مريم بوجيري
طالب نواب بمحاسبة كل من يثبت تورطه من ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب كممثلين عن الشعب مع مؤسسات قطرية بهدف التأثير سلباً على العملية الانتخابية المقبلة في المملكة بالخيانة العظمى ورفع الحصانة عن من يتم إثبات تورطهم من النواب في ذلك النشاط المشبوه.
وأكدوا لـ"الوطن"، أن التخابر جريمة كبرى، مطالبين بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأمر بعد كشف كل الأدلة والبراهين المتعلقة بذلك.
وطالب عضو لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي بالمحاسبة الشديدة لكل من يثبت تورطهم في التواصل مع جهات خارجية بهدف ضرب العملية الديمقراطية في المملكة، معتبراً أن ذلك مسأله خطيرة تستهدف السلم المجتمعي حيث إن الولاء المطلق يجب أن يكون للوطن والقيادة العليا بالمملكة أولاً وأخيراً في حين يعد من ساهم بالتواصل مع تلك الجهات مجرماً ويجب أن يحاسب خصوصاً إذا ما أثبت تورط أي نائب في ذلك بصفته ممثلاً عن الشعب.
وأكد المعرفي أنه لا يحق لأي أحد مهما كانت مكانته الاجتماعية والسياسية التجرؤأ على تعطيل العملية الانتخابية والديمقراطية في المملكة بهدف تعطيل المشروع الإصلاحي، معتبراً أن ذلك يعد جرماً لا يغتفر ويجب بذلك رفع الحصانه عن أي نائب له يد في ذلك التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة وتقديمه للعدالة، فيما شدد على دعمه لأي توجه من رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا فيما يخص عقد جلسة استثنائية لمناقشة ذلك باعتبارها مسألة خطيرة لا تغتفر.
ونوه المعرفي بضرورة تبني مبدأ المكاشفة والمحاسبة بأسرع وقت ممكن في هذه المسأله كونها تطال الجميع من ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب، حيث إن مبدأ الشفافية يعد ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي، مطالباً الإعلان بكل شفافية عن من يثبت عليهم الدليل بالمسمى لأن ذلك الفعل يعد جرماً خطيراً خصوصاً إذا كان من ممثل عن الشعب في البرلمان، معتبراً أن الخيانة العظمى هي مرض ويجب استئصاله، باعتبار أن القيام بذلك التواصل مع الجهات الخارجية بهدف ضرب سلامة العملية الانتخابية في المملكة يعد انتهاكاً لثقة الشعب.
وأشاد بجهود الصحافة البحرينية في الكشف عن الحقائق وتوعية المجتمع حول ما يدور من خبايا تمس السلم المجتمعي و تضر بسلامة وسمعة العملية الانتخابية في المملكة، معتبراً أن الشفافية عبر الصحافة تنم عن التقدم الذي وصلت له العملية الديمقراطية في البحرين من دعم لحرية السلطة الرابعة في الكشف عن الحقائق دون محاسبة وفق الحدود والضوابط معتبراً أن "الوطن" قامت بالكشف عن الحقيقة في وقتها المناسب بما يستدعي التكاتف من الجميع لمواجهة ذلك التخابر مع الجهات الخارجية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بوحسن، ضرورة تقديم الأدلة والبراهين فيما يتعلق بالنشاط المشبوه لنواب وسياسيين وإعلاميين لضرب العملية الانتخابية القادمة، ويتوجب أن يتم تقديم جميع الأدلة والبراهين للنيابة العامة باعتبار أن ذلك يعد واجباً وطنياً ومن يتوانى عنه فهو يعد خائناً كمن قاموا بذلك الفعل المشين، معتبراً أن ذلك التخابر يمس الأمن القومي للمملكة ولا يجب أن يتم التهاون في هذه المسألة.
وأكد بوحسن أنه كان من ضمن النواب المدعوين لحضور فعاليات مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر : التاريخ والسيادة" الذي أقامه مركز دراسات مؤخراً، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لانشغاله بحضور مؤتمر دولي خارج المملكة، مشيراً إلى وجود نواب آخرين لم يحضروا مؤتمر دراسات مما يتوجب عقد جلسة استثانئية لتبيان كافة الأمور المتعلقة بذلك.
وطالب بوحسن بضرورة محاسبة أي نائب يتورط في ذلك برفع الحصانة وتقديمهم للعدالة كون ذلك يعد خيانة عظمى للدولة، منوهاً بضرورة اتباع مبدأ المكاشفة والمحاسبة حيث إن التشكيك في العملية الانتخابية والتدخل فيها يعد جرماً لا يغتفر، مشدداً على ضرورة عقد جلسة استثنائية بالمجلس للوقوف على ملابسات تلك الادعاءات باعتبارها مست السلطة التشريعية بأكملها.
وقال بوحسن: " من تورط في ذلك الفعل لا يستحق أن يكون ممثلاً عن الشعب وسنطالب برفع الحصانة عنه، وسأكون أول من يصوّت على ذلك إذا ما تم عقد جلسة استثنائية".
وأوضح أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة ليست بجديدة كونها كانت تدعم الارهابيين بالتدريب والتسليح والتمويل، في حين أن الأمر الجديد في ذلك هو دعم تلك الجهات لصفوة المجتمع البحريني من نواب وإعلاميين واجتماعيين ونشطاء سياسيين وهو مايستهدف الأمن الوطني بأكمله حيث إن ذلك يعد خيانة تضرب العمق المجتمعي لذلك يتوجب أن يتم عقد جلسة استثنائية للمناقشة كون أن الادعاءات طالت الجميع وليست أشخاصاً بعينهم.
وشدد بوحسن على ضرورة ترابط الشعب في الوقت الحاضر كونه واجباً شرعياً ووطنياً أما من يريد التدخل في المملكة وضرب سلمها المجتمعي، منوهاً بضرورة التمسك باللحمة الوطنية لصد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار الداخلي للمملكة.
من جهته، أكد النائب محسن البكري أن التخابر مع جهات أجنبيه لابد أن يحاسب بالخيانة العظمى خصوصاً إذا ماثبت تورطهم بالدليل.
وقال لأن هناك أيدي كانت ومازالت تحاول العبث بعمل المجلس منذ 4 سنوات وكانت تتعمد التأثير على عمله ولهذا إذا ماثبت وجود أي نائب مشارك في ذلك التنظيم الخارجي المشبوه أن تتم محاكمته وسحب الحصانة عنه، مطالباً بأن يتم موافاة المجلس بجميع الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك التورط وتقديمها فوراً للنيابة العامة.
وأشار البكري إلى أن سيادة الدولة فوق كل اعتبار، مشدداً على أهمية وجود مبدأ المكاشفة والمحاسبة لتبيان الحقائق بكل شفافية باعتبار أن ذلك يدعم ركائز المشروع الإصلاحي، مطالباً شعب البحرين بعدم الالتفات لكل من تسول له نفسه بزعزعة العملية الديمقراطية في المملكة والمشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب وعدم التأثر بكل ما من شأنه ضرب الأمن الداخلي والسلم المجتمعي للبحرين.
طالب نواب بمحاسبة كل من يثبت تورطه من ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب كممثلين عن الشعب مع مؤسسات قطرية بهدف التأثير سلباً على العملية الانتخابية المقبلة في المملكة بالخيانة العظمى ورفع الحصانة عن من يتم إثبات تورطهم من النواب في ذلك النشاط المشبوه.
وأكدوا لـ"الوطن"، أن التخابر جريمة كبرى، مطالبين بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأمر بعد كشف كل الأدلة والبراهين المتعلقة بذلك.
وطالب عضو لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي بالمحاسبة الشديدة لكل من يثبت تورطهم في التواصل مع جهات خارجية بهدف ضرب العملية الديمقراطية في المملكة، معتبراً أن ذلك مسأله خطيرة تستهدف السلم المجتمعي حيث إن الولاء المطلق يجب أن يكون للوطن والقيادة العليا بالمملكة أولاً وأخيراً في حين يعد من ساهم بالتواصل مع تلك الجهات مجرماً ويجب أن يحاسب خصوصاً إذا ما أثبت تورط أي نائب في ذلك بصفته ممثلاً عن الشعب.
وأكد المعرفي أنه لا يحق لأي أحد مهما كانت مكانته الاجتماعية والسياسية التجرؤأ على تعطيل العملية الانتخابية والديمقراطية في المملكة بهدف تعطيل المشروع الإصلاحي، معتبراً أن ذلك يعد جرماً لا يغتفر ويجب بذلك رفع الحصانه عن أي نائب له يد في ذلك التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة وتقديمه للعدالة، فيما شدد على دعمه لأي توجه من رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا فيما يخص عقد جلسة استثنائية لمناقشة ذلك باعتبارها مسألة خطيرة لا تغتفر.
ونوه المعرفي بضرورة تبني مبدأ المكاشفة والمحاسبة بأسرع وقت ممكن في هذه المسأله كونها تطال الجميع من ناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين ونواب، حيث إن مبدأ الشفافية يعد ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي، مطالباً الإعلان بكل شفافية عن من يثبت عليهم الدليل بالمسمى لأن ذلك الفعل يعد جرماً خطيراً خصوصاً إذا كان من ممثل عن الشعب في البرلمان، معتبراً أن الخيانة العظمى هي مرض ويجب استئصاله، باعتبار أن القيام بذلك التواصل مع الجهات الخارجية بهدف ضرب سلامة العملية الانتخابية في المملكة يعد انتهاكاً لثقة الشعب.
وأشاد بجهود الصحافة البحرينية في الكشف عن الحقائق وتوعية المجتمع حول ما يدور من خبايا تمس السلم المجتمعي و تضر بسلامة وسمعة العملية الانتخابية في المملكة، معتبراً أن الشفافية عبر الصحافة تنم عن التقدم الذي وصلت له العملية الديمقراطية في البحرين من دعم لحرية السلطة الرابعة في الكشف عن الحقائق دون محاسبة وفق الحدود والضوابط معتبراً أن "الوطن" قامت بالكشف عن الحقيقة في وقتها المناسب بما يستدعي التكاتف من الجميع لمواجهة ذلك التخابر مع الجهات الخارجية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بوحسن، ضرورة تقديم الأدلة والبراهين فيما يتعلق بالنشاط المشبوه لنواب وسياسيين وإعلاميين لضرب العملية الانتخابية القادمة، ويتوجب أن يتم تقديم جميع الأدلة والبراهين للنيابة العامة باعتبار أن ذلك يعد واجباً وطنياً ومن يتوانى عنه فهو يعد خائناً كمن قاموا بذلك الفعل المشين، معتبراً أن ذلك التخابر يمس الأمن القومي للمملكة ولا يجب أن يتم التهاون في هذه المسألة.
وأكد بوحسن أنه كان من ضمن النواب المدعوين لحضور فعاليات مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر : التاريخ والسيادة" الذي أقامه مركز دراسات مؤخراً، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لانشغاله بحضور مؤتمر دولي خارج المملكة، مشيراً إلى وجود نواب آخرين لم يحضروا مؤتمر دراسات مما يتوجب عقد جلسة استثانئية لتبيان كافة الأمور المتعلقة بذلك.
وطالب بوحسن بضرورة محاسبة أي نائب يتورط في ذلك برفع الحصانة وتقديمهم للعدالة كون ذلك يعد خيانة عظمى للدولة، منوهاً بضرورة اتباع مبدأ المكاشفة والمحاسبة حيث إن التشكيك في العملية الانتخابية والتدخل فيها يعد جرماً لا يغتفر، مشدداً على ضرورة عقد جلسة استثنائية بالمجلس للوقوف على ملابسات تلك الادعاءات باعتبارها مست السلطة التشريعية بأكملها.
وقال بوحسن: " من تورط في ذلك الفعل لا يستحق أن يكون ممثلاً عن الشعب وسنطالب برفع الحصانة عنه، وسأكون أول من يصوّت على ذلك إذا ما تم عقد جلسة استثنائية".
وأوضح أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة ليست بجديدة كونها كانت تدعم الارهابيين بالتدريب والتسليح والتمويل، في حين أن الأمر الجديد في ذلك هو دعم تلك الجهات لصفوة المجتمع البحريني من نواب وإعلاميين واجتماعيين ونشطاء سياسيين وهو مايستهدف الأمن الوطني بأكمله حيث إن ذلك يعد خيانة تضرب العمق المجتمعي لذلك يتوجب أن يتم عقد جلسة استثنائية للمناقشة كون أن الادعاءات طالت الجميع وليست أشخاصاً بعينهم.
وشدد بوحسن على ضرورة ترابط الشعب في الوقت الحاضر كونه واجباً شرعياً ووطنياً أما من يريد التدخل في المملكة وضرب سلمها المجتمعي، منوهاً بضرورة التمسك باللحمة الوطنية لصد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار الداخلي للمملكة.
من جهته، أكد النائب محسن البكري أن التخابر مع جهات أجنبيه لابد أن يحاسب بالخيانة العظمى خصوصاً إذا ماثبت تورطهم بالدليل.
وأشار البكري إلى أنه من الأفضل الكشف عن هؤلاء ومحاكمتهم بتقديم الأدله للنيابة العامه باعتبار أن تعطيل وضرب العملية الانتخابية والديمقراطية في المملكة هو أمر سيادي وبالتالي لا يمكن السكوت عنه.
وقال لأن هناك أيدي كانت ومازالت تحاول العبث بعمل المجلس منذ 4 سنوات وكانت تتعمد التأثير على عمله ولهذا إذا ماثبت وجود أي نائب مشارك في ذلك التنظيم الخارجي المشبوه أن تتم محاكمته وسحب الحصانة عنه، مطالباً بأن يتم موافاة المجلس بجميع الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك التورط وتقديمها فوراً للنيابة العامة.
وأشار البكري إلى أن سيادة الدولة فوق كل اعتبار، مشدداً على أهمية وجود مبدأ المكاشفة والمحاسبة لتبيان الحقائق بكل شفافية باعتبار أن ذلك يدعم ركائز المشروع الإصلاحي، مطالباً شعب البحرين بعدم الالتفات لكل من تسول له نفسه بزعزعة العملية الديمقراطية في المملكة والمشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب وعدم التأثر بكل ما من شأنه ضرب الأمن الداخلي والسلم المجتمعي للبحرين.
