أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.محمد الخزاعي، على أهمية الكشف عن ملابسات تخابر بعض الأشخاص من نشطاء سياسيين وإعلاميين ونواب مع جهات خارجية بهدف التأثير على العملية الانتخابية القادمة، معتبراً أن ذلك الإتهام إذا ما تم إثباته يعد أمراً خطيراً وتدخل جهات أجنبية في سيادة الدولة هو أمر فائق الخطورة.
وأضاف د.الخزاعي، أنه من الخطأ أن يقوم أي شخص بغض النظر عن مكانته الاجتماعية بالتخابر مع جهات أجنبية للتأثير سلباً على بلاده، مشيراً إلى أن الموضوع مازال مغلفاً بالغموض حيث لازال المجتمع لا يعرف الجهات الداعمه لذلك التخابر أو هوية الأشخاص المعنيين من النواب وغيرهم، مطالباً بالكشف الفوري عن ملابسات الموضوع باعتبار أنها تعد قضية مهمة تمس المجتمع بشكل مباشر خصوصاً أن المملكة مقبلة في المرحلة القادمة على عملية انتخابية تتوجب الدخول فيها بوعي ومعرفة حتى لا يتم إعطاء الثقة لمن لا يستحقها.
وطالب د. الخزاعي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الكشف الفوري عن ملابسات المسألة وهوية الأشخاص المعنيين بالتخابر حتى يتعرف عليهم المجتمع، حيث أنه لا يجب إخفاء تلك المعلومات المهة وترك المجتمع في دوامة الشك والإتهام للجميع.
{{ article.visit_count }}
وأضاف د.الخزاعي، أنه من الخطأ أن يقوم أي شخص بغض النظر عن مكانته الاجتماعية بالتخابر مع جهات أجنبية للتأثير سلباً على بلاده، مشيراً إلى أن الموضوع مازال مغلفاً بالغموض حيث لازال المجتمع لا يعرف الجهات الداعمه لذلك التخابر أو هوية الأشخاص المعنيين من النواب وغيرهم، مطالباً بالكشف الفوري عن ملابسات الموضوع باعتبار أنها تعد قضية مهمة تمس المجتمع بشكل مباشر خصوصاً أن المملكة مقبلة في المرحلة القادمة على عملية انتخابية تتوجب الدخول فيها بوعي ومعرفة حتى لا يتم إعطاء الثقة لمن لا يستحقها.
وأكد د. الخزاعي أنه تجب معاقبة كل من تثبت عليه صفة التخابر للتأثير على سلامة العملية الديمقراطية والانتخابية بقوة القانون، معتبراً أن التخابر جريمة كبرى وهي خيانة للوطن، ومن الصعب أن يدخل نواب ممثلين عن الشعب في تلك المسأله كونهم ممارسين للديمقراطية التي يجب أن يقوموا بحمايتها وعدم خيانة الثقة الشعبية التي حصلوا عليها مقابل الإضرار بمصلحة الوطن.
وطالب د. الخزاعي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الكشف الفوري عن ملابسات المسألة وهوية الأشخاص المعنيين بالتخابر حتى يتعرف عليهم المجتمع، حيث أنه لا يجب إخفاء تلك المعلومات المهة وترك المجتمع في دوامة الشك والإتهام للجميع.
