شارك عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب في البرنامج التدريبي "حقوقي 2"، الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، خلال الفترة من 9-12 يوليو، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة.
يأتي ذلك، ضمن توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، والرامية في تطوير أداء الموظفين وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعلومات، دعماً للعمل التشريعي في المجلس النيابي، وفي ظل الاستراتيجية الإدارية والقانونية الجديدة.
وعقدت الدورة بمشاركة ممثلي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حيث ركزت الدورة على تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيزها وحمايتها في مختلف المجالات.
وناقشت الدورة كذلك موضوعات حقوقية عدة متمثلة في دور الإعلام في التنشئة السياسية في مملكة البحرين، إضافة إلى حقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد، وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الدورة الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.
وأشاد منتسبو الأمانة العامة، بجهود رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة للمجلس، بمجال التدريب البرلماني، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وأكدوا أهمية هذه الدورات، والتي من شأنها تطوير العمل البرلماني من خلال ابتعاثهم لحضور الورش والدورات التدريبية الخارجية، والتي تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني، وتحسين مخرجات التدريب البرلماني في مجلس النواب، ودفع المسيرة التشريعية للبحرين.
يأتي ذلك، ضمن توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، والرامية في تطوير أداء الموظفين وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعلومات، دعماً للعمل التشريعي في المجلس النيابي، وفي ظل الاستراتيجية الإدارية والقانونية الجديدة.
وعقدت الدورة بمشاركة ممثلي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حيث ركزت الدورة على تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيزها وحمايتها في مختلف المجالات.
وناقشت الدورة كذلك موضوعات حقوقية عدة متمثلة في دور الإعلام في التنشئة السياسية في مملكة البحرين، إضافة إلى حقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد، وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الدورة الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.
وأشاد منتسبو الأمانة العامة، بجهود رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة للمجلس، بمجال التدريب البرلماني، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وأكدوا أهمية هذه الدورات، والتي من شأنها تطوير العمل البرلماني من خلال ابتعاثهم لحضور الورش والدورات التدريبية الخارجية، والتي تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني، وتحسين مخرجات التدريب البرلماني في مجلس النواب، ودفع المسيرة التشريعية للبحرين.
