أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد المطوع، أن البحرين تولي اهتماما كبيرا بضمان وحماية حقوق العمالة، وتهيئة الأجواء المناسبة لها، نحو التطور والارتقاء على المستويين المهني والمعيشي ،وبما يؤهلها لأن تقوم بدورها في تحقيق تطلعات المملكة على صعيد التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضوره، للحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل، ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعنوان" حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻧﺤﻮ مجتمعات آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة" بالشراكة مع حكومة الفلبين ،وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الوزير، إن التزام البحرين بحماية حقوق العمال تم تأطيره عبر مجموعة من التشريعات والقوانين العصرية، التي تراعي ارقي معايير ومبادي حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تحظي بالرعاية والاحترام تقديرا لجهودها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وجرى خلال الحلقة النقاشية، مناقشة الإصلاحات الأخيرة لشؤون العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على تجربة البحرين كإحدى الممارسات الدولية الأكثر نجاحاً، وكيف تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضوره، للحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل، ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعنوان" حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻧﺤﻮ مجتمعات آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة" بالشراكة مع حكومة الفلبين ،وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الوزير، إن التزام البحرين بحماية حقوق العمال تم تأطيره عبر مجموعة من التشريعات والقوانين العصرية، التي تراعي ارقي معايير ومبادي حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تحظي بالرعاية والاحترام تقديرا لجهودها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وجرى خلال الحلقة النقاشية، مناقشة الإصلاحات الأخيرة لشؤون العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على تجربة البحرين كإحدى الممارسات الدولية الأكثر نجاحاً، وكيف تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.