أشاد النائب عادل بن حميد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة سلمان.
وطالب بن حميد بإعطاء الأولوية في توزيع الوحدات السكنية بمدينة سلمان للطلبات القديمة، والتي تتركز أغلبها في محافظة العاصمة، مشيراً إلى وجود الكثير من الطلبات الإسكانية القديمة في العاصمة والتي يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة.
وأكد بن حميد تسلّمه خلال السنوات الماضية مئات الطلبات الإسكانية القديمة عن أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي يعود الكثير منها إلى تسعينات القرن المناضي، منوهاً إلى أن الوزارة ورغم تعاونها في بحث تلك الطلبات إلاّ أن المحصّلة أن الكثير منها لم يتم تلبيته حتى الآن، وهو الأمر الذي يتسبب في إحباط كبير لدى المواطنين وخصوصاً أصحاب الطلبات القديمة.
وشدّد على ضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية والصرامة في تطبيقه، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التأكيدات الدائمة للوزارة على مدى السنوات الماضية بالتزامها بمبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، إلاّ أنه بات ملحوظاً أن هناك تمايزاً كبيراً بين المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية، حيث تمت تلبية الكثير من الطلبات الإسكانية التي لا يتعدّى عمرها العشر سنوات في بعض المحافظات والمناطق، بينما توجد مئات الطلبات الإسكانية التي يتعدّى عمرها العشرين سنة في محافظة العاصمة، دون أن تجد الحراك المطلوب والسريع اللازم لتنفيذها من قبل الوزارة.
{{ article.visit_count }}
وطالب بن حميد بإعطاء الأولوية في توزيع الوحدات السكنية بمدينة سلمان للطلبات القديمة، والتي تتركز أغلبها في محافظة العاصمة، مشيراً إلى وجود الكثير من الطلبات الإسكانية القديمة في العاصمة والتي يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة.
وأكد بن حميد تسلّمه خلال السنوات الماضية مئات الطلبات الإسكانية القديمة عن أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي يعود الكثير منها إلى تسعينات القرن المناضي، منوهاً إلى أن الوزارة ورغم تعاونها في بحث تلك الطلبات إلاّ أن المحصّلة أن الكثير منها لم يتم تلبيته حتى الآن، وهو الأمر الذي يتسبب في إحباط كبير لدى المواطنين وخصوصاً أصحاب الطلبات القديمة.
وشدّد على ضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية والصرامة في تطبيقه، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التأكيدات الدائمة للوزارة على مدى السنوات الماضية بالتزامها بمبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، إلاّ أنه بات ملحوظاً أن هناك تمايزاً كبيراً بين المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية، حيث تمت تلبية الكثير من الطلبات الإسكانية التي لا يتعدّى عمرها العشر سنوات في بعض المحافظات والمناطق، بينما توجد مئات الطلبات الإسكانية التي يتعدّى عمرها العشرين سنة في محافظة العاصمة، دون أن تجد الحراك المطلوب والسريع اللازم لتنفيذها من قبل الوزارة.
