أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية، على إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية كبيرة لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مشيرةً إلى توفر كل الدعم الممكن للمربين، سواءً من خلال توفير الأراضي أو المياه أو النخالة الخاصة بغذاء المواشي وذلك بالتنسيق مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق.
وأوضحت شؤون الزراعة أن شركة مطاحن الدقيق أوضحت لها خلال الاجتماع الأسبوع الماضي لمناقشة المشكلة، أنها تنتج النخالة كمادة ثانوية، مضيفةً إنها تنتج الطحين بالأساس المدعوم من جانب الحكومة، في الوقت الذي تنتج فيه ما كميته 2000 كيس من النخالة يومياً تباع جميعها على المربين، إذ يحتوي كل كيس على 40 كيلو من النخالة ولا توجد أي كميات مخزنة لدى الشركة.
وأشارت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة إلى أن النقص الحاصل في النخالة مرده لأن كمية الإنتاج أقل من كمية الاستهلاك في الوقت الذي تزداد فيه بشكل مطرد أعداد الحيوانات المستوردة وكذلك أعداد المربين مما يرفع كثيراً من نسبة الاستهلاك.
وقالت" إن إنتاج النخالة ثابت وذلك لكونه مرتبطاً بإنتاج الطحين المادة الأساسية للإنتاج في شركة المطاحن وليس النخالة التي تعتبر مادة ثانوية ومرتبطة بكمية الطحين المنتج، إذ إن قشر القمح هو ما يستخدم في إنتاج النخالة".
وفي سياق متصل، بادرت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بؤون الزراعة إلى الاجتماع مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق الأسبوع الماضي لمناقشة مشكلة نقص النخالة، وتم الاتفاق على بيع الكمية المنتجة على المربين حسب ما هو مسجل في إدارة الثروة الحيوانية عن عدد رؤوس المواشي الموجودة لدى كل مربي من خلال معادلة استهلاك كل رأس من الماشية من النخالة.
إلى جانب ذلك، أفادت شركة البحرين لمطاحن الدقيق خلال الاجتماع إلى أنها تبيع على ناقلين معروفين لديها منذ سنوات بعض النخالة المنتجة إلى جانب بيعها على المربين.
كما أن هناك منافسة من قبل مربي الخيول للحصول على النخالة واستهلاكها ومنهم سعادة النائب محمد المعرفي الذي يمتلك مزرعة لتربية الخيول.
ومن جهة أخرى، أشارت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية إلى أنها وبعد التنسيق مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق ستقوم بالتنسيق أيضاً مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة من أجل مكافحة أي سوق سوداء لبيع النخالة والتي يتسبب بها بعض المربين الذين يقومون بتخزين النخالة وإعادة بيعها بسعر أعلى ما يتسبب في نقص كميات النخالة في السوق إلى جانب تسببه في إنشاء سوق سوداء لبيعها.
كما أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة أكدت على أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق لا تقوم بتصدير أي كمية من النخالة المنتجة إلى خارج البلاد وأن كامل الكمية المنتجة والبالغة 2000 كيس في اليوم يتم بيعها في السوق المحلي.
وقطعت الوزارة بأن عملية مراقبة الأسعار والسوق السوداء لبيع النخالة ليس من اختصاصها، كما أن كمية النخالة المنتجة مرتبطة بالمادة الأساسية المدعومة من قبل الحكومة وهي الطحين، وأنها مستمرة في تقديم كل التسهيلات اللازمة لمربي المواشي حسب ما تنص عليه القوانين والإجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب محمد المعرفي، وعدد من مربي المواشي كانوا قد صرحوا بخصوص نقص كمية النخالة المتوفرة ووجود سوق سوداء لبيعها، الأمر الذي دفع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتوضح الأمر واستجلاء الحقائق.
