أصدر الأمين العام لمجلس التعليم العالي د. عبد الغني الشويخ تعميمًا إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي بشأن سقف القبول السنوي للطلبة، جاء فيه أنه استنادًا إلى قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص البرامج الأكاديمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي المرخصة، تفتح المؤسسة باب القبول للطلبة الجدد فقط للبرامج المرخص لها وغير الموقوفة، بعد ورود خطاب الأمانة العامة المتضمن تحديد سقف القبول واشتراطاته للمؤسسة.
ونوهت الأمانة العامة إلى أن مخالفة كل ما تقدم تكون المؤسسة مسؤولة عنه أمام مجلس التعليم العالي، وتساءل عنه وفقًا للقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وأضاف التعميم أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بسقف القبول الذي يتم تحديده من قبل الأمانة العامة سنويًا، على أن يكون عدد الطلبة المقبولين بالبرامج التي يتم إعادة فتحها، أو البرامج المستحدثة، بقرارات مجلس التعليم العالي، ضمن حدود سقف القبول السنوي المقرر لكل مؤسسة، مع الالتزام بعدم تسجيل طلبة في أي برنامج أكاديمي موقوف بقرار من المجلس، حيث أن أي تسجيل من هذا القبيل يُعد غير قانوني ولا يُعتد به، ولا يتم التصديق عليه من قبل الإدارة المختصة.
ونوهت الأمانة العامة إلى أن مخالفة كل ما تقدم تكون المؤسسة مسؤولة عنه أمام مجلس التعليم العالي، وتساءل عنه وفقًا للقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
