بحضور وزير شئون مجلس الوزراء، محمد المطوع، نظمت وزارة الإسكان حلقة نقاشية في مقر معهد السلام الدولي بنيويورك بعنوان "السكن الملائم والآمن والميسور كأساس للتنمية المستدامة"، وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعلى هامش تقديم البحرين التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الوزير المطوع أن حكومة البحرين عملت على توفير السكن الملائم للمواطنين وفق رؤية حضرية تنموية مستدامة تواكب النمو السكاني وتعطي الأولوية لذوي الدخل المحدود لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية، وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح أن الاستدامة تشكل أحد أهم العناصر التي تقوم عليها رؤية الحكومة في المجال الإسكاني، لافتاً إلى أن البحرين حرصت على أن يتم تنفيذ المشروعات والمدن الاسكانية وفق أعلى معايير الجودة العالية وبمستويات راقية من البنية التحتية بما يؤهلها لأن تتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين بشئون الإسكان والتنمية الحضرية في كل من ماليزيا وبارغواي وأنغولا وبلغاريا، والتي لها تجارب ناجحة في مجال توفير السكن الاجتماعي، وسط حضور كبير من وزراء ووفود الدول المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى النقاش وتبادل الخبرات بشأن الجهود الحكومية الحالية والمستقبلية لتحسين لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة وآمنة، وتطوير الأحياء الفقيرة، فضلاً عن زيادة الوعي لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحديات الإسكان من منظورة أكثر شمولاً، والتزامها بإعادة وضع الإسكان في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.
ويأتي تعاون الدول المشاركة في الحلقة النقاشية والتي تمثل أماكن مختلفة من العالم في إطار تعاونها مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز أطر سياسات الإسكان وتحسين فرص الوصول إلى مساكن مناسبة وبأسعار معقولة، حيث وتعد هذه الحلقة النقاشية مثالاً فريداً للشراكة التي تسعى إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.
وقدم وزير الإسكان م. باسم بن يعقوب الحمر، محاضرة حول تجربة البحرين الناجحة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود منذ منتصف القرن الماضي، حيث استعرض مسيرة الإسكان في المملكة منذ إنشاء مشروع مدينة عيسى عام 1965 ، ثم تأسيس وزارة الإسكان عام 1975 والتي كانت نقطة الانطلاق لإدارة الملف الإسكاني بمنهجية عمل مؤسسية، ليتبع ذلك تأسيس بنك الإسكان 1979 والذي يمثل الذراع المالي للوزارة، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع مدينة حمد ومدينة زايد في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، موضحاً بأن القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وضعت المواطن في مقدمة الأولويات في وقت مبكر، ومن أبرز تلك الأولويات توفير السكن الاجتماعي للمواطن لتحقيق جودة المعيشة، مما جعل للبحرين سجلاً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وتجربة رائدة في توفير السكن الاجتماعي.
وقال وزير الإسكان أن منهجية الحكومة في إنشاء المدن الإسكانية كانت تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية في مدن للمواطنين، لإيمانها بأن الحق في السكن يمثل أهم مقومات تحسين جودة معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت أيضاً على تنويع خيارات الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطن البحريني، ما بين وحدة سكنية أو تمويلات حكومية ميسرة أو تخصيص قسائم سكنية، لإضفاء المرونة في اختيار الخدمة التي تناسبه.
وأردف" أن أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف الحادي عشر الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، جاءت متماشيةً مع النهج الحكومي في المملكة حول سياسة إنشاء المدن الإسكانية المتكاملة من حيث المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والبيئية، ومن هنا كانت الإشادات العالمية التي حظيت بها المملكة في هذا المجال، يأتي في مقدمتها منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والاسكان لعام 2006 من قبل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشار الوزير إلى أنه بعد نجاح تجارب المدن الإسكانية في توفير السكن الملائم للمواطنين وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة، تقوم الحكومة من خلال وزارة الإسكان بإنشاء 5 مدن إسكانية في الوقت الراهن، وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى إسكان ضاحية الرملي.
ويعد الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، بشأن 40 ألف وحدة سكنية، عنوان المرحلة الإسكانية الحالية،وتواصل للدعم الذي توليه القيادة في توفير السكن الاجتماعي للمواطن، والتي انبثق عنها الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، بمثابة المظلة التي تندرج تحتها خطط تشييد وبناء تلك المدن، التي تعد الركائز الأساسي لتنفيذ هذا الأمر السامي والالتزام الحكومي.
وتطرق الوزير إلى التعاون بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الإسكان بمملكة البحرين، حيث قال إن الوزارة حرصت على التعاون المبكر مع ببرنامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة لتقييم الملف الإسكاني في المملكة عام 2002، والمساهمة في رسم الملامح المستقبلية التي تضمن استدامة الملف الإسكاني، وخلص هذا التعاون إلى توصيات أسهمت في تطوير السياسات والخدمات الإسكانية في المملكة.
ولعل أبرز ما تم تنفيذه هو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لتقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وفي ترجمة واقعية لحرص الحكومة على تنفيذ تلك التوصيات، قامت الحكومة بتهيئة البيئة المناسبة لنجاح تجربة الشراكة مع القطاع الخاص وأولتها اهتماماً كبيراً من خلال سن التشريعات المحفزة للقطاع الخاص، ودعم المبادرات المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف.
ونتيجة لذلك قامت الوزارة بتوفير 7000 وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، جزء منها تم توفيرها من خلال قيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ وحدات سكنية على أراضٍ حكومية في مشاريع مدينة سلمان وإسكان اللوزي، وأخرى وحدات نفذتها شركات القطاع الخاص وقامت الوزارة بشرائها وتخصيصها للمواطنين، وهذه المبادرات تمثل تجربة فريدة تتفرد بها المملكة على مستوى دول المنطقة في إيجاد حلول إسكانية مستدامة.
كما دشنت وزارة الإسكان برنامج "مزايا" ضمن رؤيتها لتفعيل شراكة القطاع الخاص، وحقق البرنامج خلال سنوات قليلة نتائج إيجابية، أهلته لأن يتم اعتماده كخدمة إسكانية أساسية بقرار من مجلس الوزراء، حيث سجل البرنامج منذ تدشينه عام 2013 قيام 6000 مواطن بالتقدم للحصول على شهادة تأهيل، فيما أنهى ما يقارب 3000 مواطناً إجراءات استلام وحداتهم بالفعل في فترة زمنية وجيزة للغاية، وهذا العدد يعادل حوالي نصف مدينة إسكانية كالتي تنفذها وزارة الإسكان في شرق الحد ، أو المخطط لها أن تكون في شرق سترة، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققه البرنامج.
وقال الحمر إن التعاون بين وزارة الإسكان والأمم المتحدة في ملف الإسكان مستمر، حيث أبرمت وزارة الإسكان العام الماضي وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، تهدف إلى تقييم السياسات والخدمات الإسكانية، وإجراء الدراسات اللازمة، بهدف وضع منهجية محددة تهدف إلى ضمان استدامة الملف الإسكاني، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام العرض أكد الوزير أن تجربة البحرين في إدارة قطاع السكن الاجتماعي قد حققت الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمدن والمستوطنات البشرية، وأن ما تم إنجازه فعلياً على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تكون الوزارة قد انتقلت من هدفها المحلي في توفير السكن، إلى التعامل مع السكن الاجتماعي عبر هدف مستدام وفق المعايير العالمية.
وأكد الوزير المطوع أن حكومة البحرين عملت على توفير السكن الملائم للمواطنين وفق رؤية حضرية تنموية مستدامة تواكب النمو السكاني وتعطي الأولوية لذوي الدخل المحدود لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية، وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح أن الاستدامة تشكل أحد أهم العناصر التي تقوم عليها رؤية الحكومة في المجال الإسكاني، لافتاً إلى أن البحرين حرصت على أن يتم تنفيذ المشروعات والمدن الاسكانية وفق أعلى معايير الجودة العالية وبمستويات راقية من البنية التحتية بما يؤهلها لأن تتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين بشئون الإسكان والتنمية الحضرية في كل من ماليزيا وبارغواي وأنغولا وبلغاريا، والتي لها تجارب ناجحة في مجال توفير السكن الاجتماعي، وسط حضور كبير من وزراء ووفود الدول المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى النقاش وتبادل الخبرات بشأن الجهود الحكومية الحالية والمستقبلية لتحسين لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة وآمنة، وتطوير الأحياء الفقيرة، فضلاً عن زيادة الوعي لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحديات الإسكان من منظورة أكثر شمولاً، والتزامها بإعادة وضع الإسكان في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.
ويأتي تعاون الدول المشاركة في الحلقة النقاشية والتي تمثل أماكن مختلفة من العالم في إطار تعاونها مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز أطر سياسات الإسكان وتحسين فرص الوصول إلى مساكن مناسبة وبأسعار معقولة، حيث وتعد هذه الحلقة النقاشية مثالاً فريداً للشراكة التي تسعى إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.
وقدم وزير الإسكان م. باسم بن يعقوب الحمر، محاضرة حول تجربة البحرين الناجحة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود منذ منتصف القرن الماضي، حيث استعرض مسيرة الإسكان في المملكة منذ إنشاء مشروع مدينة عيسى عام 1965 ، ثم تأسيس وزارة الإسكان عام 1975 والتي كانت نقطة الانطلاق لإدارة الملف الإسكاني بمنهجية عمل مؤسسية، ليتبع ذلك تأسيس بنك الإسكان 1979 والذي يمثل الذراع المالي للوزارة، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع مدينة حمد ومدينة زايد في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، موضحاً بأن القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وضعت المواطن في مقدمة الأولويات في وقت مبكر، ومن أبرز تلك الأولويات توفير السكن الاجتماعي للمواطن لتحقيق جودة المعيشة، مما جعل للبحرين سجلاً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وتجربة رائدة في توفير السكن الاجتماعي.
وقال وزير الإسكان أن منهجية الحكومة في إنشاء المدن الإسكانية كانت تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية في مدن للمواطنين، لإيمانها بأن الحق في السكن يمثل أهم مقومات تحسين جودة معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت أيضاً على تنويع خيارات الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطن البحريني، ما بين وحدة سكنية أو تمويلات حكومية ميسرة أو تخصيص قسائم سكنية، لإضفاء المرونة في اختيار الخدمة التي تناسبه.
وأردف" أن أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف الحادي عشر الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، جاءت متماشيةً مع النهج الحكومي في المملكة حول سياسة إنشاء المدن الإسكانية المتكاملة من حيث المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والبيئية، ومن هنا كانت الإشادات العالمية التي حظيت بها المملكة في هذا المجال، يأتي في مقدمتها منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والاسكان لعام 2006 من قبل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشار الوزير إلى أنه بعد نجاح تجارب المدن الإسكانية في توفير السكن الملائم للمواطنين وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة، تقوم الحكومة من خلال وزارة الإسكان بإنشاء 5 مدن إسكانية في الوقت الراهن، وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى إسكان ضاحية الرملي.
ويعد الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، بشأن 40 ألف وحدة سكنية، عنوان المرحلة الإسكانية الحالية،وتواصل للدعم الذي توليه القيادة في توفير السكن الاجتماعي للمواطن، والتي انبثق عنها الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، بمثابة المظلة التي تندرج تحتها خطط تشييد وبناء تلك المدن، التي تعد الركائز الأساسي لتنفيذ هذا الأمر السامي والالتزام الحكومي.
وتطرق الوزير إلى التعاون بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الإسكان بمملكة البحرين، حيث قال إن الوزارة حرصت على التعاون المبكر مع ببرنامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة لتقييم الملف الإسكاني في المملكة عام 2002، والمساهمة في رسم الملامح المستقبلية التي تضمن استدامة الملف الإسكاني، وخلص هذا التعاون إلى توصيات أسهمت في تطوير السياسات والخدمات الإسكانية في المملكة.
ولعل أبرز ما تم تنفيذه هو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لتقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وفي ترجمة واقعية لحرص الحكومة على تنفيذ تلك التوصيات، قامت الحكومة بتهيئة البيئة المناسبة لنجاح تجربة الشراكة مع القطاع الخاص وأولتها اهتماماً كبيراً من خلال سن التشريعات المحفزة للقطاع الخاص، ودعم المبادرات المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف.
ونتيجة لذلك قامت الوزارة بتوفير 7000 وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، جزء منها تم توفيرها من خلال قيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ وحدات سكنية على أراضٍ حكومية في مشاريع مدينة سلمان وإسكان اللوزي، وأخرى وحدات نفذتها شركات القطاع الخاص وقامت الوزارة بشرائها وتخصيصها للمواطنين، وهذه المبادرات تمثل تجربة فريدة تتفرد بها المملكة على مستوى دول المنطقة في إيجاد حلول إسكانية مستدامة.
كما دشنت وزارة الإسكان برنامج "مزايا" ضمن رؤيتها لتفعيل شراكة القطاع الخاص، وحقق البرنامج خلال سنوات قليلة نتائج إيجابية، أهلته لأن يتم اعتماده كخدمة إسكانية أساسية بقرار من مجلس الوزراء، حيث سجل البرنامج منذ تدشينه عام 2013 قيام 6000 مواطن بالتقدم للحصول على شهادة تأهيل، فيما أنهى ما يقارب 3000 مواطناً إجراءات استلام وحداتهم بالفعل في فترة زمنية وجيزة للغاية، وهذا العدد يعادل حوالي نصف مدينة إسكانية كالتي تنفذها وزارة الإسكان في شرق الحد ، أو المخطط لها أن تكون في شرق سترة، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققه البرنامج.
وقال الحمر إن التعاون بين وزارة الإسكان والأمم المتحدة في ملف الإسكان مستمر، حيث أبرمت وزارة الإسكان العام الماضي وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، تهدف إلى تقييم السياسات والخدمات الإسكانية، وإجراء الدراسات اللازمة، بهدف وضع منهجية محددة تهدف إلى ضمان استدامة الملف الإسكاني، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام العرض أكد الوزير أن تجربة البحرين في إدارة قطاع السكن الاجتماعي قد حققت الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمدن والمستوطنات البشرية، وأن ما تم إنجازه فعلياً على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تكون الوزارة قد انتقلت من هدفها المحلي في توفير السكن، إلى التعامل مع السكن الاجتماعي عبر هدف مستدام وفق المعايير العالمية.
