- استعرض تقرير البحرين الوطني الطوعي الأول أمام الحضور الأمم
- الملك ورئيس الوزراء وولي العهد رعاة المسيرة التنموية الشاملة
- وضع الترتيبات المؤسسية مُسبقاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- تنفيذ أهداف التنمية عبر برامج عمل الحكومة بالشراكة مع "الخاص"
- البحرين واجهت التحديات ونعمل على علاجها في توجهنا نحو مجتمع مستدام
- رفع متوسط دخل الأسرة 47% خلال 10 أعوام ولا يوجد من يعاني الجوع
- 65% من المواطنين استملكوا منازل عبر الخدمات الاسكانية في 4 عقود
- 2.5 مليار دولار إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في 2017
- البحرين توفر 600 ألف فرصة عمل دائمة للوافدين ويحولون ما يكسبونه دون اقتطاع
..
أكد وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع، أنه ينبغي عدم تسييس الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضعها ضمن أهواء السياسيين وأصحاب الأجندات المشبوهة.
وأضاف، أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق العديد من الانجازات في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الأهداف الانمائية للألفية من قبل متكئةً في ذلك على إرثها التاريخي الذي يمتد عبر آلاف السنين.
وأوضح الوزير، أن التقرير الوطني الطوعي الاول يستعرض بشكل عام المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تجلى في المشاركة في صياغة الأهداف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث استضافت الدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة في مايو 2015 والذي اعتمد وثيقة البحرين التي تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الدول العربية.
كما استضافت الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والتي مثلت المملكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عضويته.
جاء ذلك خلال الاستعراض الذي قدمه المطوع الاثنين، للتقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال مشاركة البحرين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن المملكة استشرفت مُسبقاً البدء في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية جميع الجهات المعنية ويرتبط بها فرق عمل قطاعية.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها مهمة متابعة أهداف التنمية المستدامة وتوطينها وتنفيذها عبر برامج عمل الحكومة، وتتبعت تقاطعات كل هدف مع بقية الأهداف ثم بدأت في جمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها، وإعداد تقارير الاستدامة وتزويدها تباعاً لمكتب الإحصاء الوطني مؤسسةً بذلك نظاماً للرصد والإبلاغ عن تلك المؤشرات وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين الشركاء كافة.
وأكد أن المكتسبات المتحققة ومقومات النمو الراسخة التي تستند عليها جهود التنمية في البحرين هي نتاج عمل متواصل على مر العقود تضافر معها رؤى نوعية وبرامج من مبادرات متقدمة ورغبة في التطور والتقدم، أسست من خلالها البحرين قاعدة صلبة للتنمية في سبيل استدامة نهضتها وجني ثمار ما تتسم به من امكانيات ومقدرات.
واستشهد في هذا الصدد بقول رئيس الوزراء إن: "مملكة البحرين هي أرض الحضارات، ومفترق طرق تجارة وميناء العالم القديم، وقد حباها الله بشعب منفتح اجتماعياً وفكرياً ومتقبل للآخر، وها هي اليوم تقف شامخة كمملكة عصرية حديثة، وتمضي بسواعد أبنائها دون تمييز، لمواصلة العمل والبناء والتنمية، لتحقيق تطلعات وآمال شعبها في الاستقرار والرفاه والازدهار".
واعتبر الوزير، أن إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة بصورة دورية، أمر سهّل الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الإحصاءات والمؤشرات الرئيسية للجهات الحكومية ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.
وقال إنه يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر برامج عمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي للحكومة يشمل 6 محاور استراتيجية تتقاطع مع المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، وقد بينت المقارنة أن 78% من مقاصد الأهداف مدرجة في البرنامج الراهن.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للمعلومات حرصت خلال إعداد التقرير على ضمان مشاركة واسعة لا تستثنِ أحداً من خلال تنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة تعزيزاً لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات وتحقيق التنمية ورفد التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية.
وأكد أنه خلال العقود الماضية وضعت حكومة مملكة البحرين نصب عينيها أهمية تهيئة بيئة حضارية تتوفر فيها مقومات العيش الكريم للإنسان البحريني بشكل مستدام، بدءً من إتاحة التعليم النظامي الذي انطلق منذ 1919، فضلاً عن توفير الخدمات الصحية للجميع، والعمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية من خلال توفير السكن الملائم، بالإضافة إلى العمل على بناء اقتصاد قوي يولد الآلاف من فرص العمل بشكل سنوي، ويتيح مستويات مرتفعة من المعيشية للمواطنين. وتأتي مملكة البحرين ضمن الدول ذات المستوى المرتفع جداً في مجال التنمية البشرية بحسب المؤشرات الدولية.
ونوه إلى أن مملكة البحرين تنطلق من موقع متقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية استطاعت به تجاوز الهدف الأول القضاء على الفقر بكافة أشكاله، من خلال نمو اقتصادي رفع متوسط دخل الأسرة بنسبة 47% خلال السنوات العشر الماضية وعبر شبكات حماية اجتماعية غطت 8% من الأسر. كذلك الحال بالنسبة للهدف الثاني حيث لا يوجد من هم يعانون من الجوع أو سوء التغذية.
وفيما يتعلق بالهدف الثالث، أوضح المطوع أن الجميع في البحرين يتمتع بالرعاية الصحية الجيدة والحصول على العلاج والأدوية مجاناً ويحصل جميع الأطفال على التحصينات والتطعيمات اللازمة، ما أدى إلى انخفاض وفيات الأمومة، وتدني وفيات الأطفال إلى ما دون المستويات العالمية، وانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية والوفيات المبكرة مما نتج عنه ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 77 عاماً وحَسَن من جودة الحياة.
أما بالنسبة للهدف الرابع، أكد أن التعليم الأساسي في البحرين مجاني وإلزامي وبلغت نسبة الالتحاق الصافية للمرحلتين الأساسية والثانوية 100% و86.4% على التوالي قاضية بذلك على الأمية فيما تبلغ نسبة الالتحاق في رياض الأطفال 82%.
وفيما يتعلق بتوفير السكن المناسب، أشار إلى أن الدستور نص على أن "تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وتأسيساً على ذلك تمكن حوالي 65% من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الاسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية تم بعضها بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبما يتسق مع مفهوم التنمية المستدامة.
وفي ما يخص هدف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أكد أن البحرين تمتلك تجربة ثرية في هذا المجال بدأت منذ ما يقارب المائة عام بمشاركة المرأة السياسية في تأسيس أول مجلس بلدي في بداية عشرينات القرن الماضي.
وقال المطوع، إن هذه التجربة رسخها الدستور وتم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد لضمان المساواة وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص في ظل شراكة حقيقة ودائمة، ما أدى إلى تولي المرأة البحرينية 55% من المواقع الإشرافية، وبمشاركة تبلغ 53% في القطاع الحكومي و33% في القطاع الخاص. وبتبوء المرأة البحرينية العديد من المناصب الرفيعة في مختلف المجالات.
أما بالنسبة لتوفير العمل اللائق، اعتمدت البحرين سياسة نشطة لزيادة فرص العمل النوعية واللائقة والمتكافئة بأجور مرتفعة وتنظيم سوق العمل للاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم والعمل بنظام تصريح العمل المرن الذي أفضى إلى تحرير العامل الوافد من الارتباط الحصري بكفيل واحد، وأن هذه المبادرات أسهمت في انخفاض معدلات البطالة إلى ما دون 4 % في السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن البحرين تستقطب العمالة من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره من بيئة جاذبة للعمل حتى بات الوافدون يمثلون 76% من إجمالي العاملين، قائلاً إن البحرين رغم صغر مساحتها إلا أنها توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل دائمة للوافدين يستطيعون تحويل ما يكسبونه من أموال دون أي اقتطاع، حيث بلغ إجمالي تحويلاتهم 2.5 بليون دولار في عام 2017، يساهمون بها في تنمية اقتصاديات بلدانهم ومساعدة أسرهم.
وأشار المطوع إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في البحرين بنسبة بلغت 3.9% في عام 2017 بالمقارنة مع 3.2% عام 2016. وركز برنامج عمل الحكومة "2015-2018" على تنويع الاقتصاد ومساندة ودعم نمو القطاعات غير النفطية، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية عام 2017 إلى أكثر من 80 % من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني.
وأكد المطوع أن البحرين تسعى لتكريس ثقافة الحوار وسيادة القانون واستمرار مؤسسات الحكم الدستورية "شورى وبرلمان"، عبر الانتخابات الدورية وكذلك محاربة الفساد وإحكام الحفاظ على المال العام من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال اجراءات وتدابير سياسية وتشريعية أولها حصول كل مواطن ومقيم على هوية قانونية، وتسجيل جميع المواليد في سجل مركزي فور الولادة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت البحرين لها عام 1989.
ونوه إلى أن القضاء البحريني يتمتع باستقلالية امتثالاً للدستور الذي فصل بين السلطات، كما يشتمل على سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، وتكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانصاف القضائي وغيرها، كما تتيح المملكة الممارسات الديمقراطية من خلال السلطة التشريعية، وحرية الرأي والتعبير وأدوات عديدة منها السماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد الوزير أن البحرين تمتلك تجربة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وقال إنه على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عدد من القطاعات إلا أن البحرين تواجه كونها من الدول الجزرية الصغيرة النامية عدداً من التحديات تتمثل في، تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسعار، الاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج في ظل محدودية الموارد الطبيعية، واحتواء الآثار السلبية المحتملة للنمو على البيئة.
كما تتمثل التحديات في، اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الميزانية ومعالجة الدين العام من خلال تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية وزيادة كفاءة وانتاجية البحرينيين. وتغير المناخ والآثار السالبة الناجمة عن ذلك على الموارد المائية والزراعية والتنوع الحيوي والمنشآت الساحلية والبنى التحتية والصحة، لافتاً إلى أن مواجهة ذلك التحدي عن طريق نقل وتوطين التقنيات الخضراء المناسبة وتوفير التمويل اللازم وبناء القدرات الوطنية ورفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وشدد، على أن الأمن والتنمية مطلبان أساسيان متلازمان في مسار واحد، ولا يمكن تحقيق أحدهما من دون الآخر في غياب بيئة إقليمية ودولية داعمة للسلام، الأمر الذي يتطلب المحافظة على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة مستقرة، للحيلولة دون تفاقم الأزمات ومحاصرة تأثيراتها.
وأضاف أن البحرين إذ تشدد على أن استدامة مسيرتها التنموية ورفاه مواطنيها والمقيمين على أرضها، فإنها تؤكد أن ذلك يتطلب توسيع الشراكات العالمية في مجال التمويل فللتنمية كلفة تزيدها الرغبة بتحقيق الاستدامة والتي تعد تحدٍ للدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة.
وأكد الوزير التزام البحرين بأهداف التنمية المستدامة 2030 في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، معرباً عن تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتنا وصولاً إلى تحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة.
وقال الوزير في رده على احد المشاركين فيما يتعلق بحقوق الانسان إنه ينبغي عدم تسييس الموضوعات ووضعها ضمن اهواء السياسيين وأصحاب الأجندات المشبوهة، فكل التحديات واجهتها البحرين ونعمل على علاجها في توجهنا نحو مجتمع مستدام يشارك فيه جميع أفراد المجتمع ونعمل على وضع وتطوير الاستراتيجيات والأولويات الوطنية عبر مشاركة واسعة من قبل المجتمع المدني وجميع اصحاب الشأن، وأن قياس الأثر أكد أن هناك الكثير من الأمور تحققت على الواقع وانعكست على جودة الحياة.
وهنأت عدد من الوفود المشاركة في المنتدى مملكة البحرين على النجاح الذي حققته من خلال عرض التقرير الوطني الطوعي الأول والذي وثق مراحل الانجاز في البحرين وما تحقق في مجال التنمية المستدامة.
وعرضت البحرين خلال أعمال المنتدى فيلمًا يوثق إنجازاتها التنموية التي تحققت بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في قطاعات الاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ويبرز الفيلم مدى ارتباط ما حققته المملكة من إنجازات مع ما تم رصده في برنامج عمل الحكومة (2015-2018)، متطرقاً إلى إسهامات ودور السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
- الملك ورئيس الوزراء وولي العهد رعاة المسيرة التنموية الشاملة
- وضع الترتيبات المؤسسية مُسبقاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- تنفيذ أهداف التنمية عبر برامج عمل الحكومة بالشراكة مع "الخاص"
- البحرين واجهت التحديات ونعمل على علاجها في توجهنا نحو مجتمع مستدام
- رفع متوسط دخل الأسرة 47% خلال 10 أعوام ولا يوجد من يعاني الجوع
- 65% من المواطنين استملكوا منازل عبر الخدمات الاسكانية في 4 عقود
- 2.5 مليار دولار إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في 2017
- البحرين توفر 600 ألف فرصة عمل دائمة للوافدين ويحولون ما يكسبونه دون اقتطاع
..
أكد وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع، أنه ينبغي عدم تسييس الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضعها ضمن أهواء السياسيين وأصحاب الأجندات المشبوهة.
وأضاف، أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق العديد من الانجازات في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الأهداف الانمائية للألفية من قبل متكئةً في ذلك على إرثها التاريخي الذي يمتد عبر آلاف السنين.
وأوضح الوزير، أن التقرير الوطني الطوعي الاول يستعرض بشكل عام المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تجلى في المشاركة في صياغة الأهداف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث استضافت الدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة في مايو 2015 والذي اعتمد وثيقة البحرين التي تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الدول العربية.
كما استضافت الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والتي مثلت المملكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عضويته.
جاء ذلك خلال الاستعراض الذي قدمه المطوع الاثنين، للتقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال مشاركة البحرين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن المملكة استشرفت مُسبقاً البدء في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية جميع الجهات المعنية ويرتبط بها فرق عمل قطاعية.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها مهمة متابعة أهداف التنمية المستدامة وتوطينها وتنفيذها عبر برامج عمل الحكومة، وتتبعت تقاطعات كل هدف مع بقية الأهداف ثم بدأت في جمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها، وإعداد تقارير الاستدامة وتزويدها تباعاً لمكتب الإحصاء الوطني مؤسسةً بذلك نظاماً للرصد والإبلاغ عن تلك المؤشرات وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين الشركاء كافة.
وأكد أن المكتسبات المتحققة ومقومات النمو الراسخة التي تستند عليها جهود التنمية في البحرين هي نتاج عمل متواصل على مر العقود تضافر معها رؤى نوعية وبرامج من مبادرات متقدمة ورغبة في التطور والتقدم، أسست من خلالها البحرين قاعدة صلبة للتنمية في سبيل استدامة نهضتها وجني ثمار ما تتسم به من امكانيات ومقدرات.
واستشهد في هذا الصدد بقول رئيس الوزراء إن: "مملكة البحرين هي أرض الحضارات، ومفترق طرق تجارة وميناء العالم القديم، وقد حباها الله بشعب منفتح اجتماعياً وفكرياً ومتقبل للآخر، وها هي اليوم تقف شامخة كمملكة عصرية حديثة، وتمضي بسواعد أبنائها دون تمييز، لمواصلة العمل والبناء والتنمية، لتحقيق تطلعات وآمال شعبها في الاستقرار والرفاه والازدهار".
واعتبر الوزير، أن إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة بصورة دورية، أمر سهّل الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الإحصاءات والمؤشرات الرئيسية للجهات الحكومية ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.
وقال إنه يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر برامج عمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي للحكومة يشمل 6 محاور استراتيجية تتقاطع مع المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، وقد بينت المقارنة أن 78% من مقاصد الأهداف مدرجة في البرنامج الراهن.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للمعلومات حرصت خلال إعداد التقرير على ضمان مشاركة واسعة لا تستثنِ أحداً من خلال تنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة تعزيزاً لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات وتحقيق التنمية ورفد التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية.
وأكد أنه خلال العقود الماضية وضعت حكومة مملكة البحرين نصب عينيها أهمية تهيئة بيئة حضارية تتوفر فيها مقومات العيش الكريم للإنسان البحريني بشكل مستدام، بدءً من إتاحة التعليم النظامي الذي انطلق منذ 1919، فضلاً عن توفير الخدمات الصحية للجميع، والعمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية من خلال توفير السكن الملائم، بالإضافة إلى العمل على بناء اقتصاد قوي يولد الآلاف من فرص العمل بشكل سنوي، ويتيح مستويات مرتفعة من المعيشية للمواطنين. وتأتي مملكة البحرين ضمن الدول ذات المستوى المرتفع جداً في مجال التنمية البشرية بحسب المؤشرات الدولية.
ونوه إلى أن مملكة البحرين تنطلق من موقع متقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية استطاعت به تجاوز الهدف الأول القضاء على الفقر بكافة أشكاله، من خلال نمو اقتصادي رفع متوسط دخل الأسرة بنسبة 47% خلال السنوات العشر الماضية وعبر شبكات حماية اجتماعية غطت 8% من الأسر. كذلك الحال بالنسبة للهدف الثاني حيث لا يوجد من هم يعانون من الجوع أو سوء التغذية.
وفيما يتعلق بالهدف الثالث، أوضح المطوع أن الجميع في البحرين يتمتع بالرعاية الصحية الجيدة والحصول على العلاج والأدوية مجاناً ويحصل جميع الأطفال على التحصينات والتطعيمات اللازمة، ما أدى إلى انخفاض وفيات الأمومة، وتدني وفيات الأطفال إلى ما دون المستويات العالمية، وانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية والوفيات المبكرة مما نتج عنه ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 77 عاماً وحَسَن من جودة الحياة.
أما بالنسبة للهدف الرابع، أكد أن التعليم الأساسي في البحرين مجاني وإلزامي وبلغت نسبة الالتحاق الصافية للمرحلتين الأساسية والثانوية 100% و86.4% على التوالي قاضية بذلك على الأمية فيما تبلغ نسبة الالتحاق في رياض الأطفال 82%.
وفيما يتعلق بتوفير السكن المناسب، أشار إلى أن الدستور نص على أن "تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وتأسيساً على ذلك تمكن حوالي 65% من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الاسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية تم بعضها بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبما يتسق مع مفهوم التنمية المستدامة.
وفي ما يخص هدف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أكد أن البحرين تمتلك تجربة ثرية في هذا المجال بدأت منذ ما يقارب المائة عام بمشاركة المرأة السياسية في تأسيس أول مجلس بلدي في بداية عشرينات القرن الماضي.
وقال المطوع، إن هذه التجربة رسخها الدستور وتم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد لضمان المساواة وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص في ظل شراكة حقيقة ودائمة، ما أدى إلى تولي المرأة البحرينية 55% من المواقع الإشرافية، وبمشاركة تبلغ 53% في القطاع الحكومي و33% في القطاع الخاص. وبتبوء المرأة البحرينية العديد من المناصب الرفيعة في مختلف المجالات.
أما بالنسبة لتوفير العمل اللائق، اعتمدت البحرين سياسة نشطة لزيادة فرص العمل النوعية واللائقة والمتكافئة بأجور مرتفعة وتنظيم سوق العمل للاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم والعمل بنظام تصريح العمل المرن الذي أفضى إلى تحرير العامل الوافد من الارتباط الحصري بكفيل واحد، وأن هذه المبادرات أسهمت في انخفاض معدلات البطالة إلى ما دون 4 % في السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن البحرين تستقطب العمالة من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره من بيئة جاذبة للعمل حتى بات الوافدون يمثلون 76% من إجمالي العاملين، قائلاً إن البحرين رغم صغر مساحتها إلا أنها توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل دائمة للوافدين يستطيعون تحويل ما يكسبونه من أموال دون أي اقتطاع، حيث بلغ إجمالي تحويلاتهم 2.5 بليون دولار في عام 2017، يساهمون بها في تنمية اقتصاديات بلدانهم ومساعدة أسرهم.
وأشار المطوع إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في البحرين بنسبة بلغت 3.9% في عام 2017 بالمقارنة مع 3.2% عام 2016. وركز برنامج عمل الحكومة "2015-2018" على تنويع الاقتصاد ومساندة ودعم نمو القطاعات غير النفطية، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية عام 2017 إلى أكثر من 80 % من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني.
وأكد المطوع أن البحرين تسعى لتكريس ثقافة الحوار وسيادة القانون واستمرار مؤسسات الحكم الدستورية "شورى وبرلمان"، عبر الانتخابات الدورية وكذلك محاربة الفساد وإحكام الحفاظ على المال العام من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال اجراءات وتدابير سياسية وتشريعية أولها حصول كل مواطن ومقيم على هوية قانونية، وتسجيل جميع المواليد في سجل مركزي فور الولادة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت البحرين لها عام 1989.
ونوه إلى أن القضاء البحريني يتمتع باستقلالية امتثالاً للدستور الذي فصل بين السلطات، كما يشتمل على سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، وتكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانصاف القضائي وغيرها، كما تتيح المملكة الممارسات الديمقراطية من خلال السلطة التشريعية، وحرية الرأي والتعبير وأدوات عديدة منها السماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد الوزير أن البحرين تمتلك تجربة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وقال إنه على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عدد من القطاعات إلا أن البحرين تواجه كونها من الدول الجزرية الصغيرة النامية عدداً من التحديات تتمثل في، تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسعار، الاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج في ظل محدودية الموارد الطبيعية، واحتواء الآثار السلبية المحتملة للنمو على البيئة.
كما تتمثل التحديات في، اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الميزانية ومعالجة الدين العام من خلال تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية وزيادة كفاءة وانتاجية البحرينيين. وتغير المناخ والآثار السالبة الناجمة عن ذلك على الموارد المائية والزراعية والتنوع الحيوي والمنشآت الساحلية والبنى التحتية والصحة، لافتاً إلى أن مواجهة ذلك التحدي عن طريق نقل وتوطين التقنيات الخضراء المناسبة وتوفير التمويل اللازم وبناء القدرات الوطنية ورفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وشدد، على أن الأمن والتنمية مطلبان أساسيان متلازمان في مسار واحد، ولا يمكن تحقيق أحدهما من دون الآخر في غياب بيئة إقليمية ودولية داعمة للسلام، الأمر الذي يتطلب المحافظة على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة مستقرة، للحيلولة دون تفاقم الأزمات ومحاصرة تأثيراتها.
وأضاف أن البحرين إذ تشدد على أن استدامة مسيرتها التنموية ورفاه مواطنيها والمقيمين على أرضها، فإنها تؤكد أن ذلك يتطلب توسيع الشراكات العالمية في مجال التمويل فللتنمية كلفة تزيدها الرغبة بتحقيق الاستدامة والتي تعد تحدٍ للدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة.
وأكد الوزير التزام البحرين بأهداف التنمية المستدامة 2030 في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، معرباً عن تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتنا وصولاً إلى تحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة.
وقال الوزير في رده على احد المشاركين فيما يتعلق بحقوق الانسان إنه ينبغي عدم تسييس الموضوعات ووضعها ضمن اهواء السياسيين وأصحاب الأجندات المشبوهة، فكل التحديات واجهتها البحرين ونعمل على علاجها في توجهنا نحو مجتمع مستدام يشارك فيه جميع أفراد المجتمع ونعمل على وضع وتطوير الاستراتيجيات والأولويات الوطنية عبر مشاركة واسعة من قبل المجتمع المدني وجميع اصحاب الشأن، وأن قياس الأثر أكد أن هناك الكثير من الأمور تحققت على الواقع وانعكست على جودة الحياة.
وهنأت عدد من الوفود المشاركة في المنتدى مملكة البحرين على النجاح الذي حققته من خلال عرض التقرير الوطني الطوعي الأول والذي وثق مراحل الانجاز في البحرين وما تحقق في مجال التنمية المستدامة.
وعرضت البحرين خلال أعمال المنتدى فيلمًا يوثق إنجازاتها التنموية التي تحققت بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في قطاعات الاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ويبرز الفيلم مدى ارتباط ما حققته المملكة من إنجازات مع ما تم رصده في برنامج عمل الحكومة (2015-2018)، متطرقاً إلى إسهامات ودور السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية في مملكة البحرين.
