نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان "التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة"، في إطار الحزمة الثالثة من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2" الذي دشن مؤخراً بتنظيم مشترك بين كل من المجلس، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ويستهدف موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.
وناقشت المحاضرة التي قدمها الدكتور علي جاسم البحار، أربعة محاور أساسية، هي مفهوم ومصادر حقوق الإنسان بشكل عام، ومفاهيم عامة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الإطار العام الدولي لدعم حقوق المرأة، والإطار العام الوطني للتشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.
واستعرض الدكتور البحار خلال المحاضرة الإطار العام الوطني لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة، والتزامات الدولة في هذا المجال، مبيناً أن ميثاق العمل الوطني أكد على حقوق المرأة بصورة واضحة وصريحة، فنص على التزام الدولة بدعم حقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها، وأكد على حق المرأة البحرينية في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي، فيما نص دستور مملكة البحرين على تكافؤ الفرص بين المواطنين باعتباره أحد دعامات المجتمع التي كفلتها الدولة.
وعرض الدكتور البحار نماذج لقوانين تدعم إدماج احتياجات المرأة، من بينها قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وقانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017.
يذكر أن برنامج "حقوقي 2" يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة وجميع الشركاء في تنظيمه على تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات.
