استقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أعضاء جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة أمس الأربعاء (1 اغسطس 2018م) في مبنى شؤون الزراعة بالبديع.
ورحب أعضاء الجمعية في بداية اللقاء بتعيين وكيل الزراعة والثروة البحرية، مشيدين بالثقة الملكية التي منحت للشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
وكشف وكيل الزراعة والثروة البحرية عن إنشاء سوق للسمك في مرفأ البديع للصيادين والذي شارف على الانتهاء، حيث من المتوقع افتتاحه خلال شهر بعد استكمال الاجراءات اللازمة، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الحكومة بشأن تنظيم وتطوير مرافئ سفن الصيد البحري في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأوضح أن تجربة إنشاء سوق للسمك في مرفأ الحد كانت لها آثار إيجابية تلمسها غالبية المواطنين، منوها إلى أن هذه التجربة ستعمم على باقي المرافئ.
وتحدث الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة خلال اللقاء عن وجود توجه لتطوير المرافئ الرئيسية في البحرين، من خلال جعل المرافئ متنفس أمام العوائل ومرتاديها، عبر توفير مختلف الخدمات الترفيهية والتجارية، لما ستوفره من خدمات مختلفة تلبي طموح الجميع وتكون نموذج يحتذى به على مستوى دول الخليج العربي.
من جهته، أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية على دعم الوزارة لكل ما يخدم قطاع الصيد والحفاظ على المهنة وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن "الحكومة الموقرة تولي قطاع الصيد اهتماما بالغا للمحافظة على هذه المهنة كموروث اجتماعي إلى جانب تنظيم وتطوير مرافئ الصيادين، وسنعمل على بذل الجهود التي تصب في خدمة وتطوير والارتقاء بهذا القطاع".
وشدد على ضرورة الحفاظ على الثروة البحرية، مؤكداً على ان "الصيادين شركاء اساسيين مع إدارة الثروة البحرية، وإشراكهم في كل ما من شأنه تطوير القطاع وتجاوز أية مشكلات تواجه الصيادين وحلحلتها انطلاقاً من مبدأ التشاور وطرح المقترحات، بما لا يخالف أحكام القانون والمصلحة العامة".
ورداً على سؤال يتعلق فيما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في مدة حظر صيد الروبيان، اكد ان قرار حظر صيد الروبيان يخضع لعدة امور تتعلق بموسم تكاثر الروبيان ولالتزام المملكة بالاتفاقيات والأنظمة التي تربطها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وبخاصة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتميز البحرين عن باقي الدول بالفترة القصيرة لحظر صيد الروبيان، اذ تتجاوز اشهر السماح بالفترة المقررة بالحظر.
وبين أن أبواب وكالة الزراعة والثروة البحرية مفتوحة أمام الجميع لإيصال أية مقترحات او شكاوى تتعلق بمهنة الصيد، منوها ان التواصل مع الصيادين سيكون مستمر من خلال الزيارات المتبادلة مع المسئولين في وكالة الزراعة والثروة البحرية.
من جانبهم، أوصل أعضاء الجمعية بعض الملاحظات والعوائق التي تواجه مهنتهم، معبرين عن تفاؤلهم بجهود وكيل الزراعة والثروة البحرية لإصلاح قطاع الصيد، من خلال التعاون والتنسيق المشترك.
