قالت النائب رؤى الحايكي إن مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين أو محاولة المساس بالسيادة الوطنية مسألة مرفوضة رفضاً قاطعاً من الجميع".
وأضافت في بيان:"إن محاولة استهداف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين للنيل من المنجزات الوطنية وتهديد الاستقرار وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين أمر خطير جداً يتطلب منا جميعاً الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وصونها من أي مؤثر خارجي وكذلك الحفاظ على استقلال القرار الوطني"
موضحة"أن استهداف المكتسبات الديمقراطية للمملكة أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية يصنف كجريمة خيانة عظمى لا يمكن القبول بها".
وبينت:"إن مملكة البحرين وفي العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تمكنت من إحداث نقلة نوعية على مستوى المكتسبات الديمقراطية التي استشعرها المواطن وأثمرت عن انتخابات نزيهة خلال الفصول التشريعية التي مضت". وأكدت الحايكي ثقتها الكبيرة في وعي الشعب البحريني الذي يعي تماماً ما يدور حوله، مؤمنة بقدرته على حماية مكتسباته الديمقراطية بكل إخلاص.
{{ article.visit_count }}
وأضافت في بيان:"إن محاولة استهداف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين للنيل من المنجزات الوطنية وتهديد الاستقرار وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين أمر خطير جداً يتطلب منا جميعاً الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وصونها من أي مؤثر خارجي وكذلك الحفاظ على استقلال القرار الوطني"
موضحة"أن استهداف المكتسبات الديمقراطية للمملكة أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية يصنف كجريمة خيانة عظمى لا يمكن القبول بها".
وبينت:"إن مملكة البحرين وفي العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تمكنت من إحداث نقلة نوعية على مستوى المكتسبات الديمقراطية التي استشعرها المواطن وأثمرت عن انتخابات نزيهة خلال الفصول التشريعية التي مضت". وأكدت الحايكي ثقتها الكبيرة في وعي الشعب البحريني الذي يعي تماماً ما يدور حوله، مؤمنة بقدرته على حماية مكتسباته الديمقراطية بكل إخلاص.
وشددت الحايكي على ما جاء في تصريح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مؤخراً بخصوص ما تتمتع به مملكة البحرين من نظام انتخابي متقدم في ظل إشراف قضائي كامل على جميع المراحل الانتخابية المقررة قانونًا عبر منظومة متكاملة تكفل ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
