نظمت وحدة الطاقة المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد، ورشة العمل التدريبية الأولى لتطبيقات وحلول تدقيق الطاقة وكفاءتها، ضمن جهود الوحدة لدعم بناء القدرات المؤسسية في مجال الطاقة وعملاً بالخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتأتي الورشة تحت رعاية وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين بن علي ميرزا.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتوحيد القدرات المحلية في مجال تدقيق الطاقة وضمان معيار ثابت لإجراء تدقيق الطاقة للمباني والمنشآت بما يتماشى مع المعايير الدولية الرائدة، باستخدام التقنيات والحلول الأفضل في المجال، ويساعد هذا الإجراء المراجعين المتعاقدين على التعرف على إطار مطور حديثاً لتدقيق وتقييم الطاقة وكفاءة الطاقة.
ويقدم برنامج عمل الورشة التدريبية استشاريين مختصين من الشركة النمساوية Con Plus Ultra، وهي شركة أوروبية ذات خبرة متخصصة في مراجعة وتقييمات الطاقة للصناعات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تشريعات كفاءة الطاقة الوطنية.
وأكد الوزير ميرزا، أن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من المبادرات الأخرى المتضمنة في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما تعد جزءاً مهماً من الجهود المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات كفاءة الطاقة، وبناء القدرات المؤسسية المحلية من القطاعين العام والخاص، وتشجيع كفاءة الطاقة كخيار نمط حياة في البحرين.
وأضاف ميرزا: "هناك سوق عالمي كبير لمزودي خدمات الطاقة الذين يتخصصون في تدقيق الطاقة للمرافق الصناعية والسكنية وغيرها من المرافق، إلا أن الإمكانات المؤسسية في المملكة تعتبر ناشئة نسبياً وفي ذات الوقت واعدة جداً بسبب الطلب العام والظروف المناخية، التي تجعل كفاءة الطاقة ضرورة أساسية".
إلى ذلك، تستمر الورشة التدريبية لمدة خمسة أيام حيث يتناول البرنامج التدريبي جانباً أكاديمياً وآخر عملياً.
{{ article.visit_count }}
وتهدف الورشة إلى تطوير وتوحيد القدرات المحلية في مجال تدقيق الطاقة وضمان معيار ثابت لإجراء تدقيق الطاقة للمباني والمنشآت بما يتماشى مع المعايير الدولية الرائدة، باستخدام التقنيات والحلول الأفضل في المجال، ويساعد هذا الإجراء المراجعين المتعاقدين على التعرف على إطار مطور حديثاً لتدقيق وتقييم الطاقة وكفاءة الطاقة.
ويقدم برنامج عمل الورشة التدريبية استشاريين مختصين من الشركة النمساوية Con Plus Ultra، وهي شركة أوروبية ذات خبرة متخصصة في مراجعة وتقييمات الطاقة للصناعات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تشريعات كفاءة الطاقة الوطنية.
وأكد الوزير ميرزا، أن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من المبادرات الأخرى المتضمنة في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما تعد جزءاً مهماً من الجهود المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات كفاءة الطاقة، وبناء القدرات المؤسسية المحلية من القطاعين العام والخاص، وتشجيع كفاءة الطاقة كخيار نمط حياة في البحرين.
وأضاف ميرزا: "هناك سوق عالمي كبير لمزودي خدمات الطاقة الذين يتخصصون في تدقيق الطاقة للمرافق الصناعية والسكنية وغيرها من المرافق، إلا أن الإمكانات المؤسسية في المملكة تعتبر ناشئة نسبياً وفي ذات الوقت واعدة جداً بسبب الطلب العام والظروف المناخية، التي تجعل كفاءة الطاقة ضرورة أساسية".
إلى ذلك، تستمر الورشة التدريبية لمدة خمسة أيام حيث يتناول البرنامج التدريبي جانباً أكاديمياً وآخر عملياً.
