أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أنَّ اللجنة عقدت 25 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الرابع، ناقشت خلالها 10 مشروعات قوانين، ومرسومين بقانونين، إضافة إلى اقتراحين بقانونين، فيما قدمت نحو 72 رأياً قانونياً حول قوانين وتشريعات محالة إلى اللجنة.
كما بحثت اللجنة، الموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مشيدة بأعضاء اللجنة، ومجهوداتهم التي قدموها خلال الدور الرابع، والتي مكّنت اللجنة من إبداء الرأي والملاحظات حول مختلف الموضوعات المحالة للجنة.
وأشارت الزايد إلى أنَّ اللجنة بحثت عدداً من المشروعات والقوانين المهمة، بعد أن عقدت اجتماعات عدة مع ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، واستمعت لوجهة نظرهم حولها، ومن بينها مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، الذي يهدف إلى لتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص، والتي يتوجب حمايتها وإحاطتها بالضمانات المطلوبة، خصوصاً مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحريات الفردية.
وذكرت الزايد، أن اللجنة ناقشت ووافقت خلال اجتماعاتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المرافق لمرسوم رقم (21) لسنة 2018.
كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وقالت الزايد، إن من بين التشريعات المهمة التي ناقشتها اللجنة ووافقت عليها، مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، ومن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وأشارت الزايد إلى أن اللجنة توّجت عملها خلال دور الانعقاد الرابع بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2018، والذي جاء وفقاً لقرار صادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفتت إلى أن اللجنة عقدت لقاءات تشاورية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بغية النظر في تعديل بعض التشريعات والقوانين النافذة، مبينة أن اللجنة اجتمعت مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين عن وزارة الداخلية، إلى جانب جمعية المصارف البحرينية، لصوغ تشريعات تسد الثغرات القانونية في القوانين النافذة المتعلقة بالشأنين المصرفي والمالي.
وأكدت أن هذه اللقاءات التشاورية، تفتح الآفاق للمشرع البحريني نحو السعي لتطوير التشريعات المتعلقة بهذين المجالين، وجعلها متوائمة مع التطورات الاقتصادية، والتنموية والتجارية التي تشهدها البحرين.
كما بحثت اللجنة، الموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مشيدة بأعضاء اللجنة، ومجهوداتهم التي قدموها خلال الدور الرابع، والتي مكّنت اللجنة من إبداء الرأي والملاحظات حول مختلف الموضوعات المحالة للجنة.
وأشارت الزايد إلى أنَّ اللجنة بحثت عدداً من المشروعات والقوانين المهمة، بعد أن عقدت اجتماعات عدة مع ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، واستمعت لوجهة نظرهم حولها، ومن بينها مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، الذي يهدف إلى لتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص، والتي يتوجب حمايتها وإحاطتها بالضمانات المطلوبة، خصوصاً مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحريات الفردية.
وذكرت الزايد، أن اللجنة ناقشت ووافقت خلال اجتماعاتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المرافق لمرسوم رقم (21) لسنة 2018.
كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وقالت الزايد، إن من بين التشريعات المهمة التي ناقشتها اللجنة ووافقت عليها، مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، ومن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وأشارت الزايد إلى أن اللجنة توّجت عملها خلال دور الانعقاد الرابع بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2018، والذي جاء وفقاً لقرار صادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفتت إلى أن اللجنة عقدت لقاءات تشاورية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بغية النظر في تعديل بعض التشريعات والقوانين النافذة، مبينة أن اللجنة اجتمعت مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين عن وزارة الداخلية، إلى جانب جمعية المصارف البحرينية، لصوغ تشريعات تسد الثغرات القانونية في القوانين النافذة المتعلقة بالشأنين المصرفي والمالي.
وأكدت أن هذه اللقاءات التشاورية، تفتح الآفاق للمشرع البحريني نحو السعي لتطوير التشريعات المتعلقة بهذين المجالين، وجعلها متوائمة مع التطورات الاقتصادية، والتنموية والتجارية التي تشهدها البحرين.
