قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد النيابي في اللجنة الثلاثية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث قانوني التقاعد المدني، علي العرادي، إن الاجتماع التشاوري المفتوح لأعضاء المجلس مع الفريق النيابي في اللجنة الثلاثية، تناول مقترحات وتوصيات النواب والتي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، حيث تقدم المشاركون بمقترحات قيمة وموضوعية حول القوانين التقاعدية وتم الاتفاق على أن تشكل هذه المقترحات والتوصيات رؤية عمل الفريق النيابي في اللجنة المشتركة، كما تم الاتفاق على ان يتم موصلة العمل وفق منهجية الاجتماعات التشاورية خلال بحث الموضوع مستقبلاً.
أوضح بعد الاجتماع، الثلاثاء، أن نتائج الاجتماع الاول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسية لعمل اللجنة، ودعم إصـلاح قـوانيـن التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وقال العرادي إن الاجتماع تم من منطلق تعزيز المسئولية المشتركة ودعما لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعيا للوصول لأفضل الحلول في موضوع التقاعد، وبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها للأجيال القادمة، كما ثمن اهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، ودعمه لآلية التشاور والتواصل مع جميع أعضاء المجلس النيابي.
وأضاف أنه من منطلق حرص اللجنة المشتركة على الشفافية وفتح آفاق وباب الحوار والتشاور البناء المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة، والحرص على إطلاع الجميع على نتائج سير عمل اللجنة، تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن والتي تم تقديمها وعرضها خلال الاجتماع السابق المنعقدة مع الوفد الحكومي ورئيس وأعضاء مجلس الشورى .
وشدد العرادي على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين.
أوضح بعد الاجتماع، الثلاثاء، أن نتائج الاجتماع الاول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسية لعمل اللجنة، ودعم إصـلاح قـوانيـن التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وقال العرادي إن الاجتماع تم من منطلق تعزيز المسئولية المشتركة ودعما لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعيا للوصول لأفضل الحلول في موضوع التقاعد، وبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها للأجيال القادمة، كما ثمن اهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، ودعمه لآلية التشاور والتواصل مع جميع أعضاء المجلس النيابي.
وأضاف أنه من منطلق حرص اللجنة المشتركة على الشفافية وفتح آفاق وباب الحوار والتشاور البناء المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة، والحرص على إطلاع الجميع على نتائج سير عمل اللجنة، تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن والتي تم تقديمها وعرضها خلال الاجتماع السابق المنعقدة مع الوفد الحكومي ورئيس وأعضاء مجلس الشورى .
وشدد العرادي على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين.
