وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في جلسته بقصر القضيبية، الإثنين، على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة خدمات القطر والإرشاد بنسبة 100% لفتح المجال أمام الشركات العالمية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ، د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة، إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه بالبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المجلس قرر إحالة التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والتي عرضها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية بشأن منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأكد مجلس الوزراء بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرص الحكومة على مواصلة تدابيرها وإجراءاتها التي تجعل من مملكة البحرين خالية من هذه الجريمة والممارسات غير الإنسانية المرفوضة عالمياً، وجدد المجلس استمرار مملكة البحرين في التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي بشكل جماعي لأشكال الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي والمعرفة في المجتمعات بحقوق الإنسان.
وذكر الأمين العام للمجلس، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات.
وقال إن مجلس الوزراء أدان محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر والتي أفشلتها يقظة القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي، ووصف مجلس الوزراء هذا الهجوم الجبان بأنه تصعيد إرهابي وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكد وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة" الحزمة الثانية، والمدرج ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين، إذ يبلغ مجموع الخدمات 28 خدمة، حيث شملت الحزمة الأولى على 8 خدمات حكومية، أما الحزمة الثانية من المشروع فقد تضمنت 20 خدمة تشمل عدد من الجهات الحكومية بما ينعكس بشكل إيجابي في تسهيل وتبسيط الإجراءات في الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بما يوفر الوقت والجهد والكلفة ويحافظ على جودتها.
وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين في أوقات زمنية أقصر وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة)، كما بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية في الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات في 28 خدمة حكومية تقدمها 6 وزارات وجهات حكومية حالياً في المرحلة الأولى والثانية من تدشين مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والتي عرضها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة خدمات القطر والإرشاد بنسبة 100% لفتح المجال أمام الشركات العالمية في ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثمار فيه والتملك في نشاط خدمات القطر والإرشاد، وذلك في ضوء التوصية التي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في التصدي لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وفوض المجلس معالي وزير الداخلية بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها أ.جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ، د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة، إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه بالبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المجلس قرر إحالة التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والتي عرضها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية بشأن منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأكد مجلس الوزراء بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرص الحكومة على مواصلة تدابيرها وإجراءاتها التي تجعل من مملكة البحرين خالية من هذه الجريمة والممارسات غير الإنسانية المرفوضة عالمياً، وجدد المجلس استمرار مملكة البحرين في التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي بشكل جماعي لأشكال الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي والمعرفة في المجتمعات بحقوق الإنسان.
وذكر الأمين العام للمجلس، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات.
وقال إن مجلس الوزراء أدان محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر والتي أفشلتها يقظة القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي، ووصف مجلس الوزراء هذا الهجوم الجبان بأنه تصعيد إرهابي وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكد وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة" الحزمة الثانية، والمدرج ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين، إذ يبلغ مجموع الخدمات 28 خدمة، حيث شملت الحزمة الأولى على 8 خدمات حكومية، أما الحزمة الثانية من المشروع فقد تضمنت 20 خدمة تشمل عدد من الجهات الحكومية بما ينعكس بشكل إيجابي في تسهيل وتبسيط الإجراءات في الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بما يوفر الوقت والجهد والكلفة ويحافظ على جودتها.
وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين في أوقات زمنية أقصر وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة)، كما بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية في الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات في 28 خدمة حكومية تقدمها 6 وزارات وجهات حكومية حالياً في المرحلة الأولى والثانية من تدشين مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والتي عرضها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة خدمات القطر والإرشاد بنسبة 100% لفتح المجال أمام الشركات العالمية في ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثمار فيه والتملك في نشاط خدمات القطر والإرشاد، وذلك في ضوء التوصية التي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في التصدي لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وفوض المجلس معالي وزير الداخلية بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها أ.جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
