أقام المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع لجنة التدريب في الصحة الأولية محاضرة في دار رفيدة حول "التسيير الذاتي والضمان الصحي في الصحة الأولية"، بحضور الوكيل المساعد للصحة الأولية د.منال العلوي، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، وعدد من المسؤولين والكوادر الطبية والصحية بالرعاية الأولية.
وفي مستهل اللقاء أكدت د.منال العلوي، بأن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة وبمتابعة حثيثة من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأشارت العلوي إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات والمحاضرات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التعريف ببرنامج الضمان الصحي الشامل ومميزاته التي سوف تساهم في تحسين وارتقاء مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وخلال اللقاء، أشادت العلوي بالجهود المثمرة والتنسيقية التي يقوم بها المجلس الأعلى في سبيل وضع الركائز الرئيسة لنظام الضمان الصحي، واستعراض ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات المستشفيات الحكومية على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل، والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة وعادلة وذات جودة عالية ومتوفرة للجميع ضمن إطار يحمي كافة الأطراف المشاركة فيها.
من جانبه، أكد إبراهيم النواخذة بأن مشروع الضمان الصحي سيرفع من جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني وذلك من أجل وضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحي والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وإفساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات صحية الشاملة.
وأشار النواخذة إلى أن الضمان الصحي الوطني يمثل ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة. مشيرا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام وإثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.
كما تم في أثناء اللقاء فتح المجال أمام الرد على كافة الاستفسارات والاستماع إلى الملاحظات والمناقشات المطروحة، وتم في الختام استعراض الخطط التي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة من المشروع والتي ستشهدها مملكة البحرين، والتي سوف تحدث طفرة نوعية في صالح رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة.
