أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن معدل سداد المواطنين لأقساط الخدمات الإسكانية لا يتجاوز 25% من القيمة الفعلية لتنفيذ الوحدات السكنية، فيما تعتبر باقي القيمة الفعلية بمثابة دعم حكومي للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، من منطلق الاهتمام الحكومي لتحقيق تلك الأهداف التي تم تضمين ما يعادل 78% منها فعلياً في برنامج عمل الحكومة الحالي.
وأوضح الوزير، أن شروع وزارة الإسكان في بناء مدن البحرين الجديدة كمدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى إسكان ضاحية الرملي، يرسخ منهجية عمل الحكومة ورؤيتها بشأن تحسين جودة معيشة المواطنين من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة توفر السكن الملائم، والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية اللازمة، مستمدة هذا النهج من التجارب الناجحة في بناء المدن الجديدة التي واكبت بداية العمل الإسكاني في المملكة، وهي تتوافق كلياً مع الهدف الحادي عشر.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى الوزاري رفيع المستوى، لمتابعة مستجدات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي جاءت تحت عنوان "معاً من أجل مدن شاملة ومستوطنات بشرية آمنة".
وخلال الحلقة النقاشية استعرض الوزير المسيرة الإسكانية بالمملكة، وما تشهده من خطط وبرامج ومبادرات، تهدف من خلالها الحكومة إلى تحسين جودة معيشة المواطنين، باعتبار أن عامل السكن يعد الأكثر تأثيراً في توفير استقرار ومعيشة الأفراد، مؤكداً أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، دائماً ما تولي هذا الملف رعاية كبيرة ومستمرة في إطار حرصها على توفير المعيشة الكريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن تضمين برنامج عمل الحكومة الحالي التزاماً إسكانياً ببناء 25 ألف وحدة سكنية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة توفير الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، كان له بالغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية في الملف الإسكاني في المملكة، أسفر عن توزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في غضون السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة المقبل سيتضمن أيضاً توفير المزيد من الوحدات، ضمن المساعي الحكومية لبناء 40 ألف وحدة سكنية.
وقال الحمر، إن التقرير الوطني الطوعي الأول الذي قدمته البحرين إلى الأمم المتحدة يتضمن خطوات المملكة التي اتخذتها من أجل سكن آمن للجميع، حيث أشار التقرير إلى تقديم خدمة السكن لذوي الدخل المحدود، وفق سياسات إسكانية تضمن التوزيع العادل لتلك الخدمات للمواطنين، فضلاً عن إيلاء المرأة البحرينية المطلقة والعزباء اهتماماً كبيراً في توفير الخدمات الإسكانية لها، من خلال تخصيص فئات لهن.
وأفاد الوزير خلال النقاش، إلى أن ما تحقق من إنجازات إسكانية خلال السنوات القليلة الماضية كان دافعاً للوزارة لإجراء مزيد من الدراسات والمراجعات للسياسات الإسكانية المعمول بها في المملكة، حيث أبرمت الوزارة وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، وبالفعل تمكن فريق العمل المشترك من التوصل إلى مسودة أولية لتطوير تلك السياسات، حيث تهدف الوزارة من خلال ذلك إلى الاحتفاظ بمبدئ استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة مقبلة على تنفيذ المزيد من المشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيعني توفير المزيد الوحدات والخدمات الإسكانية للمواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة المكتسبات الإسكانية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، من منطلق الاهتمام الحكومي لتحقيق تلك الأهداف التي تم تضمين ما يعادل 78% منها فعلياً في برنامج عمل الحكومة الحالي.
وأوضح الوزير، أن شروع وزارة الإسكان في بناء مدن البحرين الجديدة كمدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى إسكان ضاحية الرملي، يرسخ منهجية عمل الحكومة ورؤيتها بشأن تحسين جودة معيشة المواطنين من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة توفر السكن الملائم، والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية اللازمة، مستمدة هذا النهج من التجارب الناجحة في بناء المدن الجديدة التي واكبت بداية العمل الإسكاني في المملكة، وهي تتوافق كلياً مع الهدف الحادي عشر.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى الوزاري رفيع المستوى، لمتابعة مستجدات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي جاءت تحت عنوان "معاً من أجل مدن شاملة ومستوطنات بشرية آمنة".
وخلال الحلقة النقاشية استعرض الوزير المسيرة الإسكانية بالمملكة، وما تشهده من خطط وبرامج ومبادرات، تهدف من خلالها الحكومة إلى تحسين جودة معيشة المواطنين، باعتبار أن عامل السكن يعد الأكثر تأثيراً في توفير استقرار ومعيشة الأفراد، مؤكداً أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، دائماً ما تولي هذا الملف رعاية كبيرة ومستمرة في إطار حرصها على توفير المعيشة الكريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن تضمين برنامج عمل الحكومة الحالي التزاماً إسكانياً ببناء 25 ألف وحدة سكنية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة توفير الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، كان له بالغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية في الملف الإسكاني في المملكة، أسفر عن توزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في غضون السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة المقبل سيتضمن أيضاً توفير المزيد من الوحدات، ضمن المساعي الحكومية لبناء 40 ألف وحدة سكنية.
وقال الحمر، إن التقرير الوطني الطوعي الأول الذي قدمته البحرين إلى الأمم المتحدة يتضمن خطوات المملكة التي اتخذتها من أجل سكن آمن للجميع، حيث أشار التقرير إلى تقديم خدمة السكن لذوي الدخل المحدود، وفق سياسات إسكانية تضمن التوزيع العادل لتلك الخدمات للمواطنين، فضلاً عن إيلاء المرأة البحرينية المطلقة والعزباء اهتماماً كبيراً في توفير الخدمات الإسكانية لها، من خلال تخصيص فئات لهن.
وأفاد الوزير خلال النقاش، إلى أن ما تحقق من إنجازات إسكانية خلال السنوات القليلة الماضية كان دافعاً للوزارة لإجراء مزيد من الدراسات والمراجعات للسياسات الإسكانية المعمول بها في المملكة، حيث أبرمت الوزارة وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، وبالفعل تمكن فريق العمل المشترك من التوصل إلى مسودة أولية لتطوير تلك السياسات، حيث تهدف الوزارة من خلال ذلك إلى الاحتفاظ بمبدئ استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة مقبلة على تنفيذ المزيد من المشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيعني توفير المزيد الوحدات والخدمات الإسكانية للمواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة المكتسبات الإسكانية.
