أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد على رفض أي تصرف يسيء للوطن ومصلحته العليا ومنها التخابر مع جهات أجنبية بغرض التأثير على العملية الديمقراطية والانتخابية، وتفضيل المصالح الأخرى على مصلحة الوطن التي يجب أن تكون المصلحة العليا.
وأوضح البنمحمد لـ"الوطن" أنه في حالة إثبات خيانة أي شخص مهما كان منصبه ومكانته في المجتمع أن تطبق عليه أقصى عقوبه ليكون عبرة للآخرين باعتبار أن الأمر غير مقبول كونه يضر بمصلحة الوطن، مطالباً بتطبيق القانون والتعامل مع المسأله بالشكل الصحيح باعتبارها قضية تهم المواطن وتمس الرأي العام ولها تبعاتها الخاصة بها.
وقال:" مازلنا حتى اليوم ندفع ثمن تخابر بعض الأشخاص ممن سولت لهم أنفسهم الإضرار بمصلحة الوطن مع جهات خارجية، وبالتالي فإن ذلك الفعل أضراره متعددة وممتده لذلك يتوجب التعامل معها بالشكل الصحيح".
وأضاف أن الجميع يرفضون أشد الرفض أن يقوم أي شخص بالإساءة للعملية الديمقراطية بغرض التأثير عليها، وان القانون كفيل بمحاسبة من تسوِّل له نفسه التأثير السلبي للعلمية الانتخابية أو أي شأن داخلي يضر بالوطن وسيادته، فكيف إذا صدر ذلك الفعل من أشخاص يعدون صفوة المجتمع ويساهمون بتشكيل الرأي العام أو أن يكون منهم من حاز على ثقة الشعب، لذلك لا بد أن تحال أي أدلة للجهات المختصة لتباشر الإجراءات القانونية السليمة وفي حال تم إثبات ذلك عبر القضاء فلابد أن تطبق عليهم أقصى عقوبة باعتبارها خيانة عظمى للوطن
وأوضح البنمحمد لـ"الوطن" أنه في حالة إثبات خيانة أي شخص مهما كان منصبه ومكانته في المجتمع أن تطبق عليه أقصى عقوبه ليكون عبرة للآخرين باعتبار أن الأمر غير مقبول كونه يضر بمصلحة الوطن، مطالباً بتطبيق القانون والتعامل مع المسأله بالشكل الصحيح باعتبارها قضية تهم المواطن وتمس الرأي العام ولها تبعاتها الخاصة بها.
وقال:" مازلنا حتى اليوم ندفع ثمن تخابر بعض الأشخاص ممن سولت لهم أنفسهم الإضرار بمصلحة الوطن مع جهات خارجية، وبالتالي فإن ذلك الفعل أضراره متعددة وممتده لذلك يتوجب التعامل معها بالشكل الصحيح".
وأضاف أن الجميع يرفضون أشد الرفض أن يقوم أي شخص بالإساءة للعملية الديمقراطية بغرض التأثير عليها، وان القانون كفيل بمحاسبة من تسوِّل له نفسه التأثير السلبي للعلمية الانتخابية أو أي شأن داخلي يضر بالوطن وسيادته، فكيف إذا صدر ذلك الفعل من أشخاص يعدون صفوة المجتمع ويساهمون بتشكيل الرأي العام أو أن يكون منهم من حاز على ثقة الشعب، لذلك لا بد أن تحال أي أدلة للجهات المختصة لتباشر الإجراءات القانونية السليمة وفي حال تم إثبات ذلك عبر القضاء فلابد أن تطبق عليهم أقصى عقوبة باعتبارها خيانة عظمى للوطن
