أكدت الكتلة الوطنية النيابية برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد أن مملكة البحرين وخلال العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت نقلة نوعية كبيرة في المكتسبات الديمقراطية للمواطن والتي أثمرت عن انتخابات نزيهة عبرت بصدق خلال الفصول التشريعية الماضية عن رأي الشارع البحريني في اختيار ممثليه في الغرفة التشريعية، كما إن المشاركة الشعبية للمواطن البحريني في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني تعد واحدة من الثوابت الرئيسية التي تحققت في المملكة.
وأضافت الكتلة في بيان لها الثلاثاء، أن مملكة البحرين تتمتع بنظام انتخابي متطور في ظل إشراف قضائي كامل على جميع المراحل الانتخابية المقررة قانونًا، من خلال منظومة متكاملة تكفل ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها وتعزز مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال هذه العملية الانتخابية، عززتها رقابة داخلية وخارجية من قبل مؤسسات المجتمع المدني الذين أكدوا على شفافية ونزاهة سير الانتخابات النيابية.
وشددت الكتلة الوطنية رفضها التام لأي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون مملكة البحرين أو أي محاولة للتأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية، مؤكدة أنها تساند أي إجراءات كفيلة بالتصدي الحازم للمساس باستقلالية القرار الوطني أو بالسيادة الوطنية.
وأوضحت الكتلة على أن استهداف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية هي جريمة تصل إلى حد الخيانة العظمى التي لا يمكن القبول بها، مطالبة بالكشف عن كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال المسيئة.
وأعربت الكتلة عن ثقتها في وعي الشعب البحريني الذي كان ولازال قادرا على دحر كل دعاوى التخريب أو الانتقاص من مكتسباته الديمقراطية، لأن الشعب البحريني هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته.
وأضافت الكتلة في بيان لها الثلاثاء، أن مملكة البحرين تتمتع بنظام انتخابي متطور في ظل إشراف قضائي كامل على جميع المراحل الانتخابية المقررة قانونًا، من خلال منظومة متكاملة تكفل ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها وتعزز مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال هذه العملية الانتخابية، عززتها رقابة داخلية وخارجية من قبل مؤسسات المجتمع المدني الذين أكدوا على شفافية ونزاهة سير الانتخابات النيابية.
وشددت الكتلة الوطنية رفضها التام لأي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون مملكة البحرين أو أي محاولة للتأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية، مؤكدة أنها تساند أي إجراءات كفيلة بالتصدي الحازم للمساس باستقلالية القرار الوطني أو بالسيادة الوطنية.
وأوضحت الكتلة على أن استهداف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية هي جريمة تصل إلى حد الخيانة العظمى التي لا يمكن القبول بها، مطالبة بالكشف عن كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال المسيئة.
وأعربت الكتلة عن ثقتها في وعي الشعب البحريني الذي كان ولازال قادرا على دحر كل دعاوى التخريب أو الانتقاص من مكتسباته الديمقراطية، لأن الشعب البحريني هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته.
