- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية
- التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين
- سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية
- دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة
- مجلس الوزراء يرحب بقرارات الولايات المتحدة واستراتيجيتها تجاه التهديدات الإيرانية
...
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع برنامج لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات فيها على المدى القصير والمتوسط وعرضه على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية الإثنين. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في خطة التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، وأثنى على جهود وفد مملكة البحرين الذي عرض التقرير الطوعي للمملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والذي عقد في نيويورك مؤخراً. وأحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية التوصيات التي تضمنها التقرير الذي رفعه وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى أعلاه برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء.
ووجه رئيس الوزراء إلى التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور في البحرين، مرحباً بالتقدم الذي حققته المملكة بحصولها على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة، وتقدمها سبع مراكز لتحصد هذا الترتيب المرموق، حاثاً على مواصلة الجهود لتبوؤ الصدارة عالمياً في هذا المجال من خلال تحقيق الأهداف التي بنيت عليها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتطوير مملكة البحرين وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً مستقطباً للاستثمارات في ميدان الاتصالات وتقنية المعلومات، مثنياً على الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات، وزيراً ومنتسبين والجهات المختصة الأخرى المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات .
وتكريساً لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وضمن إجراءاتها لضبط النفقات؛ فقد وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع برنامج لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات فيها على المدى القصير والمتوسط وعرضه على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وفي إطار متصل، فقد وجه رئيس الوزراء أن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية بما يتفق والاتفاقيات التي تحكمها، وذلك دعماً وإسناداً للقطاع الخاص ليمارس دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير عجلة التنمية في البلاد، وكلف رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لذلك.
ورحب مجلس الوزراء بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبقرارات الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها الصارمة تجاه التهديدات الإيرانية وسياساتها المقوضة للأمن والاستقرار، بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات المتشددة والمتطرفة في الشرق الأوسط، وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه الكامل لهذه الاستراتيجية الحازمة التي ستحد من مخاطر الإرهاب بالمنطقة وتعزز الأمن والاستقرار فيها.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق المجلس بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، على تعديل تعريف "الإرهاب" في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي ليكون أكثر اتفاقاً وانسجاماً مع تعريفات متفق عليها دولياً، ومن أهمها توصيات مجموعة العمل المالي "الفاتف" FATF. وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتوصية اللجنة التنسيقية بإصداره بالسرعة الممكنة، لما له من أثر إيجابي على مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالمياً.
ووفقاً للتعديل أعلاه؛ يعرف الإرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت عواقبه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة".
ثانياً: وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية عليها تخدم 15 قرية ومنطقة وفق التصور الذي أعدته وزارة الإسكان لاستيعاب الاحتياجات الإسكانية في تلك القرى والمناطق، والذي عرضه على المجلس وزير الإسكان في إطار استعراض مجلس الوزراء للاحتياجات الإسكانية في الدراز وبني جمرة وجنوسان وسترة والصالحية والقرية وأم الحصم والنويدرات والنبيه صالح وقلالي والدير وسماهيج وبوري والنعيم ودار كليب. وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى دراسة عدد من المواقع الجاري النظر في تخطيطها حالياً من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، لإقامة المزيد من المشاريع الإسكانية عليها.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تأسيس فرع في مملكة البحرين لشبكة ريادة الأعمال العالمية وتسجيلها كمنظمة دولية غير حكومية، وذلك حرصاً على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعماً لتوجهات الحكومة في تعزيز المبادرات المستدامة لريادة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وينعكس إيجابياً على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات رواد الأعمال البحرينيين.
رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والأغذية في الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتهدف المذكرة إلى توثيق عرى التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على عقد ورشة عمل شبه إقليمية لتنمية المهارات التقليدية في أوساط النساء بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" وهيئة البحرين للثقافة والآثار ولجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك وفق التوصية الواردة في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
سادساً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بخصوص نادٍ رياضي وثقافي في عراد، والثاني بشأن الحركة المرورية على أحد التقاطعات في العاصمة، حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنهما وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، التي تم عرضها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
- التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين
- سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية
- دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة
- مجلس الوزراء يرحب بقرارات الولايات المتحدة واستراتيجيتها تجاه التهديدات الإيرانية
...
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع برنامج لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات فيها على المدى القصير والمتوسط وعرضه على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية الإثنين. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في خطة التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، وأثنى على جهود وفد مملكة البحرين الذي عرض التقرير الطوعي للمملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والذي عقد في نيويورك مؤخراً. وأحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية التوصيات التي تضمنها التقرير الذي رفعه وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى أعلاه برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء.
ووجه رئيس الوزراء إلى التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور في البحرين، مرحباً بالتقدم الذي حققته المملكة بحصولها على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة، وتقدمها سبع مراكز لتحصد هذا الترتيب المرموق، حاثاً على مواصلة الجهود لتبوؤ الصدارة عالمياً في هذا المجال من خلال تحقيق الأهداف التي بنيت عليها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتطوير مملكة البحرين وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً مستقطباً للاستثمارات في ميدان الاتصالات وتقنية المعلومات، مثنياً على الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات، وزيراً ومنتسبين والجهات المختصة الأخرى المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات .
وتكريساً لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وضمن إجراءاتها لضبط النفقات؛ فقد وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع برنامج لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات فيها على المدى القصير والمتوسط وعرضه على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وفي إطار متصل، فقد وجه رئيس الوزراء أن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية بما يتفق والاتفاقيات التي تحكمها، وذلك دعماً وإسناداً للقطاع الخاص ليمارس دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير عجلة التنمية في البلاد، وكلف رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لذلك.
ورحب مجلس الوزراء بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبقرارات الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها الصارمة تجاه التهديدات الإيرانية وسياساتها المقوضة للأمن والاستقرار، بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات المتشددة والمتطرفة في الشرق الأوسط، وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه الكامل لهذه الاستراتيجية الحازمة التي ستحد من مخاطر الإرهاب بالمنطقة وتعزز الأمن والاستقرار فيها.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق المجلس بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، على تعديل تعريف "الإرهاب" في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي ليكون أكثر اتفاقاً وانسجاماً مع تعريفات متفق عليها دولياً، ومن أهمها توصيات مجموعة العمل المالي "الفاتف" FATF. وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتوصية اللجنة التنسيقية بإصداره بالسرعة الممكنة، لما له من أثر إيجابي على مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالمياً.
ووفقاً للتعديل أعلاه؛ يعرف الإرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت عواقبه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة".
ثانياً: وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية عليها تخدم 15 قرية ومنطقة وفق التصور الذي أعدته وزارة الإسكان لاستيعاب الاحتياجات الإسكانية في تلك القرى والمناطق، والذي عرضه على المجلس وزير الإسكان في إطار استعراض مجلس الوزراء للاحتياجات الإسكانية في الدراز وبني جمرة وجنوسان وسترة والصالحية والقرية وأم الحصم والنويدرات والنبيه صالح وقلالي والدير وسماهيج وبوري والنعيم ودار كليب. وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى دراسة عدد من المواقع الجاري النظر في تخطيطها حالياً من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، لإقامة المزيد من المشاريع الإسكانية عليها.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تأسيس فرع في مملكة البحرين لشبكة ريادة الأعمال العالمية وتسجيلها كمنظمة دولية غير حكومية، وذلك حرصاً على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعماً لتوجهات الحكومة في تعزيز المبادرات المستدامة لريادة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وينعكس إيجابياً على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات رواد الأعمال البحرينيين.
رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والأغذية في الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتهدف المذكرة إلى توثيق عرى التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على عقد ورشة عمل شبه إقليمية لتنمية المهارات التقليدية في أوساط النساء بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" وهيئة البحرين للثقافة والآثار ولجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك وفق التوصية الواردة في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
سادساً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بخصوص نادٍ رياضي وثقافي في عراد، والثاني بشأن الحركة المرورية على أحد التقاطعات في العاصمة، حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنهما وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، التي تم عرضها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
