قال النائب غازي آل رحمة أن التوافقات التي نجحت "اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى والمعنية بدراسة إعادة هيكلة الدعم" في التوصّل لها في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي بأنها جيّدة.
واعتبر أن تلك المعايير تمثّل الحدّ الأدنى الذي يمكن القبول به، وأضاف "رغم أننا كنّا نطمح لمعايير أفضل تضمن استفادة شرائح أكبر وأكثر من الدعم الحكومي، خصوصاً في ظل التضخّم الذي يعاني منه اقتصاد المملكة واستمرار غلاء الأسعار، إلاّ أنّنا نعتقد أنّ ما تمّ التوصّل إليه يتماشى مع الحدّ الأدنى الذي يمكن القبول به ومع الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة في ظل تفاقم الدين العام وتراجع الإيرادات بشكل كبير".
وأضاف "كنّا نأمل ألاّ يقلّ سقف الراتب الأعلى لاستحقاق الدعم المالي لذوي الدخل المحدود والمعروف بعلاوة الغلاء عن ألفي (2000) دينار، ولكننا نتفهم السقف الحالي الذي توصّل له الزملاء من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المشتركة والمحدد بـ 1200 دينار، ونأمل أن نتمكن من رفع السقف في السنوات المقبلة".
ودعا آل رحمة الحكومة إلى التوافق مع ما توصّلت له اللجنة البرلمانية المشتركة من رؤى ومعايير لكونها تمثّل المعايير التي لا يمكن القبول بأقل منها لما سيمثله ذلك من إضرار بالشرائح ذات الدخل المحدود، وقال "نترقّب الاجتماع المشترك مع الحكومة ومتفائلون بتوافق مع اللجنة في ما وصلت له من توافقات وآليات".
وأوضح آل رحمة أن النواب يتفهمون التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المملكة، ولكن لا يمكن أن تكون الشرائح ذات الدخل المحدود هم أوّل الضحايا عند أي نكسة اقتصادية، بل يجب أن تكون لها الأولوية في الامتيازات والدعم اللازم في ظل الظروف الحالية والمستقبلية، سيما وأن المملكة مقبلة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي من المتوقع أن ترفع أسعار أغلب السلع الأساسية وتسهم في ارتفاع كلفة المعيشة في المملكة، الأمر الذي يعني انتقال أسر كثيرة تدريجياً من الطبقة المتوسطة إلى الشرائح الأقل، وهو ما يعني حاجتها إلى الدعم الحكومي.
وفي ذات السياق، أشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة البرلمانية المشتركة بقيادة النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي وحرصها الكبير على المحافظة على جميع مكتسبات المواطنين بل وزيادتها، كما أشاد بجهود الفريق الحكومي وما أبداه من تعاونٍ كبير في توفير كافة المعلومات التي طلبتها اللجنة، مؤكداً أن ذلك يتسّق مع الأهداف التي تشكّلت من أجلها اللجنة وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة دراسة هيكلة الدعم في ضوء الظروف والمستجدات الاقتصادية.
