قامت الأمانة العامة بمتابعة ودراسة الخطة العلاجية التي تقدمت بها الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين لطلبة ماجستير إدارة الأعمال المستضاف من الجامعة الماليزية المفتوحة، بعد أن أقرت الجامعة العربية المفتوحة – فرع البحرين، بارتكابها المخالفات التي رصدتها فرق الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة، و التي ارتقى بعضها للشبهة الجنائية، والتي تتمثل في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة بأستاذ متوفى. وقد صرحت بذلك القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، منى البلوشي، بأنه وفي إطار متابعة الأمانة العامة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين، وحرصاً منها على التأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن تلك المؤسسات لكافة الاشتراطات القانونية والأكاديمية المطلوبة لأغراض التصديق على تلك المؤهلات، والتزاماً بالمحافظة على سمعة التعليم العالي والمؤهلات العلمية الممنوحة في مملكة البحرين. واضافت البلوشي، أن الجامعة أبقت اسم الاستاذ على الرسائل على الرغم من وفاته، مما يعني أنها لم تعين مشرفا على الطلبة بدلاً عنه رغم وفاته منذ فترة طويلة، واحتسبته حاضراً ضمن العدد المطلوب للجنة مناقشة الرسائل العلمية، وهذه مخالفة واضحة تتناقض مع المتطلبات الأكاديمية، كما بيّنت وثائق الجامعة أنه كان موجوداً لمناقشة الطلبة وصرفت له المكافآت المالية الخاصة بلجنة المناقشة حسب مستندات الجامعة، والتي أودعتها الأمانة العامة لدى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع.
كما أبدت الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين استعدادها لإعادة تعيين مشرفين وفقاً للتخصص، أحدهما من الجامعة الأم والآخر من الجامعة المذكورة في البحرين كمشرف ثانوي.
إلا أن هذه الجامعة تراجعت بعد ذلك وطلبت النظر في تصديق هذه المؤهلات بصفة استثنائية، متجاهلةً المخالفات وشبهة التزوير، والتي لا يمكن للأمانة العامة التساهل معها لمخالفتها أحكام قرار مجلس التعليم العالي، كونها تلحق الضرربحقوق ومصالح الطلبة وأولياء أمورهم وبسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين.
وبيّنت البلوشي أن الأمانة العامة تولي اهتماماً بالغاً بالموضوع، وتقدم كافة أوجه المساعدة والدعم الممكنة للجامعة المذكورة وبما يتوافق وأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، مؤكدةً على ضرورة أن تقوم الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين بإزالة المخالفات التي ارتكبتها وتعديل أوضاعها ومحاسبة كل متورط ومقصر، بما في ذلك استبدال مجلس الأمناء الحالي باعتباره المسؤول عن رسم سياسية الجامعة والموافقة على طلب ترخيص البرامج الأكاديمية والاشراف على الجهاز التنظيمي للجامعة والتأكد من حُسن تطبيقه للقانون واللوائح.
وأكدت الأمانة العامة بأنها تتابع وبشكل مستمر موضوع الطلبة انطلاقاً من حرصها على حقهم الأصيل في الحصول على مؤهلات علمية صحيحة مستوفية لكافة شروط ومتطلبات التصديق مقابل ما دفعوه من رسوم دراسية للحصول على تعليم عالٍ واشراف أكاديمي رصين، وعليه تدعو الأمانة العامة الطلبة المتضررين والذين لا يرغبون في الاستمرار في الدراسة بهذه الجامعة إلى المبادرة بالحضور إلى الأمانة العامة لتقديم طلب رسمي، حتى يتم إلزام الجامعة بإرجاع الرسوم الدراسية التي دفعوها لها، علماً بأن هذا الإجراء لا يحمي ولا يعفي الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين من أي إجراءات ستتخذ في حقها في حال تقاعسها وعدم جديتها في معالجة المخالفات التي ارتكبتها.
والجدير بالذكر أن مجلس التعليم العالي قد اتخذ قراراً بوقف ترخيص برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة وإلغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير المذكور والموقعة بين الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة، وذلك في ضوء رصد فريق الفحص والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس لعدد من المخالفات في هذا البرنامج المستضاف التي يرقى بعضها إلى الشبهة الجنائية، وعليه تقرر إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة التزوير.
