قال الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، بـأن اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تتصدى بشكل دائم لأية محاولة معادلة أو تصديق مؤهلات تعتريها شبهة تزوير، وتحولها إلى النيابة العامة.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل البحرين أو خارجها لكافة الاشتراطات القانونية والأكاديمية لأغراض المعادلة او التصديق، وذلك التزاماً بالمهام المناطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخريجين من جهة، والمحافظة على سمعة التعليم ومؤهلاته العلمية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق كافة الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يوجد لديها شك في وجود شبهة التزوير فيه، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تمارس أعمال الرقابة والتدقيق على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤهلاتها من خلال تدقيق البرامج الأكاديمية ومتطلباتها من خطط ومناهج دراسية و بنى تحتية، واستيفاء أعضاء هيئات التدريس للشروط المطلوبة لتدريس المقررات الدراسية، وكذلك سلامة إصدار المؤهلات، حيث قامت ونتيجةً لتدقيقها واكتشافها شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشف درجات (والصادرة عن جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا) في العام 2013 وإحالة المتورطين الى النيابة العامة، حيث حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس لمدة 5 سنوات على ابن المرخص له سابقاً وأحد كبار الموظفين العاملين في دائرة القبول في الجامعة المذكورة، ومصادرة كافة المؤهلات وكشوف الدرجات المزورة، وقرر مجلس التعليم العالي في ضوء هذه الجريمة إلغاء الترخيص الممنوح لهذه الجامعة.
كما اكتشفت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، والمتمثلة في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة واجراء مناقشتها إلى أحد أعضاء التدريس المتوفين، حيث قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في هذا البرنامج وعدم التصديق على المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة المذكورة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقاً للوائح التعليم العالي، وحيث أن هذا الفعل يشكل شبهة تزوير، فقد تقرر إحالة المتورطين الى النيابة العامة لارتكابهم شبهة التزوير، وكذلك مطالبة مجلس أمناء الجامعة الأم باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتأديبية بحق فرع الجامعة بالبحرين، وتوفيق أوضاع البرنامج، كما قرر المجلس إلغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الموقعة بين الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة.
وأوضح أنه نتيجةً لإجراءات الفحص والتدقيق المستمرة من فرق الأمانة العامة على كافة مؤسسات التعليم العالي لغرض التأكد من استيفائها وتطبيقها لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة لهُ، فقد تقدمت عدد من المؤسسات بطلب الموافقة على إيقاف ترخيصها لتقديم الخدمات التعليمية، لعدم قدرتها على تطبيق أحكام القانون واللوائح ومتطلباتها، في حين أنه ونتيجةً لاستراتيجية التعليم العالي في المملكة والإجراءات الواضحة والشفافة، فقد تقدمت مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية وجامعات مرموقة بطلب الموافقة على فتح فروع لها في مملكة البحرين، كما قامت أخرى بالتقدم بطلبات استضافة برامج أكاديمية تقدم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي البحرينية.
وأكد الشروقي أن جهود التدقيق والرقابة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على البرامج الاكاديمية قد أدت إلى إيقاف القبول في العديد من البرامج الأكاديمية المقدمة من قبل عدد من مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ أحكام اللوائح الصادرة من المجلس، والتي روعي فيها الاشتراطات المطلوبة في الدول المتقدمة تعليمياً، وتم إمهال المؤسسات المعنية فترة زمنية محددة لغرض تعديل أوضاع تلك البرامج وإزالة المخالفات وبما يضمن تقديم عملية تعليمية ذات مستوى عالٍ، وحصول الطالب على مؤهل علمي سليم خالٍ من شبهة التزوير أو التلاعب في كشوف الدرجات.
أما بشأن المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الطلبة البحرينيين من مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، فقد بيّن الشروقي أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهي اللجنة تتولى رئاستها وزارة التربية والتعليم وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعمل على التأكد من صحة المؤهلات المقدمة اليها لغرض معادلتها، حيث تقوم بتدقيق استيفاء المؤهلات للشروط والمتطلبات، ولا تكتفي بذلك، وإنما تتأكد من صحة إصدار هذا المؤهل بشكل مباشر أو من خلال الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من بلدان العالم، وإذا ما استوثقت اللجنة من صحة الإصدار واستيفاء المؤهل لكافة المتطلبات، فإنها تقوم بمعادلته، وتمتنع عن ذلك في حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، حيث سبق وأن اكتشفت اللجنة بعض حالات تزوير المؤهلات، وتم التعامل معها من خلال إحالتها إلى النيابة العامة حسب الاختصاص.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المصدق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اذا كان محلياً أو المعادل من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اذا كان خارجياً، حيث لا تستكمل إجراءات التوظيف الا بعد استكمال إجراءات التصديق أو المعادلة من هاتين الجهتين.
وأكد الشروقي أن الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتدقيق المؤهلات العلمية المحلية والخارجية ليس وليد اليوم، وإنما هو منهاج عمل يستند إلى إجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب أن يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة أو المعادلة، وسوف تستمر الوزارة في هذه الإجراءات لغرض الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والمؤهلات العلمية فيها.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل البحرين أو خارجها لكافة الاشتراطات القانونية والأكاديمية لأغراض المعادلة او التصديق، وذلك التزاماً بالمهام المناطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخريجين من جهة، والمحافظة على سمعة التعليم ومؤهلاته العلمية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق كافة الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يوجد لديها شك في وجود شبهة التزوير فيه، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تمارس أعمال الرقابة والتدقيق على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤهلاتها من خلال تدقيق البرامج الأكاديمية ومتطلباتها من خطط ومناهج دراسية و بنى تحتية، واستيفاء أعضاء هيئات التدريس للشروط المطلوبة لتدريس المقررات الدراسية، وكذلك سلامة إصدار المؤهلات، حيث قامت ونتيجةً لتدقيقها واكتشافها شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشف درجات (والصادرة عن جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا) في العام 2013 وإحالة المتورطين الى النيابة العامة، حيث حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس لمدة 5 سنوات على ابن المرخص له سابقاً وأحد كبار الموظفين العاملين في دائرة القبول في الجامعة المذكورة، ومصادرة كافة المؤهلات وكشوف الدرجات المزورة، وقرر مجلس التعليم العالي في ضوء هذه الجريمة إلغاء الترخيص الممنوح لهذه الجامعة.
كما اكتشفت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، والمتمثلة في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة واجراء مناقشتها إلى أحد أعضاء التدريس المتوفين، حيث قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في هذا البرنامج وعدم التصديق على المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة المذكورة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقاً للوائح التعليم العالي، وحيث أن هذا الفعل يشكل شبهة تزوير، فقد تقرر إحالة المتورطين الى النيابة العامة لارتكابهم شبهة التزوير، وكذلك مطالبة مجلس أمناء الجامعة الأم باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتأديبية بحق فرع الجامعة بالبحرين، وتوفيق أوضاع البرنامج، كما قرر المجلس إلغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الموقعة بين الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة.
وأوضح أنه نتيجةً لإجراءات الفحص والتدقيق المستمرة من فرق الأمانة العامة على كافة مؤسسات التعليم العالي لغرض التأكد من استيفائها وتطبيقها لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة لهُ، فقد تقدمت عدد من المؤسسات بطلب الموافقة على إيقاف ترخيصها لتقديم الخدمات التعليمية، لعدم قدرتها على تطبيق أحكام القانون واللوائح ومتطلباتها، في حين أنه ونتيجةً لاستراتيجية التعليم العالي في المملكة والإجراءات الواضحة والشفافة، فقد تقدمت مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية وجامعات مرموقة بطلب الموافقة على فتح فروع لها في مملكة البحرين، كما قامت أخرى بالتقدم بطلبات استضافة برامج أكاديمية تقدم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي البحرينية.
وأكد الشروقي أن جهود التدقيق والرقابة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على البرامج الاكاديمية قد أدت إلى إيقاف القبول في العديد من البرامج الأكاديمية المقدمة من قبل عدد من مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ أحكام اللوائح الصادرة من المجلس، والتي روعي فيها الاشتراطات المطلوبة في الدول المتقدمة تعليمياً، وتم إمهال المؤسسات المعنية فترة زمنية محددة لغرض تعديل أوضاع تلك البرامج وإزالة المخالفات وبما يضمن تقديم عملية تعليمية ذات مستوى عالٍ، وحصول الطالب على مؤهل علمي سليم خالٍ من شبهة التزوير أو التلاعب في كشوف الدرجات.
أما بشأن المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الطلبة البحرينيين من مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، فقد بيّن الشروقي أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهي اللجنة تتولى رئاستها وزارة التربية والتعليم وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعمل على التأكد من صحة المؤهلات المقدمة اليها لغرض معادلتها، حيث تقوم بتدقيق استيفاء المؤهلات للشروط والمتطلبات، ولا تكتفي بذلك، وإنما تتأكد من صحة إصدار هذا المؤهل بشكل مباشر أو من خلال الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من بلدان العالم، وإذا ما استوثقت اللجنة من صحة الإصدار واستيفاء المؤهل لكافة المتطلبات، فإنها تقوم بمعادلته، وتمتنع عن ذلك في حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، حيث سبق وأن اكتشفت اللجنة بعض حالات تزوير المؤهلات، وتم التعامل معها من خلال إحالتها إلى النيابة العامة حسب الاختصاص.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المصدق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اذا كان محلياً أو المعادل من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اذا كان خارجياً، حيث لا تستكمل إجراءات التوظيف الا بعد استكمال إجراءات التصديق أو المعادلة من هاتين الجهتين.
وأكد الشروقي أن الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتدقيق المؤهلات العلمية المحلية والخارجية ليس وليد اليوم، وإنما هو منهاج عمل يستند إلى إجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب أن يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة أو المعادلة، وسوف تستمر الوزارة في هذه الإجراءات لغرض الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والمؤهلات العلمية فيها.
