تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن، ولكل من سعى للتعاون مع الدول والحكومات التي تسعى الى بث الفتنة والتأثير على الانتخابات أوغيرها من الشؤون الداخلية سلبياً".
وقال إن هذه الجرائم تندرج تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والذي ينص على عقوباتها في قانون العقوبات الصادر بمرسوم رقم (15) لسنة 1976، حيث تنص المادة رقم 123 من قانون ذاته على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم".
وأضاف، "ويعاقب بالسجن إذا وقعت في زمن الحرب، من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي " وكذلك تنص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية على أنه "يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة".
وتابع ""نقف متضامنين إلى جانب حكومتنا في كافة المساعي التي تبذلها ضد كل من يهدد أمننا والمساس بالسلم والاستقرار، سداً منيعاً ضد الأطماع والتدخلات المستمرة التي تهدف من خلالها بث سمومها داخل المجتمع البحريني المتماسك وتحاول النيل منه وتمزيقه وتشتيته، ولا نبالي بما يقوم به أعداء هذه الوطن من حكومات دول أو شخصيات داخل أو خارج البحرين، حفظ الله مملكة البحرين؛ ملكا وحكومةً وشعبا، وأدام الله عليها عزها ووحدتها وقوتها".
من جانبها، قالت المحامية شيرين الغزالي إن الموضوع خطير جداً لانه يصنف من جرائم المساس بأمن الدولة والمجتمع التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، خصوصاً وأن دولة قطر صنفت مؤخرا من الدول المعادية لمملكة البحرين.
وأضافت، "يمكن تصنيف الأمر إلى عدة تهم أو عدة جرائم والتي منها المساس بأمن الدولة والتخابر مع دولة معادية حسب قانون العقوبات البحريني وجريمة التلاعب بالانتخابات حسب قانون مجلس الشورى أو النواب، وأما عقوبة هذه الجرائم فهي مشددة، منها السجن المؤبد أو الإعدام و في حال وجود أكثر من تهمة يؤخذ بالعقوبة الأشد والتي هي الإعدام في مثل هذه الحالة.
وقالت إن كان المتورط نائباً في البرلمان، فإن النائب العام سيتقدم إلى المجلس لرفع الحصانة، ومن ثم تتم محاكمته حسب الإجراءات القانونية، أما الإعلاميون فتتم محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة.
أكد قانونيون ومحامون أن تواصل بعض النواب والإعلاميين مع دولة قطر لمحاولة إفشال الانتخابات القادمة، تعتبر من الجرائم الكبرى التي تمس بأمن الدولة، والتي تصل العقوبات بها إلى إسقاط الجنسية والإعدام أو المؤبد بحسب الجريمة المقترفة، ومدى تصنيفها.
وقالوا لـ"الوطن" إن محاولة البعض للحصول على دعم دولة قطر أو غيرها من الدول للتأثير على الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، هو تدخل سافر بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهي محاولة لإفشال الانتخابات القادمة.
وقال المحامي خليفة عبدالعزيز، "إن تعاون نواب وإعلاميين مع قطر للتلاعب بالانتخابات أمر ذو خطورة كبيره جداً، وهي تمس الأمن القومي للبحرين، وتعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، كما إن التخابر الخارجي والدافع الذي جعل التمويل يحصل في هذا الوقت ما هو إلا محاولة لتعطيل وإفشال العرس الانتخابي البحريني".
وأضاف "تقع هذه الجرائم تحت بند الجرائم الماسة بأمن الدولة ويعاقب عليها بنص المادة 125 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب، أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب".
وتابع "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب".
اما المحامي أرحمة خليفة فقال إن التدخلات التي تُواجهها مملكة البحرين تعتبر من أخطر التهديدات التي تنوي شراً بالبحرين حكومة وشعباً من خلال محاولة إثارة الرأي العام، في الوقت الذي يسبق المعترك السياسي الانتخابي في المملكة، وللأسف تم اكتشاف مؤخراً تعاون شخصيات سياسية وإعلاميين ونواب وغيرهم من الشخصيات مع الدول العدائية للبحرين من أجل زرع الفتنة والتأثير سلبياً على الانتخابات النيابية القادمة".
وأضاف "لا بد في حال ثبوت صحة تعاون هذه الشخصيات مع الدول الأعداء من تطبيق أشد العقاب حتي يكونوا عبره لمن تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن، ولكل من سعى للتعاون مع الدول والحكومات التي تسعى الى بث الفتنة والتأثير على الانتخابات أوغيرها من الشؤون الداخلية سلبياً".
وقال إن هذه الجرائم تندرج تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والذي ينص على عقوباتها في قانون العقوبات الصادر بمرسوم رقم (15) لسنة 1976، حيث تنص المادة رقم 123 من قانون ذاته على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم".
وأضاف، "ويعاقب بالسجن إذا وقعت في زمن الحرب، من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي " وكذلك تنص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية على أنه "يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة".
وتابع ""نقف متضامنين إلى جانب حكومتنا في كافة المساعي التي تبذلها ضد كل من يهدد أمننا والمساس بالسلم والاستقرار، سداً منيعاً ضد الأطماع والتدخلات المستمرة التي تهدف من خلالها بث سمومها داخل المجتمع البحريني المتماسك وتحاول النيل منه وتمزيقه وتشتيته، ولا نبالي بما يقوم به أعداء هذه الوطن من حكومات دول أو شخصيات داخل أو خارج البحرين، حفظ الله مملكة البحرين؛ ملكا وحكومةً وشعبا، وأدام الله عليها عزها ووحدتها وقوتها".
من جانبها، قالت المحامية شيرين الغزالي إن الموضوع خطير جداً لانه يصنف من جرائم المساس بأمن الدولة والمجتمع التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، خصوصاً وأن دولة قطر صنفت مؤخرا من الدول المعادية لمملكة البحرين.
وأضافت، "يمكن تصنيف الأمر إلى عدة تهم أو عدة جرائم والتي منها المساس بأمن الدولة والتخابر مع دولة معادية حسب قانون العقوبات البحريني وجريمة التلاعب بالانتخابات حسب قانون مجلس الشورى أو النواب، وأما عقوبة هذه الجرائم فهي مشددة، منها السجن المؤبد أو الإعدام و في حال وجود أكثر من تهمة يؤخذ بالعقوبة الأشد والتي هي الإعدام في مثل هذه الحالة.
وقالت إن كان المتورط نائباً في البرلمان، فإن النائب العام سيتقدم إلى المجلس لرفع الحصانة، ومن ثم تتم محاكمته حسب الإجراءات القانونية، أما الإعلاميون فتتم محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة.
