بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان مع رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة للمحافظة على المكتسبات العمالية التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، فضلاً عن تطوير الحوار الثلاثي وآليات التفاوض الجماعي، ودور ممثلي الاتحادات العمالية في المؤسسات والمجالس الرسمية ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائهم، سواء كانوا على كان العمال على رأس العمل أو بعد التقاعد.
وأكد وزير العمل حرص القيادة الحكيمة على صون المكتسبات العمالية، وعدم المساس بأي منها، لافتاً إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وفي نفس الوقت تحافظ على المصالح الوطنية العليا.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز ودعم التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج خاصة في المجالس والهيئات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن الاتحاد الحر يولي اهتماماً خاصاً بمشروع قانون التقاعد الجديد لما له من تأثير مباشر على المواطنين، داعياً إلى إعادة النظر في القانون المقترح بما يضمن حقوق العمال المتقاعدين وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت للعمال من خلاله وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية أو حرمانهم من أية مزايا قائمة حالياً في حال تقاعدهم وفقاً لما ينص عليه دستور مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي تنشده الحكومة لجميع المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير العمل حرص القيادة الحكيمة على صون المكتسبات العمالية، وعدم المساس بأي منها، لافتاً إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وفي نفس الوقت تحافظ على المصالح الوطنية العليا.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز ودعم التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج خاصة في المجالس والهيئات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن الاتحاد الحر يولي اهتماماً خاصاً بمشروع قانون التقاعد الجديد لما له من تأثير مباشر على المواطنين، داعياً إلى إعادة النظر في القانون المقترح بما يضمن حقوق العمال المتقاعدين وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت للعمال من خلاله وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية أو حرمانهم من أية مزايا قائمة حالياً في حال تقاعدهم وفقاً لما ينص عليه دستور مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي تنشده الحكومة لجميع المواطنين.