ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الإثنين ، الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها دراسة أفضل سبل دعم المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة، سواء كانت خاصة وأهلية على حد سواء، وتمكينها من تقديم خدمة الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار من العدالة والمساواة، وكذلك ضمن رقابة محكمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن وفق معايير دولية معتمدة، فضلاً عن بحث الخطط المستقبلية لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاص الصندوق وتطويرها.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية الدور الخدمي والتنموي والرعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لفئة ذوي الإعاقة من خلال دعم المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، وفق معايير محددة، تكفل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية.
وأعرب حميدان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، بما يسهم في ابتكار العديد من الحلول الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء المواءمة بين الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
يشار إلى أن الاجتماع الثاني عقد في مايو الماضي، وذلك بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن تأسيس الصندوق صدر بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، حيث يختص بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها دراسة أفضل سبل دعم المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة، سواء كانت خاصة وأهلية على حد سواء، وتمكينها من تقديم خدمة الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار من العدالة والمساواة، وكذلك ضمن رقابة محكمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن وفق معايير دولية معتمدة، فضلاً عن بحث الخطط المستقبلية لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاص الصندوق وتطويرها.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية الدور الخدمي والتنموي والرعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لفئة ذوي الإعاقة من خلال دعم المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، وفق معايير محددة، تكفل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية.
وأعرب حميدان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، بما يسهم في ابتكار العديد من الحلول الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء المواءمة بين الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
يشار إلى أن الاجتماع الثاني عقد في مايو الماضي، وذلك بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن تأسيس الصندوق صدر بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، حيث يختص بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
