عقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، الإثنين، بالديوان العالم لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بحضور أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية ممثلي اللجنة، وعدد من الجهات الحكومية المعنية ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن سعادته وامتنانه بصدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم (19) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، كإحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018-2020 الموقع 24 أكتوبر 2017، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية، والاستثمار في العنصر البشري، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وبما يرسخ ريادة وتقدم مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال وكيل وزارة الخارجية، إن إطار الشراكة الاستراتيجية سيتبع آلية منظمة على مدار العام، تضمن الشراكة الأمثل بين الجهات الحكومية مع الوكالات الأممية وعددها 16 وكالة، وتسمح بالمتابعة الدقيقة لسير عمل المشاريع القائمة، وتلقي مقترحات للمشاريع الجديدة، وذلك من أجل ترجمة الأهداف المرسومة على أرض الواقع، والتأكد من أن مشاريع ومبادرات التعاون مع تلك الوكالات، تتواءم مع أطر وأولويات برامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفقاً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، والخطط والسياسات الوطنية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومنع ازدواجية تنفيذ المشاريع، والاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إن مملكة البحرين تؤكد دائماً على قوة ومتانة العلاقات القائمة مع الأمم المتحدة في مختلف مجالات التعاون، وترحب بالمبادرات التنموية الخلاقة، والبرامج العملية المتميزة، وترغب في أن يكون إطار الشراكة الاستراتيجية، الفريد من نوعه في المنطقة، نموذجاً يحتذى على المستوى الإقليمي، خاصة مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: بناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية والمشروعات الناشئة وغيرها، مشيراً في هذا الصدد إلى تقديم مملكة البحرين مؤخراً تقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، كإنجاز دولي جديد مرموق، يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة ومشهودة على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين، حققت إنجازات ومكتسبات رائدة وملموسة على جميع الأصعدة التنموية البشرية والحضرية، وضمان الأمن الغذائي، ومبادرات ومشاريع الشباب، وتنمية روح الابتكار، وهي الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الأمر الذي يوفر أرضية خصبة ومنتجة للتعاون المشترك.
من جانبه، تقدم أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين، على الاستجابة والمبادرة، والحرص على تطوير وتعظيم التعاون التنموي المستدام مع الأمم المتحدة، معرباً عن ثقته في كفاءة الآلية الجديدة لتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن سعادته وامتنانه بصدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم (19) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، كإحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018-2020 الموقع 24 أكتوبر 2017، بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية، والاستثمار في العنصر البشري، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وبما يرسخ ريادة وتقدم مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال وكيل وزارة الخارجية، إن إطار الشراكة الاستراتيجية سيتبع آلية منظمة على مدار العام، تضمن الشراكة الأمثل بين الجهات الحكومية مع الوكالات الأممية وعددها 16 وكالة، وتسمح بالمتابعة الدقيقة لسير عمل المشاريع القائمة، وتلقي مقترحات للمشاريع الجديدة، وذلك من أجل ترجمة الأهداف المرسومة على أرض الواقع، والتأكد من أن مشاريع ومبادرات التعاون مع تلك الوكالات، تتواءم مع أطر وأولويات برامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفقاً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، والخطط والسياسات الوطنية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومنع ازدواجية تنفيذ المشاريع، والاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إن مملكة البحرين تؤكد دائماً على قوة ومتانة العلاقات القائمة مع الأمم المتحدة في مختلف مجالات التعاون، وترحب بالمبادرات التنموية الخلاقة، والبرامج العملية المتميزة، وترغب في أن يكون إطار الشراكة الاستراتيجية، الفريد من نوعه في المنطقة، نموذجاً يحتذى على المستوى الإقليمي، خاصة مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: بناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية والمشروعات الناشئة وغيرها، مشيراً في هذا الصدد إلى تقديم مملكة البحرين مؤخراً تقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، كإنجاز دولي جديد مرموق، يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة ومشهودة على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين، حققت إنجازات ومكتسبات رائدة وملموسة على جميع الأصعدة التنموية البشرية والحضرية، وضمان الأمن الغذائي، ومبادرات ومشاريع الشباب، وتنمية روح الابتكار، وهي الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الأمر الذي يوفر أرضية خصبة ومنتجة للتعاون المشترك.
من جانبه، تقدم أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين، على الاستجابة والمبادرة، والحرص على تطوير وتعظيم التعاون التنموي المستدام مع الأمم المتحدة، معرباً عن ثقته في كفاءة الآلية الجديدة لتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية.
