سجل حافل من العلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة الذي يربط بين المملكتين الشقيقتين البحرين والمغرب، والتي دعمها ورسخها حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية ، للنهوض بهذه العلاقات، والمضي بها قدما لتصبح نموذجا للأواصر التي ينبغي أن تربط بين الدول وبعضها في عالم لم يعد يعترف سوى بالتحالفات وأطر التعاون المتكاملة التي تجمع الدول ببعضها.
ويأتي الاحتفاء بمتانة العلاقات المشتركة البحرينية المغربية وسط مناسبتين مهمتين، الأولى: مرور 30 سنة على تعيين أول سفير مغربي مقيم بالمنامة، والمعروف أن المغرب كانت من أولى البلدان التي اعترفت بالبحرين فور إعلان استقلالها عام 1971. والثانية: احتفال السفارة المغربية بالمملكة بالذكرى 19 لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم، وهي الذكرى التي تستعيد أمجاد وإنجازات المملكة المغربية الشقيقة.
وتتميز العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بالعديد من السمات والخصائص، فإضافة إلى عمقها وتاريخها، حيث تعود على المستوى الروحي والثقافي والحضاري لقرون مضت، ولا أدل على ذلك من كتابات الرحالة المغربي العالمي "ابن بطوطة" عن هذا الأرخبيل الخلاب الذي تتمتع به جزر البحرين، فإن هذه العلاقات تتسم أيضا بالتفاهم المتبادل والتضامن الثابت بشأن القضايا الوطنية انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط الوطيدة، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والوحدة الوطنية.
وقد تطورت هذه العلاقات في عهد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما ، ثم شهدت تطورا نوعيا مع تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مقاليد الحكم عام 1999.
وهناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المملكتين، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بينهما، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون منها:
أولا: الطابع الخاص الذي تتسم به علاقات قيادتي ومسؤولي المملكتين، حيث لم تنقطع الزيارات والاتصالات المتبادلة، حيث ان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد زار المملكة المغربية مرات عديدة منها أعوام 2002 و2003 و2010 و2015 و2016، ومرتين خلال عام 2017، كما زار جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب مملكة البحرين في 2001 و2005 وفي العام 2016، وهي الزيارة التي أعطت انطلاقة جديدة لهذا المسار التشاركي، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها، وبما يضمن تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما الحيوية.
ولذلك، كان قرار المملكتين عام 2000 تشكيل اللجنة العليا المشتركة، كما أن الدورة الرابعة لهذه اللجنة البحرينية المغربية انعقدت أواخر فبراير 2018 بالرباط برئاسة وزيري خارجية البلدين، وكان هذا الاجتماع فرصة لاستحداث آلية دائمة للتشاور السياسي واستعراض وتقييم أوجه التعاون، وتم التوقيع على 9 اتفاقيات في عدة قطاعات مما جعل الرصيد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين يصل إلى 60 اتفاقية 20 منها وقعت منذ 2012.
ثانيا: التفاهمات المشتركة إزاء العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تستحضر المملكة المغربية الشقيقة وبكل اعتزاز وتقدير الدعم المعهود لمملكة البحرين الشقيقة لمغربية الصحراء في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتأييدها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في نطاق السيادة الترابية للمملكة المغربية ومحددات الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتنبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من المواقف التي تعبر عن ثبات موقف مملكة البحرين من الحقوق السيادية للشقيقة المملكة المغربية على كامل أراضيها، ومنها: تأكيد البحرين، على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في شهر مارس 2016، وعبر فيه عن دعم البحرين ومساندتها للموقف المغربي الرافض لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، حول الصحراء المغربية.
كما أن النموذج البحريني والمغربي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف محل تقدير واستئناس على الصعيد القاري والدولي، إذ تملك البحرين تجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك المغرب الذي يترأس مع هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ويضم 35 دولة ومنظمات دولية. وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسببات الصراع في المنطقة والإقليم، حيث لا يخفى الموقف المشترك البحريني المغربي بشأن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وقرار المملكة المغربية بقطع العلاقات مع إيران.
ولا يخفى كذلك موقف البحرين من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والحقوق السيادية المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي تتفق بشأنه مع المملكة المغربية، وهو الأمر ذاته بالنسبة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، سيما منها تلك التي توصف باعتبارها أسسا للصراعات والحروب في المنطقة.
ثالثا: تشابه التجربة الديمقراطية والتنموية الوليدة في كلتي الدولتين، والتي يمكن الاستفادة منها، إذ عملت المملكتان، وما زالتا، على إطلاق مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث سعي البحرين على سبيل المثال لا الحصر للتوجه شرقا وتطلع المغرب لبناء نموذج قوي للعلاقات مع أفريقيا، وقد ساهم ذلك كثيرا في تقوية الدور الفاعل للمملكتين في محيطيهما الإقليمي والدولي، وكفل تعزيز شراكاتهما المتعددة.
يشار إلى تجربة البحرين الرائدة في مجالات التنمية المستدامة، والتي تتشابه إلى حد ما مع الإصلاحات الهيكلية المغربية التي أحدثت تحولا عميقا في البنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية هناك كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأخضر والتوسعة الصناعية وغيرها.
ولا شك أن حجم الإشادات الدولية التي تلقتها البحرين نظير النجاح في هذه التجربة التنموية الرائدة بعد أن قدمت تقريرها الطوعي للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، يثبت في المقام الأخير ما حققته المملكة على صعيد تحقيق الغالب الأعم من الأهداف التنموية الدولية الـ 17، وكيف ساهمت في الإعلاء من قيمة الإنسان، ووضعت البحرين وتجربتها وجهودها في قائمة أكثر الدول تميزا وتأهيلا لنقل تجربتها التنموية لدول العالم أجمع.
ومن المهم الإشارة إلى احتضان المغرب لفعاليات المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، وتعاطيه مع معضلة الهجرة بشقيها الإنساني والقانوني عبر اللجوء إلى تسوية وضعية الرعايا الأفارقة الذين دفعت بهم الحاجة والنزاعات المسلحة للهجرة نحو المغرب الذي أصبح في السنوات الأخيرة بلد استقبال وعبور في نفس الوقت. والجدير ذكره ان مراكش ستحتضن في 10 الى 11 ديسمبر 2018 مؤتمرا دوليا حول الهجرة، وهو الأول من نوعه، وسيتوج باعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة.
يبرز هنا النمو الملحوظ في مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، وكيف نجحت جهود حكومتي البلدين في الدفع بالعلاقات المشتركة، حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب إحصاءات للجهاز المركزي للمعلومات عام 2014 حوالي 102 مليون دولار، كما أن لمجلس الأعمال المشترك الذي تأسس عام 2008 دوره الذي لا ينكر في تطوير أطر التعاون المشترك وتفعيل اتفاقات التبادل الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وتتمدد العلاقات البحرينية المغربية لتشمل الجانب الثقافي والاجتماعي، حيث قدمت "هيئة البحرين للثقافة والآثار" أحد أبرز كتبها التي أصدرتها مؤخرا، ويحمل عنوان "أربعون سنة في أصيلة"، وأبرز حجم الحضور الثقافي الدائم الذي حققته المملكة طوال العقود الأربعة الماضية في واحد من أهم المعارض والمنتديات الثقافية في المنطقة والعالم، وهو منتدى اصيلة المغربي، كما كانت البحرين ضيف شرف على الموسم الثقافي الدولي، في دورته السادسة والثلاثين التي التأمت صيف العام 2014.
ويأتي الاحتفاء بمتانة العلاقات المشتركة البحرينية المغربية وسط مناسبتين مهمتين، الأولى: مرور 30 سنة على تعيين أول سفير مغربي مقيم بالمنامة، والمعروف أن المغرب كانت من أولى البلدان التي اعترفت بالبحرين فور إعلان استقلالها عام 1971. والثانية: احتفال السفارة المغربية بالمملكة بالذكرى 19 لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم، وهي الذكرى التي تستعيد أمجاد وإنجازات المملكة المغربية الشقيقة.
وتتميز العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بالعديد من السمات والخصائص، فإضافة إلى عمقها وتاريخها، حيث تعود على المستوى الروحي والثقافي والحضاري لقرون مضت، ولا أدل على ذلك من كتابات الرحالة المغربي العالمي "ابن بطوطة" عن هذا الأرخبيل الخلاب الذي تتمتع به جزر البحرين، فإن هذه العلاقات تتسم أيضا بالتفاهم المتبادل والتضامن الثابت بشأن القضايا الوطنية انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط الوطيدة، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والوحدة الوطنية.
وقد تطورت هذه العلاقات في عهد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما ، ثم شهدت تطورا نوعيا مع تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مقاليد الحكم عام 1999.
وهناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المملكتين، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بينهما، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون منها:
أولا: الطابع الخاص الذي تتسم به علاقات قيادتي ومسؤولي المملكتين، حيث لم تنقطع الزيارات والاتصالات المتبادلة، حيث ان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد زار المملكة المغربية مرات عديدة منها أعوام 2002 و2003 و2010 و2015 و2016، ومرتين خلال عام 2017، كما زار جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب مملكة البحرين في 2001 و2005 وفي العام 2016، وهي الزيارة التي أعطت انطلاقة جديدة لهذا المسار التشاركي، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها، وبما يضمن تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما الحيوية.
ولذلك، كان قرار المملكتين عام 2000 تشكيل اللجنة العليا المشتركة، كما أن الدورة الرابعة لهذه اللجنة البحرينية المغربية انعقدت أواخر فبراير 2018 بالرباط برئاسة وزيري خارجية البلدين، وكان هذا الاجتماع فرصة لاستحداث آلية دائمة للتشاور السياسي واستعراض وتقييم أوجه التعاون، وتم التوقيع على 9 اتفاقيات في عدة قطاعات مما جعل الرصيد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين يصل إلى 60 اتفاقية 20 منها وقعت منذ 2012.
ثانيا: التفاهمات المشتركة إزاء العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تستحضر المملكة المغربية الشقيقة وبكل اعتزاز وتقدير الدعم المعهود لمملكة البحرين الشقيقة لمغربية الصحراء في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتأييدها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في نطاق السيادة الترابية للمملكة المغربية ومحددات الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتنبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من المواقف التي تعبر عن ثبات موقف مملكة البحرين من الحقوق السيادية للشقيقة المملكة المغربية على كامل أراضيها، ومنها: تأكيد البحرين، على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في شهر مارس 2016، وعبر فيه عن دعم البحرين ومساندتها للموقف المغربي الرافض لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، حول الصحراء المغربية.
كما أن النموذج البحريني والمغربي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف محل تقدير واستئناس على الصعيد القاري والدولي، إذ تملك البحرين تجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك المغرب الذي يترأس مع هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ويضم 35 دولة ومنظمات دولية. وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسببات الصراع في المنطقة والإقليم، حيث لا يخفى الموقف المشترك البحريني المغربي بشأن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وقرار المملكة المغربية بقطع العلاقات مع إيران.
ولا يخفى كذلك موقف البحرين من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والحقوق السيادية المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي تتفق بشأنه مع المملكة المغربية، وهو الأمر ذاته بالنسبة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، سيما منها تلك التي توصف باعتبارها أسسا للصراعات والحروب في المنطقة.
ثالثا: تشابه التجربة الديمقراطية والتنموية الوليدة في كلتي الدولتين، والتي يمكن الاستفادة منها، إذ عملت المملكتان، وما زالتا، على إطلاق مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث سعي البحرين على سبيل المثال لا الحصر للتوجه شرقا وتطلع المغرب لبناء نموذج قوي للعلاقات مع أفريقيا، وقد ساهم ذلك كثيرا في تقوية الدور الفاعل للمملكتين في محيطيهما الإقليمي والدولي، وكفل تعزيز شراكاتهما المتعددة.
يشار إلى تجربة البحرين الرائدة في مجالات التنمية المستدامة، والتي تتشابه إلى حد ما مع الإصلاحات الهيكلية المغربية التي أحدثت تحولا عميقا في البنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية هناك كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأخضر والتوسعة الصناعية وغيرها.
ولا شك أن حجم الإشادات الدولية التي تلقتها البحرين نظير النجاح في هذه التجربة التنموية الرائدة بعد أن قدمت تقريرها الطوعي للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، يثبت في المقام الأخير ما حققته المملكة على صعيد تحقيق الغالب الأعم من الأهداف التنموية الدولية الـ 17، وكيف ساهمت في الإعلاء من قيمة الإنسان، ووضعت البحرين وتجربتها وجهودها في قائمة أكثر الدول تميزا وتأهيلا لنقل تجربتها التنموية لدول العالم أجمع.
ومن المهم الإشارة إلى احتضان المغرب لفعاليات المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، وتعاطيه مع معضلة الهجرة بشقيها الإنساني والقانوني عبر اللجوء إلى تسوية وضعية الرعايا الأفارقة الذين دفعت بهم الحاجة والنزاعات المسلحة للهجرة نحو المغرب الذي أصبح في السنوات الأخيرة بلد استقبال وعبور في نفس الوقت. والجدير ذكره ان مراكش ستحتضن في 10 الى 11 ديسمبر 2018 مؤتمرا دوليا حول الهجرة، وهو الأول من نوعه، وسيتوج باعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة.
يبرز هنا النمو الملحوظ في مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، وكيف نجحت جهود حكومتي البلدين في الدفع بالعلاقات المشتركة، حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب إحصاءات للجهاز المركزي للمعلومات عام 2014 حوالي 102 مليون دولار، كما أن لمجلس الأعمال المشترك الذي تأسس عام 2008 دوره الذي لا ينكر في تطوير أطر التعاون المشترك وتفعيل اتفاقات التبادل الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وتتمدد العلاقات البحرينية المغربية لتشمل الجانب الثقافي والاجتماعي، حيث قدمت "هيئة البحرين للثقافة والآثار" أحد أبرز كتبها التي أصدرتها مؤخرا، ويحمل عنوان "أربعون سنة في أصيلة"، وأبرز حجم الحضور الثقافي الدائم الذي حققته المملكة طوال العقود الأربعة الماضية في واحد من أهم المعارض والمنتديات الثقافية في المنطقة والعالم، وهو منتدى اصيلة المغربي، كما كانت البحرين ضيف شرف على الموسم الثقافي الدولي، في دورته السادسة والثلاثين التي التأمت صيف العام 2014.
