كثفت شعبة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، من جهودها في مجال مواجهة الجرائم؛ التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتوفير الحماية للضحايا.
وتتلقى الشعبة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في الأماكن التي ترد معلومات مفادها تواجد ضحايا تم إجبارهم على ممارسة الدعارة والتي تعد من أشكال الاتجار بالأشخاص.
وتعمل الشعبة على تدريب وتطوير مهارات وقدرات منسوبيها على طرق الكشف بصورة استباقية عن الضحايا كملاحظة الشكل الخارجي للضحية وما يظهر عليه من الخوف أو الاكتئاب أو ندوب وكدمات على جسده، إلى جانب تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف إلى الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، مع السعي إلى توعية المجتمع في مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
ويعتبر الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فهو وفقاً لما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
وبحسب القانون البحريني ، فإن الاتجار بالأشخاص يعد أحد الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن بأحكام تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار و لا يجوز التنازل عنها من قبل الضحية.
