أبرمت وزارة الإسكان اتفاقية الإشراف وإدارة العقود لمشروعيْ وادي السيل وقلالي الإسكانيين، مع مكتب الطراز للتصميم المعماري، بكلفة 1,220,464 مليون دينار، بمنحة من المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر على هامش مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية نصت على تكليف مكتب الطراز للتصميم المعماري بتنفيذ 422 وحدة سكنية بموقع كل من مشروع وادي السيل الإسكاني ومشروع قلالي الإسكاني، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية لكلا الموقعين على مدار 36 شهرًا، مشيرا إلى أن قيمة المشروع بلغت 26,46 مليون دينار (70 مليون دولار).
وأضاف أن الخطوة جاءت، بعد أن تمَّ طرح مناقصة بناء الوحدات السكنية بالمشروعين وفتح عطاءاتها في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدًا بأنه كان أقل عطاء بنحو 12.1 مليون ريال (ما يعادل 1.2 مليون دينار) لمكتب الطراز للتصميم المعماري، في حين أكبرها 27.87 مليون ريال تقريبًا (ما يعادل 2.79 مليون دينار).
وأوضح الحمر، أن مشروع تنفيذ هذه الوحدات السكنية بمشروعيْ وادي السيل وقلالي يعد ضمن مشاريع برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وِفْقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بشأن الإسراع في تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن في جميع محافظات المملكة.
وأشار إلى أن هذين المشروعين، يعدان امتداداً للمشاريع الإسكانية قيد التنفيذ التي تشهدها كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية في الوقت الراهن، ومنها مشروع مدينة شرق الحد ومشروعيْ عراد والبسيتين، ومدينة خليفة والحجيات والبحير والحنينية، وغيرها من المشاريع المدرجة في خطة تنفيذ الـ 40 ألف وحدة سكنية.
وأكد الحمر، أنَّ الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، والذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
وثمن الدَّعم السخي المُقدم من المملكة العربية السُّعودية في تمويل المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب دعم دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بما يعكس أسمى صور للتلاحم والتَّعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء في مختلف المجالات.
وقال الوزير: "نتطلع إلى تعزيز التَّعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليًّا ودوليًّا للإسهام في طرح المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني، حيث تعتبر الاتفاقية خطوة أساسية ضمن مساعي الوزارة لتوفير الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة من حيث الجودة والمواصفات".
وطرحت وزارة الإسكان 10 مناقصاتٍ متنوعة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، تنوعت ما بين مناقصات خدمات توريد مساعدين، ومناقصات إدارة المشاريع الإسكانية وخدمات الإشراف عليها، ومناقصات التأهيل المسبق للوحدات السكنية في مشاريع مختلفة، ومناقصات التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية في مشروعيْ قلالي ووادي السيل، بتمويل من المملكة العربية السعودية.
كما شلمت، مناقصات التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لمشروعات وزارة الإسكان، الوحدات والشقق السكنية، فضلًا عن التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لأعمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى مناقصات تنفيذ عدد من الوحدات السكنية بمدينة شرق الحد الإسكانية.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر على هامش مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية نصت على تكليف مكتب الطراز للتصميم المعماري بتنفيذ 422 وحدة سكنية بموقع كل من مشروع وادي السيل الإسكاني ومشروع قلالي الإسكاني، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية لكلا الموقعين على مدار 36 شهرًا، مشيرا إلى أن قيمة المشروع بلغت 26,46 مليون دينار (70 مليون دولار).
وأضاف أن الخطوة جاءت، بعد أن تمَّ طرح مناقصة بناء الوحدات السكنية بالمشروعين وفتح عطاءاتها في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدًا بأنه كان أقل عطاء بنحو 12.1 مليون ريال (ما يعادل 1.2 مليون دينار) لمكتب الطراز للتصميم المعماري، في حين أكبرها 27.87 مليون ريال تقريبًا (ما يعادل 2.79 مليون دينار).
وأوضح الحمر، أن مشروع تنفيذ هذه الوحدات السكنية بمشروعيْ وادي السيل وقلالي يعد ضمن مشاريع برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وِفْقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بشأن الإسراع في تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن في جميع محافظات المملكة.
وأشار إلى أن هذين المشروعين، يعدان امتداداً للمشاريع الإسكانية قيد التنفيذ التي تشهدها كل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية في الوقت الراهن، ومنها مشروع مدينة شرق الحد ومشروعيْ عراد والبسيتين، ومدينة خليفة والحجيات والبحير والحنينية، وغيرها من المشاريع المدرجة في خطة تنفيذ الـ 40 ألف وحدة سكنية.
وأكد الحمر، أنَّ الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، والذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
وثمن الدَّعم السخي المُقدم من المملكة العربية السُّعودية في تمويل المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب دعم دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بما يعكس أسمى صور للتلاحم والتَّعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء في مختلف المجالات.
وقال الوزير: "نتطلع إلى تعزيز التَّعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليًّا ودوليًّا للإسهام في طرح المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني، حيث تعتبر الاتفاقية خطوة أساسية ضمن مساعي الوزارة لتوفير الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة من حيث الجودة والمواصفات".
وطرحت وزارة الإسكان 10 مناقصاتٍ متنوعة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، تنوعت ما بين مناقصات خدمات توريد مساعدين، ومناقصات إدارة المشاريع الإسكانية وخدمات الإشراف عليها، ومناقصات التأهيل المسبق للوحدات السكنية في مشاريع مختلفة، ومناقصات التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية في مشروعيْ قلالي ووادي السيل، بتمويل من المملكة العربية السعودية.
كما شلمت، مناقصات التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لمشروعات وزارة الإسكان، الوحدات والشقق السكنية، فضلًا عن التأهيل المسبق لمقاولي التشييد لأعمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى مناقصات تنفيذ عدد من الوحدات السكنية بمدينة شرق الحد الإسكانية.
