زهراء حبيب:
عمم المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بتكليف المتقاضين من الأجانب لمن لا يجيد اللغة العربية، بتوفير مترجم خاص أمام المحاكم المدنية على نفقتهم الخاصة، وهو قرار استغربه جموع المحامين خاصة مع الكلفة المالية لتوفير المترجم لبعض المتخاصمين من العمال البسطاء، لترجمة شهاداتهم وأقولهم أمام المحكمة.
وفي الأثناء عبر المحامين عن مدى مصداقية واعتماد هذه الترجمة من قبل مترجمين غير معتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضا، مؤكدين توفير وزارة العدل لمترجمين معتمدين لدى الوزارة لترجمة اللغتين الأجنبية والهندية، ويتم الاستعانة بهم لدى المحاكم الجنائية لترجمة أقوال المتهمين والشهود .
وتلى هذا التعميم آخر استتثنى المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، والاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.
وجاء في التعميم الأخير رقم (15) لسنة 2018، موجهاً إلى القضاة، بالإشارة إلى التعميم رقم "9" لسنة 2018 بشأن تكليف المتقاضين الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم.
وللطبيعة الخاصة للدعاوى العمالية، يستثنى من تطبيق التعميم رقم "9" لسنة 2018 المشار إليه، المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، وذلك من خلال الاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.
عمم المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بتكليف المتقاضين من الأجانب لمن لا يجيد اللغة العربية، بتوفير مترجم خاص أمام المحاكم المدنية على نفقتهم الخاصة، وهو قرار استغربه جموع المحامين خاصة مع الكلفة المالية لتوفير المترجم لبعض المتخاصمين من العمال البسطاء، لترجمة شهاداتهم وأقولهم أمام المحكمة.
وفي الأثناء عبر المحامين عن مدى مصداقية واعتماد هذه الترجمة من قبل مترجمين غير معتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضا، مؤكدين توفير وزارة العدل لمترجمين معتمدين لدى الوزارة لترجمة اللغتين الأجنبية والهندية، ويتم الاستعانة بهم لدى المحاكم الجنائية لترجمة أقوال المتهمين والشهود .
وتلى هذا التعميم آخر استتثنى المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، والاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.
وجاء في التعميم الأخير رقم (15) لسنة 2018، موجهاً إلى القضاة، بالإشارة إلى التعميم رقم "9" لسنة 2018 بشأن تكليف المتقاضين الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم.
وللطبيعة الخاصة للدعاوى العمالية، يستثنى من تطبيق التعميم رقم "9" لسنة 2018 المشار إليه، المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، وذلك من خلال الاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.
