أناب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، لحضور الإحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة .وقد رفع اللواء طارق خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص وحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف الرفيع.وأشاد رئيس الأمن العام، بالجهود المتميزة التي يقوم بها ولي العهد، وحرصه الدؤوب على النهوض بهذا الملف وإحراز مكانة دولية متقدمة تعزز من مكانة البحرين عالمياً في هذا الشأن، مضيفاً أن ما تحقق من إنجاز بمثابة تتويج لهذه الجهود الناجحة، ويعكس تقديراً عالمياً لدور مملكة البحرين وحرصها على تعزيز كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين في محيطها الإقليمي والدولي.وأعرب اللواء طارق عن بالغ شكره وتقديره إلى وزير الداخلية، على الدعم والمساندة التي تلقاها إدارات ومديريات الوزارة للنهوض بواجباتها في مجال حفظ أمن واستقرار الوطن وإشاعة الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، منوهاً بالاهتمام الذي يوليه الوزير وحرصه على زيادة قدرة وفاعلية الأداء الشرطي مما أسهم في تحقيق الوزارة العديد من النجاحات والانجازات على الصعيد المحلي والدولي .وأشار رئيس الأمن العام، إلى أن ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص جاء نتاج عمل أكثر من 11 عاماً ، تمثل في إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء شعبة الاتجار بالبشر في عام 2007 لتقوم بدورها في تلقي البلاغات ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، ومن ثم اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة أوراق القضايا للنيابة العامة، وتنفيذ برامج وحملات تثقيفية وتوعوية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث بلغ مجموع البلاغات التي باشرتها الإدارة منذ عام 2010 وحتى 17 يوليو 2018 عدد 186 بلاغاً، فيما بلغ عدد المباني والمطاعم التي تم إغلاقها 77 مرفقاً وذلك في عامي 2017 و 2018 بعد استصدار الأمر من النيابة العامة .كما أولت الأكاديمية الملكية للشرطة منذ حوالي عشر سنوات وحتى يومنا هذا اهتماما بتوعية العاملين في إدارات الوزارة من ضباط وأفراد من خلال تنظيم الدورات وورش العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من المراكز والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة ، حول الإجراءات الأمنية والقانونية عند مباشرة قضايا الاتجار بالأشخاص .بجانب إنشاء نظام آلي لحفظ المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي تنظمها شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لطلبة المدارس والجامعات في هذا الخصوص ، معرباً عن شكره وتقديره للعاملين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومن بينهم منتسبو إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة ، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومن بينهم إدارة البحث والمتابعة الأمنية من ضباط وأفراد على ما يقومون به من جهود مكملة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص ، حيث أثبتوا كفاءة وإخلاصاً في كثير من القضايا التي شهدتها الفترة الماضية وتطلبت مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون ، مثمناً انضباطهم المهني وعملهم المستمر على مدار الساعة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والحد من الظواهر السلبية.ونوه رئيس الأمن العام، إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، والتواصل مع كافة الفعاليات، وقال نسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية إلى الضحية وإنصافها وذلك من خلال توعيتها بحقوقها القانونية وتوفير الرعاية الطبية وإيداعها في دور الرعاية أو مراكز الإيواء.وخلال الحفل ، ألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كلمة، أعرب فيها عن الشكر والتقدير لوزير الداخلية على دعمه الدائم لجهود الإدارة في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة الاتجار بالأشخاص خصوصاً، مؤكداً أن الإنجاز الذي حققته البحرين في مجال جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ، يشكل اعترافاً دولياً بالرغبة الصادقة للمملكة في مكافحة هذه الجريمة كما يعكس في الوقت ذاته المساعي الحقيقية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القوانين والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.وأشار إلى أن التصنيف العالي الذي حققته المملكة يأتي تتويجاً لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، وتفخر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن لها دوراً رئيسياً فيه، من خلال عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على تفعيل مرئيات اللجنة في نطاق اختصاصات الإدارة، ومن خلال إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، التي تضطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواءً بالكشف عنها بصورةٍ استباقية ، أو بتلقي البلاغات حولها ومتابعة القضايا في مراحلها المختلفة انتهاءً بتنفيذ كافة القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في قضايا الاتجار بالأشخاص .وقد اطلع رئيس الأمن العام، على إيجاز تضمن سبل تطوير مهارات وقدرات العاملين ونشر الثقافة المجتمعية اللازمة، بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها في التعامل مع القضايا والبلاغات وإفهام المجني عليه بحقوقه القانونية وعرضه على طبيب مختص وإيداعه أحد المراكز المخصصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك.وكرم رئيس الأمن العام عدد من الضباط والأفراد المتميزين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، تقديراً لجهودهم وعطائهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.