ثمنَ المجلس الأعلي للمراة، عالياً إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المرسوم رقم (39) لسنة 2018، الذي تضمن تعيين أول سيدتين بحرينيتين في منصب مدير عام لكل من أمانة العاصمة وبلدية المنطقة الشمالية، وهما شوقية إبراهيم حميدان ولمياء يوسف الفضالة.
وتأتي هذه التعيينات المهة وغير المسبوقة، متزامنة مع يوم المرأة البحرينية هذا العام الذي يحتفي بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، ومرور ما يقارب المائة عام على تأسيس أول نظام بلدي في مملكة البحرين سمح للمرأة البحرينية في ثلاثينيات القرن الماضي بالمشاركة فيه، لتتشكل بذلك أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية المبكرة.
وأشاد المجلس الأعلى للمرأة بثقة الإرادة السياسية، المنطلقة من الأوامر والتوجيهات الملكية السامية، بكفاءة المرأة البحرينية وما يمثله هذا الدعم رفيع المستوى من تأكيد على ضرورة التطوير المستمر للسياسات والخطط والبرامج التي تساند تقدم المرأة البحرينية اليوم، والتي يحرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله على حسن تنفيذها ومتابعة نتائجها، لتشهد المرأة البحرينية موقعاً متقدماً في مسيرة التحديث والبناء الوطني.
وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين تتميز في مجال توفير البيئة المواتية لتفعيل طاقات المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وفق مسارات واضحة يسودها مبدأ تكافؤ الفرص، واعتماداً على كفاءة المرأة وما تتحلى به من قدرات أكاديمية ومهنية وقيادية ومهارات لازمة لشغل مختلف أنواع المناصب وتحمل جميع المسؤوليات.
وأكد البيان أن تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة يأتي متجاوزاً لأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 المرتبطة ب"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، حيث استطاع النموذج البحريني على هذا الصعيد أن يتحول إلى نظام شامل لحوكمة سياسات وتطبيقات تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، وصولاً لمشاركة فاعلة على كافة مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والشأن العام.
ويعتبر وصول سيدتين لمناصب إدارية عليا في مجال العمل البلدي بمملكة البحرين إضافة نوعية جديدة سيكون لها أبلغ الأثر على رفع نسب حضور المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار.
وتأتي هذه التعيينات المهة وغير المسبوقة، متزامنة مع يوم المرأة البحرينية هذا العام الذي يحتفي بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، ومرور ما يقارب المائة عام على تأسيس أول نظام بلدي في مملكة البحرين سمح للمرأة البحرينية في ثلاثينيات القرن الماضي بالمشاركة فيه، لتتشكل بذلك أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية المبكرة.
وأشاد المجلس الأعلى للمرأة بثقة الإرادة السياسية، المنطلقة من الأوامر والتوجيهات الملكية السامية، بكفاءة المرأة البحرينية وما يمثله هذا الدعم رفيع المستوى من تأكيد على ضرورة التطوير المستمر للسياسات والخطط والبرامج التي تساند تقدم المرأة البحرينية اليوم، والتي يحرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله على حسن تنفيذها ومتابعة نتائجها، لتشهد المرأة البحرينية موقعاً متقدماً في مسيرة التحديث والبناء الوطني.
وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين تتميز في مجال توفير البيئة المواتية لتفعيل طاقات المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وفق مسارات واضحة يسودها مبدأ تكافؤ الفرص، واعتماداً على كفاءة المرأة وما تتحلى به من قدرات أكاديمية ومهنية وقيادية ومهارات لازمة لشغل مختلف أنواع المناصب وتحمل جميع المسؤوليات.
وأكد البيان أن تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة يأتي متجاوزاً لأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 المرتبطة ب"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، حيث استطاع النموذج البحريني على هذا الصعيد أن يتحول إلى نظام شامل لحوكمة سياسات وتطبيقات تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، وصولاً لمشاركة فاعلة على كافة مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والشأن العام.
ويعتبر وصول سيدتين لمناصب إدارية عليا في مجال العمل البلدي بمملكة البحرين إضافة نوعية جديدة سيكون لها أبلغ الأثر على رفع نسب حضور المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار.
