أعرب مجلس الشورى عن استنكاره وإدانته لإقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يعد خرقًا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي يؤكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني ومطالبه الحقة في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف؛ فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذي يعد تكريسًا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة.
كما يؤكد مجلس الشورى أن هذا القانون يقوّض المساعي والجهود التي تبذل في سبيل إحلال الأمن والسلام، وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام.
ويدعو مجلس الشورى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الرسمية، إلى اتخاذ خطوات مسؤولة وعاجلة، للوقوف أمام هذا القانون، والنظر إلى التداعيات الخطيرة على كل جهود السلام، وما يمثله من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا حق العودة إلى فلسطين.
كما يشدد المجلس على وقف كافة أشكال الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ قرارات وسن قوانين تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، فيما يدعو مجلس الشورى للوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليه، واستمرار الجهود ليصل إلى حقوقه المشروعة.
وفي الوقت الذي يؤكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني ومطالبه الحقة في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف؛ فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذي يعد تكريسًا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة.
كما يؤكد مجلس الشورى أن هذا القانون يقوّض المساعي والجهود التي تبذل في سبيل إحلال الأمن والسلام، وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام.
ويدعو مجلس الشورى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الرسمية، إلى اتخاذ خطوات مسؤولة وعاجلة، للوقوف أمام هذا القانون، والنظر إلى التداعيات الخطيرة على كل جهود السلام، وما يمثله من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا حق العودة إلى فلسطين.
كما يشدد المجلس على وقف كافة أشكال الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ قرارات وسن قوانين تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، فيما يدعو مجلس الشورى للوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليه، واستمرار الجهود ليصل إلى حقوقه المشروعة.
