أكدت نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب رؤى الحايكي أنه من غير المقبول التدخل والتأثير على العملية الانتخابية باعتبارها عملية مستقلة بنظام متكامل، في حين أن التجربة تعتبر متقدمة مقارنة بدول أخرى وبالتالي فإن أي شخص يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يعاقب بالخيانة العظمى كونه أراد المساهمة في التأثير على العملية الديمقراطية في المملكة.
وقالت: "لا بد أن يتم السعي بشكل عاجل في محاولة التحقيق في الأمر، حيث لا يجب أن يترك دون محاسبه كون التخابر مع جهات أجنبية بحد ذاته يعد خيانة عظمى للدولة ولها تأثيرات بعيدة المدى، في حين يجب التعاطي معها بحزم وحرص من الجميع".
وأكدت أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا له صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب يثبت تورطه في تلك المسألة أوغيرها، وذلك نظراً لفض دور الانعقاد وانتهائه، مشيرةً إلى دعمها لذلك التوجه باعتباره يسهم في تحقيق العدالة مطالبة بأن يكون التعامل مع النائب المتورط في ذلك خاصاً كونه لا يعد مواطناً عادياً بل ممثلاً عن الشعب وممارساً للحرية الديمقراطية ومن غير المقبول أن يقوم بالتأثير عليها بأي طريقه كانت.
وطالبت الحايكي بأهمية تطبيق القانون بإجراءاته لضمان الحريات والحرص على المكتسبات الوطنية وحماية المشروع الإصلاحي والعملية الديمقراطية.
ونوهت بأن محاولة استهداف المكتسبات الديمقراطية لتهديد الاستقرار في حين يعد استهداف المكتسبات الديمقراطية للمملكة أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية يصنف كجريمة خيانة عظمى لا يمكن القبول بها.
وأكدت أهمية أن يتعاطى الجميع مع ذلك الفعل في حالة إثباته بحذر، حيث إن الوعي لا بد أن يكون حاضراً، مشيرةً إلى أن الأهم هو حرص الجميع على مصلحة الوطن، مؤكدة أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية ولن تتأثر بأي أجندات تسعى للتشويش عليها.
{{ article.visit_count }}
وقالت: "لا بد أن يتم السعي بشكل عاجل في محاولة التحقيق في الأمر، حيث لا يجب أن يترك دون محاسبه كون التخابر مع جهات أجنبية بحد ذاته يعد خيانة عظمى للدولة ولها تأثيرات بعيدة المدى، في حين يجب التعاطي معها بحزم وحرص من الجميع".
وأكدت أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا له صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب يثبت تورطه في تلك المسألة أوغيرها، وذلك نظراً لفض دور الانعقاد وانتهائه، مشيرةً إلى دعمها لذلك التوجه باعتباره يسهم في تحقيق العدالة مطالبة بأن يكون التعامل مع النائب المتورط في ذلك خاصاً كونه لا يعد مواطناً عادياً بل ممثلاً عن الشعب وممارساً للحرية الديمقراطية ومن غير المقبول أن يقوم بالتأثير عليها بأي طريقه كانت.
وطالبت الحايكي بأهمية تطبيق القانون بإجراءاته لضمان الحريات والحرص على المكتسبات الوطنية وحماية المشروع الإصلاحي والعملية الديمقراطية.
ونوهت بأن محاولة استهداف المكتسبات الديمقراطية لتهديد الاستقرار في حين يعد استهداف المكتسبات الديمقراطية للمملكة أو التعامل مع جهات خارجية للنيل من المنجزات الوطنية يصنف كجريمة خيانة عظمى لا يمكن القبول بها.
وأكدت أهمية أن يتعاطى الجميع مع ذلك الفعل في حالة إثباته بحذر، حيث إن الوعي لا بد أن يكون حاضراً، مشيرةً إلى أن الأهم هو حرص الجميع على مصلحة الوطن، مؤكدة أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية ولن تتأثر بأي أجندات تسعى للتشويش عليها.
