أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن ميثاق العمل الوطني يمثل وثيقة جامعة، رسمتها رؤية ملك حكيم بشأن حاضر ومستقبل وطن، حيث أرسى الميثاق قواعد الدولة المدنية العصرية.
وقال في كلمته، خلال افتتاح ندوة "المواطنة في الميثاق الوطني" بمنتدى أصيلة الثقافي الدولي في دورته الأربعين، والتي نظمها المنتدى بالتعاون مع مركز "دراسات"، وبحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمفكرين من مملكتي البحرين والمغرب: "إن الميثاق الوطني كبنيان ومضمون وفلسفة، أرسى قواعد الدولة المدنية العصرية وحقوق المواطنة، وفق مشروع حضاري وتحديثي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسد انطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية".
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، أن إقرار الميثاق، بإجماع شعبي منقطع النظير وغير مسبوق، شكل حدثاً فاصلاً ومحورياً في تاريخ مملكة البحرين والمنطقة، حيث تضمن المقومات الأساسية للمجتمع، وكفالة الحريات الشخصية، والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وتحديد الأسس والمنطلقات الاقتصادية.
وأضاف د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "الميثاق مشروع وطني ذاتي متكامل الأركان، يلبي التطلعات الشعبية، تم بموجبه تعديل الدستور، وإعلان المملكة الدستورية، وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة بالأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وجرى استكمال المؤسسات الدستورية، وإطلاق الحريات العامة، وتأسست الجمعيات السياسية، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني، بموازاة تمكين وشراكة المرأة سواء بالمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية والأسرية أو تبوأ أرفع المناصب في الداخل والخارج".
وتابع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "هناك سلسلة طويلة من الإصلاحات والنجاحات في مجالات الخدمات الأساسية، وإطلاق المبادرات على مختلف المستويات".
وأوضح أن الميثاق ساهم في نجاح مملكة البحرين في التغلب على تحديات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي ورغم محدودية الموارد الطبيعية، وتذبذب أسعار النفط، إلا أن استراتيجية الاستثمار في العنصر البشري، التي تبنتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية والأنشطة الاقتصادية الجديدة، أثمرت نتائج مهمة، فالاقتصاد الوطني يعتبر في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وتقلصت نسبة البطالة إلى ما دون 4%، وترسخت مكانة البحرين كمركز للمال وريادة الأعمال.
وعلى المستوى الأمني، واصلت البحرين جهودها مع الشركاء والتحالفات العسكرية لمكافحة خطر الإرهاب، كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على خلايا الإرهاب التي تدربت في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ولفت د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن "ميثاق العمل الوطني بشر بمستقبل أفضل لنهضة مستدامة، نشهد كل يوم إنجازاتها ومكتسباتها على أرض الواقع، وإطار وطني سليم تتحقق من خلاله الآمال والتطلعات، ومملكة دستورية تصان فيها الحقوق والحريات. وبما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا".
وأعرب رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين مؤسسة منتدى أصيلة الثقافي الدولي ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في إطار الاستثمار في الفكر، وتوظيفه لخدمة المجتمع، فضلاً عن بناء مفاهيم جديدة قادرة على مكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية في تلك المرحلة الحرجة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الفكر كآلية مهمة للنهضة، والتنمية الشاملة المستدامة، أساسها تأهيل الإنسان، وتوفير مقومات تطور المجتمع.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إننا في مركز "دراسات" نسعى في ظل بيئة إقليمية عالية المخاطر وسريعة التغيرات إلى بناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة، وتهيئة فضاءات للنقاشات والحوارات البناءة مع تبني رسالة مفادها العمل على تعزيز التفاهم عبر تقديم خيارات استراتيجية، ومبادرات خلاقة، باعتبار أن الموارد التي تستنفد في الصراعات هي موارد يجب استثمارها في تحقيق الرخاء والتقدم.
وقال في كلمته، خلال افتتاح ندوة "المواطنة في الميثاق الوطني" بمنتدى أصيلة الثقافي الدولي في دورته الأربعين، والتي نظمها المنتدى بالتعاون مع مركز "دراسات"، وبحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمفكرين من مملكتي البحرين والمغرب: "إن الميثاق الوطني كبنيان ومضمون وفلسفة، أرسى قواعد الدولة المدنية العصرية وحقوق المواطنة، وفق مشروع حضاري وتحديثي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسد انطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية".
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، أن إقرار الميثاق، بإجماع شعبي منقطع النظير وغير مسبوق، شكل حدثاً فاصلاً ومحورياً في تاريخ مملكة البحرين والمنطقة، حيث تضمن المقومات الأساسية للمجتمع، وكفالة الحريات الشخصية، والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وتحديد الأسس والمنطلقات الاقتصادية.
وأضاف د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "الميثاق مشروع وطني ذاتي متكامل الأركان، يلبي التطلعات الشعبية، تم بموجبه تعديل الدستور، وإعلان المملكة الدستورية، وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة بالأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وجرى استكمال المؤسسات الدستورية، وإطلاق الحريات العامة، وتأسست الجمعيات السياسية، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني، بموازاة تمكين وشراكة المرأة سواء بالمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية والأسرية أو تبوأ أرفع المناصب في الداخل والخارج".
وتابع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "هناك سلسلة طويلة من الإصلاحات والنجاحات في مجالات الخدمات الأساسية، وإطلاق المبادرات على مختلف المستويات".
وأوضح أن الميثاق ساهم في نجاح مملكة البحرين في التغلب على تحديات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي ورغم محدودية الموارد الطبيعية، وتذبذب أسعار النفط، إلا أن استراتيجية الاستثمار في العنصر البشري، التي تبنتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية والأنشطة الاقتصادية الجديدة، أثمرت نتائج مهمة، فالاقتصاد الوطني يعتبر في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وتقلصت نسبة البطالة إلى ما دون 4%، وترسخت مكانة البحرين كمركز للمال وريادة الأعمال.
وعلى المستوى الأمني، واصلت البحرين جهودها مع الشركاء والتحالفات العسكرية لمكافحة خطر الإرهاب، كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على خلايا الإرهاب التي تدربت في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ولفت د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن "ميثاق العمل الوطني بشر بمستقبل أفضل لنهضة مستدامة، نشهد كل يوم إنجازاتها ومكتسباتها على أرض الواقع، وإطار وطني سليم تتحقق من خلاله الآمال والتطلعات، ومملكة دستورية تصان فيها الحقوق والحريات. وبما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا".
وأعرب رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين مؤسسة منتدى أصيلة الثقافي الدولي ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في إطار الاستثمار في الفكر، وتوظيفه لخدمة المجتمع، فضلاً عن بناء مفاهيم جديدة قادرة على مكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية في تلك المرحلة الحرجة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الفكر كآلية مهمة للنهضة، والتنمية الشاملة المستدامة، أساسها تأهيل الإنسان، وتوفير مقومات تطور المجتمع.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إننا في مركز "دراسات" نسعى في ظل بيئة إقليمية عالية المخاطر وسريعة التغيرات إلى بناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة، وتهيئة فضاءات للنقاشات والحوارات البناءة مع تبني رسالة مفادها العمل على تعزيز التفاهم عبر تقديم خيارات استراتيجية، ومبادرات خلاقة، باعتبار أن الموارد التي تستنفد في الصراعات هي موارد يجب استثمارها في تحقيق الرخاء والتقدم.
