اقترحت دراسة علمية في جامعة البحرين، أن ينص المشرِّع البحريني صراحة على حق المتهم في محاكمة ناجزة في صلب الدستور، وأن يضع تنظيماً تشريعياً لهذا الحق، مشددة على أهمية أن يتضمن تفصيلاً يوضح تعريف المحاكمة الناجزة، والمدد اللازمة لها، ومدى أثر مخالفتها وانتهاكها.
وأعدت الدراسة الطالبة في دكتوراه فلسفة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين أمل أحمد أبل، استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.
ووسمت الأطروحة التي ناقشتها مؤخراً لجنة علمية متخصصة بعنوان: "حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع البحريني والمقارن".
ودعت أطروحة علمية إلى ضرورة إعداد القاضي الجنائي إعداداً خاصاً يؤدي إلى إلمامه بالعلوم الجنائية وفروعها المتعددة، بحيث تتاح له فرص اكتساب الخبرة، وتتاح له فرص الالتجاء إلى المختصين والخبراء في الحالات التي تقتضي ذلك.
ورأت الدراسة، أهمية أن يوازن القاضي بين مصلحة المجتمع وحرية الفرد بما منحه القانون من سلطة تقديرية واسعة في مجال تحديد العقوبات كمّاً ونوعاً، مراعياً في ذلك مدى فاعليتها للمذنب من جهة، والهيئة الاجتماعية من جهة أخرى، في خوضه لظروف جرائم على قدر كبير من التعقيد.
وركزت الدراسة على الأهمية الكبرى لحق المتهم في المحاكمة العادلة وأثرها في القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الحق في المحاكمة العادلة أحد أهم حقوق المواطن بشكل عام والمتهم بشكل خاص في الدول المتحضرة، إذ إن المحاكمة التي يتبين أنها غير عادلة في تلك الدول سيكون مصيرها البطلان، ومن ثم إلغاء الحكم الصادر أو إعادتها تبعاً لذلك.
وقالت الباحثة أبل: "يظهر مفهوم الحق في محاكمة عادلة في الكثير من دساتير الدول الديمقراطية وقوانينها، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأضافت "أن العدالة الجنائية تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنساناً، له كرامته وشعوره وكيانه وشخصيته، ومن حقه أن يتمتع بمحاكمة عادلة - أياً كان الفعل المنسوب إليه، وأياً كانت حالته السياسية أو المدنية أو الاجتماعية - في المراحل كافة، سواء مرحلة التحري أم التحقيق أم مرحلة المحاكمة أم مرحلة تنفيذ العقوبة، وهذا ما استدعى أن يكون لحق المتهم في محاكمة عادلة جُل الاهتمام من المنظمات الدولية".
وعن أهمية دراستها أوضحت أن "الأطروحة تعالج موضوعاً يمس حقوق المتهم في مرحلة من أهم مراحل سير الدعوى الجنائية وهي مرحلة المحاكمة، فالمتهم بارتكاب جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب أن تراعى فيه صفة كونه متهماً، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات، والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة تجاهه محفوفة بالمخاطر إذا ما تجاوزت حدودها في معاملة المتهم".
وشددت على أن "حق المتهم بالحصول على محاكمة عادلة يرتكز على افتراض قرينة البراءة في المتهم بكل إجراء من الإجراءات التي تتخذ، منذ البدء في جمع الاستدلالات حتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام".
واعتمدت الدراسة على المنهجين، التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية واستنباط الأحكام وصولًا إلى تفسير واضح للتشريعات محل البحث ومدى انسجامها مع معطيات الحق في المحاكمة العادلة، والمنهج المقارن وصولاً إلى التطبيقات الصحيحة في اعتماد الحصول على المحاكمة العادلة للمتهم، وذلك من خلال المباينة بين نصوص التشريعات المقارنة والتشريع البحريني.
وخلصت الدراسة، إلى أن حق المتهم في محاكمة عادلة هو حقٌ طبيعيٌ شخصي ذو طبيعة عامة ويتسم بالعالمية، وهو حق شخصي يلزم وجوده واحترامه من منطلق العدالة وحماية الأفراد في المجتمع ويصب في مصلحة الدولة على حد سواء.
وتوصلت أيضاً إلى أن حق الدولة في محاكمة المتهم يبرز في حالة ارتكابه عدواناً على إحدى المصالح التي يحميها القانون، وفي المقابل يكون من حق المتهم أن يحاكم بعدالة أو بضوابط معينة تكفل عدالة المحاكمة.
ولفتت إلى أن الاقتناع القضائي هو من أهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث إن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية على وجه الاستقلالية والحياد والمساواة لا يأتي إلاّ من خلال تعزيز مفهوم حيدة القاضي في قيامه بواجبه بحيث تكون الأحكام تعبيراً عن الرأي القانوني في ضوء الوقائع المعروضة عليه، ومن دون تأثير أو تدخل من سلطات قضائية أو تنفيذية أو تشريعية عُليا.
وأعربت الباحثة أبل في توصياتها عن أملها في أن تنال أبحاث المؤتمرات القانونية اهتمامًا من المجتمع الدولي بشأن مبدأ الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم في مرحلة الاتهام والمحاكمة، وامتداد ذلك أيضاً في مرحلة نطاق سلطة الحكم، لكونه من المبادئ التي تقرُّها جُل الأحكام الجنائية وهي تأسيسه الحكم على الجزم واليقين بدلاً من الشك والتخمين.
وأوصت بضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم المستمر للقضاة وأعوانهم بكل فئاتهم باعتبارهم العنصر الأساسي لتحقيق العدالة، مع متابعة وتقويم نظم التدريب لتلافي السلبيات، والاستعانة بأصحاب الخبرات والتركيز على الجانب العملي من خلال طرح القضايا الواقعية وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة كغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وقدمت أبل، شكرها إلى المشرف على أطروحتها عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.سعد صالح الجبوري، وأعضاء لجنة المناقشة، وعميد كلية الحقوق.
كما قدمت شكرها لكل من: الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية على تشجيعه المستمر، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على دعمه لأعضاء السلطة القضائية، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على دعمه لطلبة العلم من أعضاء السلطة القضائية في البحرين، والنائب العام د.علي البوعينين الذي كان له الفضل في التوجيه والدعم.
وأعدت الدراسة الطالبة في دكتوراه فلسفة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين أمل أحمد أبل، استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.
ووسمت الأطروحة التي ناقشتها مؤخراً لجنة علمية متخصصة بعنوان: "حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع البحريني والمقارن".
ودعت أطروحة علمية إلى ضرورة إعداد القاضي الجنائي إعداداً خاصاً يؤدي إلى إلمامه بالعلوم الجنائية وفروعها المتعددة، بحيث تتاح له فرص اكتساب الخبرة، وتتاح له فرص الالتجاء إلى المختصين والخبراء في الحالات التي تقتضي ذلك.
ورأت الدراسة، أهمية أن يوازن القاضي بين مصلحة المجتمع وحرية الفرد بما منحه القانون من سلطة تقديرية واسعة في مجال تحديد العقوبات كمّاً ونوعاً، مراعياً في ذلك مدى فاعليتها للمذنب من جهة، والهيئة الاجتماعية من جهة أخرى، في خوضه لظروف جرائم على قدر كبير من التعقيد.
وركزت الدراسة على الأهمية الكبرى لحق المتهم في المحاكمة العادلة وأثرها في القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الحق في المحاكمة العادلة أحد أهم حقوق المواطن بشكل عام والمتهم بشكل خاص في الدول المتحضرة، إذ إن المحاكمة التي يتبين أنها غير عادلة في تلك الدول سيكون مصيرها البطلان، ومن ثم إلغاء الحكم الصادر أو إعادتها تبعاً لذلك.
وقالت الباحثة أبل: "يظهر مفهوم الحق في محاكمة عادلة في الكثير من دساتير الدول الديمقراطية وقوانينها، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأضافت "أن العدالة الجنائية تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنساناً، له كرامته وشعوره وكيانه وشخصيته، ومن حقه أن يتمتع بمحاكمة عادلة - أياً كان الفعل المنسوب إليه، وأياً كانت حالته السياسية أو المدنية أو الاجتماعية - في المراحل كافة، سواء مرحلة التحري أم التحقيق أم مرحلة المحاكمة أم مرحلة تنفيذ العقوبة، وهذا ما استدعى أن يكون لحق المتهم في محاكمة عادلة جُل الاهتمام من المنظمات الدولية".
وعن أهمية دراستها أوضحت أن "الأطروحة تعالج موضوعاً يمس حقوق المتهم في مرحلة من أهم مراحل سير الدعوى الجنائية وهي مرحلة المحاكمة، فالمتهم بارتكاب جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب أن تراعى فيه صفة كونه متهماً، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات، والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة تجاهه محفوفة بالمخاطر إذا ما تجاوزت حدودها في معاملة المتهم".
وشددت على أن "حق المتهم بالحصول على محاكمة عادلة يرتكز على افتراض قرينة البراءة في المتهم بكل إجراء من الإجراءات التي تتخذ، منذ البدء في جمع الاستدلالات حتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام".
واعتمدت الدراسة على المنهجين، التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية واستنباط الأحكام وصولًا إلى تفسير واضح للتشريعات محل البحث ومدى انسجامها مع معطيات الحق في المحاكمة العادلة، والمنهج المقارن وصولاً إلى التطبيقات الصحيحة في اعتماد الحصول على المحاكمة العادلة للمتهم، وذلك من خلال المباينة بين نصوص التشريعات المقارنة والتشريع البحريني.
وخلصت الدراسة، إلى أن حق المتهم في محاكمة عادلة هو حقٌ طبيعيٌ شخصي ذو طبيعة عامة ويتسم بالعالمية، وهو حق شخصي يلزم وجوده واحترامه من منطلق العدالة وحماية الأفراد في المجتمع ويصب في مصلحة الدولة على حد سواء.
وتوصلت أيضاً إلى أن حق الدولة في محاكمة المتهم يبرز في حالة ارتكابه عدواناً على إحدى المصالح التي يحميها القانون، وفي المقابل يكون من حق المتهم أن يحاكم بعدالة أو بضوابط معينة تكفل عدالة المحاكمة.
ولفتت إلى أن الاقتناع القضائي هو من أهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث إن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية على وجه الاستقلالية والحياد والمساواة لا يأتي إلاّ من خلال تعزيز مفهوم حيدة القاضي في قيامه بواجبه بحيث تكون الأحكام تعبيراً عن الرأي القانوني في ضوء الوقائع المعروضة عليه، ومن دون تأثير أو تدخل من سلطات قضائية أو تنفيذية أو تشريعية عُليا.
وأعربت الباحثة أبل في توصياتها عن أملها في أن تنال أبحاث المؤتمرات القانونية اهتمامًا من المجتمع الدولي بشأن مبدأ الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم في مرحلة الاتهام والمحاكمة، وامتداد ذلك أيضاً في مرحلة نطاق سلطة الحكم، لكونه من المبادئ التي تقرُّها جُل الأحكام الجنائية وهي تأسيسه الحكم على الجزم واليقين بدلاً من الشك والتخمين.
وأوصت بضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم المستمر للقضاة وأعوانهم بكل فئاتهم باعتبارهم العنصر الأساسي لتحقيق العدالة، مع متابعة وتقويم نظم التدريب لتلافي السلبيات، والاستعانة بأصحاب الخبرات والتركيز على الجانب العملي من خلال طرح القضايا الواقعية وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة كغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وقدمت أبل، شكرها إلى المشرف على أطروحتها عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.سعد صالح الجبوري، وأعضاء لجنة المناقشة، وعميد كلية الحقوق.
كما قدمت شكرها لكل من: الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية على تشجيعه المستمر، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على دعمه لأعضاء السلطة القضائية، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على دعمه لطلبة العلم من أعضاء السلطة القضائية في البحرين، والنائب العام د.علي البوعينين الذي كان له الفضل في التوجيه والدعم.
