طالب رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي بضرورة عقد جلسة إستثنائية عاجلة، وذلك للكشف عن كل من تورط في عملية التخابر مع جهات أجنبية بغرض التأثير على العملية الإنتخابية في المملكة، معتبراً أن ذلك الفعل يعد خيانة عظمى للوطن، خاصة إذا ما صدرت من من نواب منتخبين من الشعب.
وأكد بوعلي لـ"الوطن"، على مطالبته بعقد جلسة إستثنائية للمجلس لمناقشة ملابسات الأمر، والكشف عن من تورط وأساء للعملية الديمقراطية بالتخابر مع جهات أجنبية بشكل عاجل دون الانتظار حتى نهاية الدور الحالي، وقال:" على الحكومة أن تبادر بشكل عاجل وفوري بالكشف عن أسماء المتورطين في هذه العملية إذا ما وجد الدليل ، لان السكوت على مثل هذه الافعال يخلق بلبلة في الشارع العام، بالإضافة الى أن ذلك الإتهام يضع جميع النواب دون استثناء في دائرة الإتهام مما يتوجب الكشف بشكل فوري عن هوية المتورطين لإزالة الحرج واللبس الحاصل في الوقت الحالي"، وأبدى بوعلي استغرابه السكوت وإخفاء الدليل حتى الآن.
وأكد النائب أن طلب الجلسة الاستثنائية هي خطوة هامة للكشف عن ملابسات الموضوع بالإضافة إلى تقديم طلب رفع الحصانة عن من تورط في ذلك الفعل من النواب وذلك عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث يعتبر النائب محصن حتى نهاية دور الإنعقاد فلا يجوز محاكمته ومساءلته ، وقال: "أطالب وزير العدل بمخاطبة رئيس مجلس النواب لعقد الجلسة وإسقاط الحصانه عمن سولت له نفسه الدنيئة باللتخابر مع دول أجنبية بغرض التأثير على العملية الانتخابية والمشروع الإصلاحي".
ونوه بوعلي أنه من المخزِ أن يقوم أي مواطن بذلك الفعل فكيف إذا ما صدر عن نائب إكتسب الثقة الشعبية ومارس العمل الديمقراطي من تحت قبة البرلمان، أو من شخص يمارس نشاطه الإعلامي والسياسي والاجتماعي ويقود المجتمع بذلك النشاط، معتبراً أن خيانة الوطن لا يجب أن تصدر من اشخاص بالسلطة التشريعية تم إنتخابهم بواسطة الشعب، واجبهم المحافظة على خدمة الوطن والمواطن، معتبراً أن الجلسة الإستثنائية ستكون هي الفاصل في الأمر بالكشف عن المتورطين وإسقاط الحصانة ليتم بعدها محاكمة المتهمين في ذلك الفعل محاكمة عادلة وفق القانون.
