من منطلق حرصها على الالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على تلقيها عدداً من الشكاوى المقدمة من الأهالي وقاطني المنطقة، قامت بلدية المحرق مؤخراً بحملات تفتيشية على مخالفات إشغال الطريق العام بمنطقة البسيتين بمجمع "228" حيث تم خلالها ضبط مجموعة المخالفات المتعلقة بتشييد وإقامة مظلات في المواقف والأماكن العامة.
وذكرت البلدية أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص للكشف والمعاينة على تلك المخالفات، وقد تبين بالفعل وجودها في المنطقة المذكورة حيث قام موظفي قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية بإشعار المخالفين بضرورة إزالتها، وبعد انقضاء المهلة المعطاء للمخالفين لتصحيح الوضع تم إزالتها بالطرق الإدارية.
وأشارت البلدية أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقاً لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم "2" لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.
وأوضحت البلدية أنه وبحسب المادة رقم "2" من المرسوم الخاص بإشغالات الطرق العامة أنه لا يجوز بغير ترخيص إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك.
كما يحظر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل. كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وبينت البلدية أنه يتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن بصفة دورية لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما لاقت الحملات استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم مناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء لما فيه خير وصالح للمحرق والمملكة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغال الطريق العام والإلتزام بإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.
وذكرت البلدية أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص للكشف والمعاينة على تلك المخالفات، وقد تبين بالفعل وجودها في المنطقة المذكورة حيث قام موظفي قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية بإشعار المخالفين بضرورة إزالتها، وبعد انقضاء المهلة المعطاء للمخالفين لتصحيح الوضع تم إزالتها بالطرق الإدارية.
وأشارت البلدية أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقاً لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم "2" لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.
وأوضحت البلدية أنه وبحسب المادة رقم "2" من المرسوم الخاص بإشغالات الطرق العامة أنه لا يجوز بغير ترخيص إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك.
كما يحظر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل. كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وبينت البلدية أنه يتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن بصفة دورية لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما لاقت الحملات استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم مناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء لما فيه خير وصالح للمحرق والمملكة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغال الطريق العام والإلتزام بإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.
