بحث ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، المقترحات المقدمة لتعديل قانونَي التقاعد في القطاعين العام والخاص، وذلك في الاجتماع الذي عُقد الإثنين برئاسة، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، وبحضور، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للنقاش والبحث الذي تم بين ممثلي المجلس والهيئة .
وأوضح جمال فخرو، أنَّ ممثلي المجلس اطلعوا بشكل تفصيلي على المقترحات المقدمة لتعديل قانونَي التقاعد، ووجهوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات بشأن المبادئ والأسس التي استند إليها في التعديلات المقترحة، مشيداً بتجاوب مسؤولي الهيئة وتقديمهم إجابات وتوضيحات على الأسئلة المطروحة من قبل ممثلي المجلس.
وأشار إلى أن الاجتماع بممثلي الهيئة يأتي في إطار حرص ممثلي مجلس الشورى على بحث ومناقشة المقترحات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تعديلات تحقق إصلاحات شاملة على الصناديق التقاعدية، وتضمن استدامتها واستمرارها، وتحفظ حقوق المشتركين، وفي الوقت ذاته تمكّن الصناديق من الوفاء بالتزاماتها في ظل ظروف مالية مستقرة، مؤكداً أن إجراء أي تعديلات جديدة على قانوني التقاعد يهدف بشكل أساسي إلى إطالة عمر الصناديق التقاعدية لسنوات طويلة، وفق حزمة تعديلات شاملة ومتكاملة.
