مريم بوجيري
كشفت المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد عقدت اجتماعها الثالث مع اللجنة الحكومية الأحد لبحث مرئيات التقاعد، حيث تم طرح الصياغات التشريعية للمرئيات التي كانت الحكومة قد طرحتها في اجتماع الأحد الماضي والتي تكونت من 17 مرئية حول التقاعد.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الاجتماع تطرق لبحث رؤية الحكومة من الناحية الدستورية بالإضافة إلى الناحية الموضوعية، في حين سيتم عقد اجتماع آخر للجنة لتداول المرئيات ومناقشتها لم يتم تحديده حتى الآن، حيث أكدت المعلومات أن مرئيات اللجنة البرلمانية لم تعرض على الحكومة خلال الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثلاثاء، بهدف إطلاعهم على ما تم مناقشته مع اللجنة الحكومية التي عرضت مرئياتها الأحد الماضي والتي تكونت من مناقشة 17 بنداً تعنى بتعديل قانون التقاعد.
في حين أشارت المصادر أن اللجنة البرلمانية لم تتوافق حتى الآن مع ما تم ذكره في المرئيات التي طرحتها الحكومة، في حين كانت اللجنة البرلمانية قد عرضت مستجدات اجتماعها مع الهيئة والحكومة على النواب الأربعاء الماضي، في حين أوضحت المعلومات أنه فيما يتعلق بمرئيات الحكومة هناك بعض الأمور القانونية تحتاج إلى تشريع وقوانين خاصة بها وتحتاج للنظر فيها من الناحية الدستورية، بالإضافة لأخذ الرأي القانوني فيها للموافقة عليها، فيما أكدت المعلومات أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على أي بند من البنود المذكورة بالرغم من عدم وجود خلاف مبدئي على البعض منها.
يذكر أن الحكومة طرحت في مرئياتها خلال اجتماع الأحد الماضي سريان التعديلات على قانون التقاعد إجبارياً على من خدم 5 سنوات فأقل للموظفين الموجودين على الخدمة في كلا الصندوقين، بالإضافة إلى تحديد سن التقاعد من 55 سنة والانتهاء عند 62 سنة، مع تحويل فائض التأمين عند التعطل إلى الصناديق التقاعدية واسترجاع التأمين ضد التعطل في حال عدم صرفه، فيما تتم إعادة دراسة مشروع قانوني التقاعد بمراعاة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق المشتركين، وإطالة عمر الصناديق، وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، حيث ستضفي محصلة هذه التعديلات الطمأنينة على المدخرات، ويبعد العجز الإكتواري عن الصناديق لعقود قادمة من الزمن، وستقوم اللجنة المشتركة بمناقشة تفاصيل باقي التعديلات المقترحة، للتوافق بشأنها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف، ويدعم استدامة الصناديق.
{{ article.visit_count }}
كشفت المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد عقدت اجتماعها الثالث مع اللجنة الحكومية الأحد لبحث مرئيات التقاعد، حيث تم طرح الصياغات التشريعية للمرئيات التي كانت الحكومة قد طرحتها في اجتماع الأحد الماضي والتي تكونت من 17 مرئية حول التقاعد.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الاجتماع تطرق لبحث رؤية الحكومة من الناحية الدستورية بالإضافة إلى الناحية الموضوعية، في حين سيتم عقد اجتماع آخر للجنة لتداول المرئيات ومناقشتها لم يتم تحديده حتى الآن، حيث أكدت المعلومات أن مرئيات اللجنة البرلمانية لم تعرض على الحكومة خلال الاجتماع.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثلاثاء، بهدف إطلاعهم على ما تم مناقشته مع اللجنة الحكومية التي عرضت مرئياتها الأحد الماضي والتي تكونت من مناقشة 17 بنداً تعنى بتعديل قانون التقاعد.
في حين أشارت المصادر أن اللجنة البرلمانية لم تتوافق حتى الآن مع ما تم ذكره في المرئيات التي طرحتها الحكومة، في حين كانت اللجنة البرلمانية قد عرضت مستجدات اجتماعها مع الهيئة والحكومة على النواب الأربعاء الماضي، في حين أوضحت المعلومات أنه فيما يتعلق بمرئيات الحكومة هناك بعض الأمور القانونية تحتاج إلى تشريع وقوانين خاصة بها وتحتاج للنظر فيها من الناحية الدستورية، بالإضافة لأخذ الرأي القانوني فيها للموافقة عليها، فيما أكدت المعلومات أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على أي بند من البنود المذكورة بالرغم من عدم وجود خلاف مبدئي على البعض منها.
يذكر أن الحكومة طرحت في مرئياتها خلال اجتماع الأحد الماضي سريان التعديلات على قانون التقاعد إجبارياً على من خدم 5 سنوات فأقل للموظفين الموجودين على الخدمة في كلا الصندوقين، بالإضافة إلى تحديد سن التقاعد من 55 سنة والانتهاء عند 62 سنة، مع تحويل فائض التأمين عند التعطل إلى الصناديق التقاعدية واسترجاع التأمين ضد التعطل في حال عدم صرفه، فيما تتم إعادة دراسة مشروع قانوني التقاعد بمراعاة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق المشتركين، وإطالة عمر الصناديق، وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، حيث ستضفي محصلة هذه التعديلات الطمأنينة على المدخرات، ويبعد العجز الإكتواري عن الصناديق لعقود قادمة من الزمن، وستقوم اللجنة المشتركة بمناقشة تفاصيل باقي التعديلات المقترحة، للتوافق بشأنها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف، ويدعم استدامة الصناديق.
