أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، عن الانتهاء من تجهيز مكتب إدارة الدعوى المدنية، الذي يُعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال وكيل العدل خلال زيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى للاطلاع على سير العمل، إن استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية يشكل نقلة جوهرية من خلال إجراء تغيير وتطوير نوعي في أحد المرافق العدلية والمعني بتسجيل الدعاوى، حيث إنه ووفقاً للنظام الجديد سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، مما سيُسهم بشكل أساسي في إدارة الوقت بشكل أمثل، والإسراع في فصل الدعوى، ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يُضاف إلى مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
ولفت المستشار بوعلاي إلى أن العمل جارٍ لاستكمال جميع المتطلبات الإدارية والفنية والتقنية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى مع بدء العام القضائي المقبل في شهر سبتمبر 2018، والذي يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأكد وكيل العدل مضي الوزارة في تحديث وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، والعمل على ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، بما يمكن من تلبية المتطلبات الجديدة في سبيل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة العدالة.
{{ article.visit_count }}
وقال وكيل العدل خلال زيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى للاطلاع على سير العمل، إن استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية يشكل نقلة جوهرية من خلال إجراء تغيير وتطوير نوعي في أحد المرافق العدلية والمعني بتسجيل الدعاوى، حيث إنه ووفقاً للنظام الجديد سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، مما سيُسهم بشكل أساسي في إدارة الوقت بشكل أمثل، والإسراع في فصل الدعوى، ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يُضاف إلى مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
ولفت المستشار بوعلاي إلى أن العمل جارٍ لاستكمال جميع المتطلبات الإدارية والفنية والتقنية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى مع بدء العام القضائي المقبل في شهر سبتمبر 2018، والذي يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأكد وكيل العدل مضي الوزارة في تحديث وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، والعمل على ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، بما يمكن من تلبية المتطلبات الجديدة في سبيل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة العدالة.
