أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، بتعاون وجهود عدد من الجهات في مملكة البحرين في تنفيذ مشروع التأمين الصحي بالتعاون مع شركات التأمين في المملكة، مؤكداً أن كل الخطوات في سبيل تحقيق هذا الهدف تسير بطريقة سلسة، وتحتاج لتعاون الجميع كخطة وطنية، أقرها مجلس الوزراء الموقر كخارطة الطريق للتغير في القطاع الصحي للسنوات العشر "2016-2025م".
جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي أقامته جمعية الأطباء البحرينية حول "الضمان الصحي"، وبحضور وزيرة الصحة أ. فائقة بنت صالح الصالح السبت بمقر الجمعية بالجفير.
واشتمل اللقاء على التعريف بالضمان الصحي وتقديم الأسئلة والاستفسارات من الأطباء العاملين التابعين لوزارة الصحة، بمستشفى الملك حمد ومركز السلمانية الطبي.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة خلفية تاريخية حول الضمان والتأمين الصحي في البحرين والمراحل التي مر بها، بالإضافة إلى الدراسات والعروض التي تم عرضها للحكومة، وتناولت رؤى وأفكار جديدة للنظام الصحي، مشيراً إلى أن الحكومة طبقت جزءاً من مقترحات كانت قد قدمت لها في هذا الصدد، ثم تطرق إلى قيام المجلس الأعلى للصحة في عام 2013م وقدم شرحاً مفصلاً حول أهدافه.
بجانب التطرق إلى المرسوم الملكي بإنشاء المجلس، مشيراً إلى المادة الخامسة منه والتي تنص على أن المجلس الأعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات، وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ، ووضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
كما سلط الضوء على النقاط المهمة في التعريف بالمجلس واختصاصاته ومن بينها وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وإيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن التأمين الصحي، يمثل خطوة كبيرة ومتقدمة بالنسبة للبحرين، لافتاً إلى أن المواطن البحريني ستكون له ثلاث رزم صحية، الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة بأقساط التامين عن جميع المواطنين إلى الصندوق، وسيؤهل المستفيد للحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي "المستشفيات العامة والمراكز الصحية" وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي.
وأضاف أن الرزمة الثانية وهي الاختيارية للمواطنين ستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، وذلك نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الرزمة الثالثة فهي الرزمة الخاصة والتي تؤهل المواطن للحصول على أي تأمين صحي خاص به من أي شركة تامين معتمدة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الراتب والعلاوات الأساسية للكوادر الطبية ستظل مربوطة بأنظمة الخدمة المدنية، وسيتم صرف علاوات الأداء بناء على حجم العمل، وللمستشفى الحرية في وضع نظم خاصة بساعات العمل الإضافية "الخفارة"، والتعويضات المالية، ولا تغير على نظم التقاعد المعتمدة من قبل الحكومة، وبالنسبة للعيادات المسائية والخاصة لا يجوز للطبيب مزاولة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في آن واحد، كما إنه سيتم تفعيل نظام عمل للعيادات الخاصة والمسائية في المستشفيات الحكومية كالنظام المعمول به في "المستشفى العسكري".
وحول تدريب الكوادر الطبية قال إن وزارة الصحة ستواصل دعم البرنامج التدريبي في المرحلة الانتقالية، وللمستشفيات الحق في تحديد المؤهلات المطلوبة للترقيات "Board"، وستكون هيئة تنظيم المهن NHRA الجهة المسؤولة لترخيص العاملين في الحقل الصحي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي أقامته جمعية الأطباء البحرينية حول "الضمان الصحي"، وبحضور وزيرة الصحة أ. فائقة بنت صالح الصالح السبت بمقر الجمعية بالجفير.
واشتمل اللقاء على التعريف بالضمان الصحي وتقديم الأسئلة والاستفسارات من الأطباء العاملين التابعين لوزارة الصحة، بمستشفى الملك حمد ومركز السلمانية الطبي.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة خلفية تاريخية حول الضمان والتأمين الصحي في البحرين والمراحل التي مر بها، بالإضافة إلى الدراسات والعروض التي تم عرضها للحكومة، وتناولت رؤى وأفكار جديدة للنظام الصحي، مشيراً إلى أن الحكومة طبقت جزءاً من مقترحات كانت قد قدمت لها في هذا الصدد، ثم تطرق إلى قيام المجلس الأعلى للصحة في عام 2013م وقدم شرحاً مفصلاً حول أهدافه.
بجانب التطرق إلى المرسوم الملكي بإنشاء المجلس، مشيراً إلى المادة الخامسة منه والتي تنص على أن المجلس الأعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات، وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ، ووضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
كما سلط الضوء على النقاط المهمة في التعريف بالمجلس واختصاصاته ومن بينها وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وإيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن التأمين الصحي، يمثل خطوة كبيرة ومتقدمة بالنسبة للبحرين، لافتاً إلى أن المواطن البحريني ستكون له ثلاث رزم صحية، الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة بأقساط التامين عن جميع المواطنين إلى الصندوق، وسيؤهل المستفيد للحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي "المستشفيات العامة والمراكز الصحية" وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي.
وأضاف أن الرزمة الثانية وهي الاختيارية للمواطنين ستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، وذلك نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الرزمة الثالثة فهي الرزمة الخاصة والتي تؤهل المواطن للحصول على أي تأمين صحي خاص به من أي شركة تامين معتمدة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الراتب والعلاوات الأساسية للكوادر الطبية ستظل مربوطة بأنظمة الخدمة المدنية، وسيتم صرف علاوات الأداء بناء على حجم العمل، وللمستشفى الحرية في وضع نظم خاصة بساعات العمل الإضافية "الخفارة"، والتعويضات المالية، ولا تغير على نظم التقاعد المعتمدة من قبل الحكومة، وبالنسبة للعيادات المسائية والخاصة لا يجوز للطبيب مزاولة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في آن واحد، كما إنه سيتم تفعيل نظام عمل للعيادات الخاصة والمسائية في المستشفيات الحكومية كالنظام المعمول به في "المستشفى العسكري".
وحول تدريب الكوادر الطبية قال إن وزارة الصحة ستواصل دعم البرنامج التدريبي في المرحلة الانتقالية، وللمستشفيات الحق في تحديد المؤهلات المطلوبة للترقيات "Board"، وستكون هيئة تنظيم المهن NHRA الجهة المسؤولة لترخيص العاملين في الحقل الصحي.
