أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، أن تمكين بصدد تطوير برامج دعم المؤسسات المختلفة، في وقت أكد فيه أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف "تمكين" الرئيسة لتعزيز فرص الاستدامة وتوسيع فرص دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية فيما يعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح د.جناحي، أن ما حققته تمكين على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل الدؤوب، ساهم ضمن إطار الجهود الوطنية المتضافرة في تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل وفي نمو القطاع الخاص، لا سيما في مجال ريادة الأعمال، والذي يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الوطنية الواعدة في مملكة البحرين.
وأضاف د.جناحي: "أن جهود التطوير فيما تقدمه تمكين يأتي على رأس أولويات عملنا لتحقيق دورها على الوجه الأمثل، وأن المبادرات التطويرية تشمل تعزيز فرص الدعم على مستوى كل من الأفراد والمؤسسات، فضلاً عن تنفيذ عدد من دراسات الجدوى والأثر الذي يمهد الطريق للوقوف المستمر على فرص التطوير الممكنة في حزمة برامج الدعم المقدمة".
وذكر أن هذه المستجدات جاءت بناءً على ما تمت مناقشته مع ممثلي القطاع الخاص خلال الجلسات التشاورية المستمرة ومن خلال دراسة موسعة أجرتها تمكين خلال العام 2017، بهدف الوقوف على الإمكانات المتاحة ودراسة تأثيرها على تكثيف دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار د.جناحي إلى أن نتائج تلك الدراسات قدمت مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، والخطوط العريضة لأفق التوسع في هذا النوع من المشاريع مستقبلاً فيما يخدم التنامي الواعد في تلك القطاعات.
وأوضح د.جناحي، أن ما حققته تمكين على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل الدؤوب، ساهم ضمن إطار الجهود الوطنية المتضافرة في تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل وفي نمو القطاع الخاص، لا سيما في مجال ريادة الأعمال، والذي يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الوطنية الواعدة في مملكة البحرين.
وأضاف د.جناحي: "أن جهود التطوير فيما تقدمه تمكين يأتي على رأس أولويات عملنا لتحقيق دورها على الوجه الأمثل، وأن المبادرات التطويرية تشمل تعزيز فرص الدعم على مستوى كل من الأفراد والمؤسسات، فضلاً عن تنفيذ عدد من دراسات الجدوى والأثر الذي يمهد الطريق للوقوف المستمر على فرص التطوير الممكنة في حزمة برامج الدعم المقدمة".
وذكر أن هذه المستجدات جاءت بناءً على ما تمت مناقشته مع ممثلي القطاع الخاص خلال الجلسات التشاورية المستمرة ومن خلال دراسة موسعة أجرتها تمكين خلال العام 2017، بهدف الوقوف على الإمكانات المتاحة ودراسة تأثيرها على تكثيف دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار د.جناحي إلى أن نتائج تلك الدراسات قدمت مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، والخطوط العريضة لأفق التوسع في هذا النوع من المشاريع مستقبلاً فيما يخدم التنامي الواعد في تلك القطاعات.
