أكد القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد أن الهدف من برنامج "حقوقي 2" يكمن في رفع الوعي والثقافة الحقوقية والسياسية لدى موظفي القطاع العام، مما ينعكس إيجاباً على شريحة كبيرة وهامة من شرائح المجتمع البحريني، موضحاً أن برنامج "حقوقي 2"، يعد برنامجاً توعوياً في المجال الدستوري وحقوق الإنسان وينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح أنور أحمد أن البرنامج الذي نظم في الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري استقطب 54 موظفاً من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن محاضرات البرنامج تطرقت إلى دور الإعلام في التنشئة السياسية للمواطن، وحقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد، كما تطرق البرنامج أيضا إلى حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، واختتم فعالياته بمحاضرة ناقشت الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.
وأكد أحمد أن برنامج "حقوقي 2"، يعد النسخة الثانية من برنامج حقوقي الذي نظمه المعهد في العام الماضي، مشيراً إلى أن فكرة هذا البرنامج جاءت بشراكة من معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة الحقوقية والسياسية لدى موظفي القطاع العام، وخاصة من تتطلب مهام عملهم التعامل اليومي مع المراجعين، بالإضافة إلى ضرورة أن يدرك الموظف حقوقه الوظيفية وواجباته حتى يستطيع الموازنة بين الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بدور إيجابي على صعيد التدريب الإداري لموظفي القطاع العام، مؤكداً ضرورة إضافة الثقافة الحقوقية والدستورية والسياسية إلى ثقافة موظف القطاع العام، موضحاً أن هذا الجانب تطلب شراكة معهد الدراسات القضائية والقانونية لتغطية الجانب الدستوري والقانوني للموظف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة لتغطية الاطار العام لحقوق المرأة.
وأكد القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتنمية السياسية في ختام تصريحه أن المعهد سوف يواصل برنامج حقوقي على مدار السنوات المقبلة، متوقعاً أن تساهم النسخة الثالثة لبرنامج حقوقي في مزيد من الوعي الحقوقي والدستوري والسياسي لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبهم أكد المشاركون في برنامج "حقوقي 2" الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بقاعة الرفاع بفندق (ريجنسي إنترناشونال البحرين) بشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، أن البرنامج أضفى وعيا سياسيا وحقوقيا ودستوريا وقانونيا على ثقافة المشاركين، وساهم في فتح المزيد من قنوات الحوار بين المشاركين والمحاضرين، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمحاضرين والمستوى الثري للمناقشات انطلاقاً من الإجابة على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي فرضها محتوى المحاضرات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أنور أحمد أن البرنامج الذي نظم في الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري استقطب 54 موظفاً من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن محاضرات البرنامج تطرقت إلى دور الإعلام في التنشئة السياسية للمواطن، وحقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد، كما تطرق البرنامج أيضا إلى حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، واختتم فعالياته بمحاضرة ناقشت الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.
وأكد أحمد أن برنامج "حقوقي 2"، يعد النسخة الثانية من برنامج حقوقي الذي نظمه المعهد في العام الماضي، مشيراً إلى أن فكرة هذا البرنامج جاءت بشراكة من معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة الحقوقية والسياسية لدى موظفي القطاع العام، وخاصة من تتطلب مهام عملهم التعامل اليومي مع المراجعين، بالإضافة إلى ضرورة أن يدرك الموظف حقوقه الوظيفية وواجباته حتى يستطيع الموازنة بين الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بدور إيجابي على صعيد التدريب الإداري لموظفي القطاع العام، مؤكداً ضرورة إضافة الثقافة الحقوقية والدستورية والسياسية إلى ثقافة موظف القطاع العام، موضحاً أن هذا الجانب تطلب شراكة معهد الدراسات القضائية والقانونية لتغطية الجانب الدستوري والقانوني للموظف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة لتغطية الاطار العام لحقوق المرأة.
وأكد القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتنمية السياسية في ختام تصريحه أن المعهد سوف يواصل برنامج حقوقي على مدار السنوات المقبلة، متوقعاً أن تساهم النسخة الثالثة لبرنامج حقوقي في مزيد من الوعي الحقوقي والدستوري والسياسي لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبهم أكد المشاركون في برنامج "حقوقي 2" الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بقاعة الرفاع بفندق (ريجنسي إنترناشونال البحرين) بشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، أن البرنامج أضفى وعيا سياسيا وحقوقيا ودستوريا وقانونيا على ثقافة المشاركين، وساهم في فتح المزيد من قنوات الحوار بين المشاركين والمحاضرين، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمحاضرين والمستوى الثري للمناقشات انطلاقاً من الإجابة على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي فرضها محتوى المحاضرات.
